در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نظام اداری صحیح دانسته شده است. استقرار نظام اداری صحیح در هر نظام حقوقی علاوه بر بایسته‌های آن در ساحت اجرا، در گرو قانونگذاری مناسب در این مورد است.
از طرفی بنابر اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر قانون اساسی و شرع دانسته شده است. بنابراین شورای نگهبان باید در نظارت بر تقنین، با لحاظ بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مصوباتی که دولت را از وظیفه خود مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح دور می‌کند، مغایر با قانون اساسی اعلام کند.
شورای نگهبان نیز مبتنی بر این تکلیف خود، تاکنون بیش از صد مورد مغایرت با قانون اساسی را از این جهت اعلام کرده است که این موارد در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان در دسترس عموم قرار دارد.
نظام اداری مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست‌ها، فرآیندها و آیین اداری است و صحیح و شایسته بودن آن مستلزم پایه‌گذاری آن بر اصول خاصی است که در نظرات شورای نگهبان به آنها توجه شده است، اصولی که از نظرات شورای نگهبان قابل استخراج است را می‌توان ازنظر موضوعی در دو دسته طبقه‌بندی کرد که عبارتند از؛ اصول حاکم بر سازمان اداری و اصول حاکم بر اعمال اداری.
اصول حاکم بر سازمان اداری مبتنی بر تفکیک ابزارهای مادی و انسانی اداره، شامل دو بخش ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی است. اصول حاکم بر ساختار تشکیلاتی در نظرات شورای نگهبان شامل سه اصل است؛ اصل اول، رعایت سلسله‌مراتب اداری است که مفهوم آن حفظ رابطه فرماندهی و فرمان‌بری در اداره است و درنتیجه آن، علاوه بر آنکه نباید به رابطه مادون و مافوق خود خدشه‌ای وارد آید، نباید نظام سلسله‌مراتب اداری در رابطه مادون با مافوق دیگر یا رابطه دو مرجع هم‌عرض شکل گیرد.
اصل دوم ضروری بودن تشکیلات است، چراکه وجود ساختارهای غیرضرور موجب افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف نیرو می‌شود و از طرفی عدم وجود ساختارهای ضروری، موجب عدم پیشبرد وظایف دولت می‌شود. درنتیجه با توجه به این اصل، چهار معیار برای ایجاد نظام اداری صحیح قابل استخراج است که عبارتند از ایجاد تشکیلات ضرور، عدم حذف تشکیلات ضرور، عدم ایجاد تشکیلات غیرضرور و حذف تشکیلات غیرضرور که به غیر از معیار اخیر، سایر معیارها مورد توجه شورا بوده است.
آخرین اصل ناظر بر ساختار تشکیلاتی، اصل صلاحیت است که منظور از آن عدم خدشه به صلاحیت‌های ذاتی‌ای است که اساساً اداره برای انجام آن به وجود آمده است.
اصول حاکم بر استخدام نیروی انسانی در نظرات شورای نگهبان شامل سه اصل لیاقت و شایستگی، تأمین رفاه کارکنان و ممنوعیت جمع مشاغل است. بنابراصل لیاقت و شایستگی، نظام اداری باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که افراد شایسته جذب سازمان شوند و دادن شغل به افراد براساس وابستگی‌های قومی، مذهبی و سیاسی و مانند آن، خلاف اصل شایسته‌سالاری است.
از طرفی بنا بر اصل تأمین رفاه کارکنان، لازمه یک نظام اداری کارآمد، وجود کارکنانی است که نیازهای متعارف آنها به‌صورت عادلانه تأمین شده باشد، چراکه عدم تأمین نیازها، زمینه عدم کارآیی و یا فساد اداری را فراهم می‌کند. اصل ممنوعیت جمع مشاغل نیز حاکی از آن است که به منظور جلوگیری از فساد اداری نباید مشاغل دولتی توسط یک فرد تصدی شود.
دسته دوم اصول مستخرج، اصول حاکم بر اعمال اداری است که از این جهت شورای نگهبان علاوه بر توجه به اصول کلی حاکم بر اعمال اداری، به طور خاص اصول حاکم بر ارائه خدمات عمومی و اخذ هزینه‌های عمومی به‌عنوان دو عمل اداری عمده و مهم اداره را نیز مدنظر قرار داده است.
اصول کلی حاکم بر اعمال اداری در رویه شورای نگهبان شامل چهار اصل است که عبارتند از جامعیت و پایداری قانون، عدم شفافیت در موارد استثنا، کارآمدی و رعایت حقوق مکتسبه افراد. مفهوم اصل جامعیت و پایداری قانون آن است که مقامات اداری مکلفند همواره در اعمالی که انجام می‌دهند، قوانینی را رعایت کنند که دارای ویژگی‌های عام بودن و پایداری نسبی باشند.
شفافیت نیز اصل توانمند ساختن عموم برای به دست آوردن اطلاعات در مورد عملیات و ساختارهای یک نهاد معین تعریف می‌شود؛ اما قلمرو اصل شفافیت مطلق نیست و مشمول محدودیت‌هایی است که این محدودیت‌ها ناظر به عناوینی چون حریم خصوصی، امنیت، مصالح عمومی دولت و مانند این موارد است که در صورت عدم رعایت این استثنائات، نظام اداری صحیح مختل خواهد شد.
کارآمدی و اثربخشی به معنای نسبت ارزش اهداف محقق شده به ارزش اهداف مورد انتظار و به عبارت دیگر انجام کار درست است و بنا بر اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، حقوقی که شرعاً و قانوناً برای شهروند به‌تبع وضعیت حقوقی خاصی ایجاد می‌شود، باید در تمامی اعمال اداری مورد احترام دولت قرار گیرد؛ چراکه در غیر این صورت، نه‌تنها این حقوق تأمین نشده، بلکه به‌آسانی نقض می‌شوند.
از آنجا که ارائه خدمات عمومی به‌عنوان یک عمل اداری اهمیت فراوانی در زندگی اجتماعی دارد، از اصولی تبعیت می‌کند که چهارچوب اجرایی و طرق لازم‌الاجرا شدن آن را تبیین می‌کند و این اصول عبارتند از: استمرار، تقدّم، برابری، انطباق و رایگان بودن که در نظرات شورای نگهبان مورد توجه واقع شده است.
عمل اداری مهم دیگری که به طور ویژه در رویه شورای نگهبان بدان توجه شده است، اخذ هزینه‌های عمومی است که در این مورد به اصل برابری در پرداخت هزینه‌ها توجه شده است. برابری در پرداخت هزینه‌های عمومی مفهومی نسبتاً نوین و به معنای اعمال معیارهای قانونی یکسان بر أخذ هزینه‌های عمومی و اتخاذ معیارهای عینی و معقول برای اخذ این هزینه‌ها در تدوین قوانین است که برای تحقق آن لازم است معیارهای اتخاذ شده برای طبقات مختلف شهروندان متفاوت بوده و حتی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی، گروهی از شهروندان مشمول حمایت در این زمینه شوند.