به گزارش ایرنا، تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی شماری از معترضان صهیونیست را جلوی ساختمان بورس رژیم صهیونیستی در شهر تل آویو نشان می دهد که درحال شعار دادن علیه لایحه تغییرات قضایی هستند. کابینه نتانیاهو در سایه مخالفت های گسترده مخالفان این لایحه، بدنبال تصویب آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی است.
رسانه های مختلف پیشتر از احتمال پیوستن بخش های اقتصادی و کسب و کار رژیم صهیونیستی به دور جدید اعتراضات علیه کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داده و تاکید کرده بودند که این بخش تاکنون از وضعیت نابسامان داخلی و خارجی این رژیم ۴۱.۲۴ میلیارد دلار خسارت دیده است.
«آرنون بار دیوید» رئیس اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی در این خصوص گفته بود: مشخص نیست امور چگونه پیش می رود و آیا کابینه صهیونیستی به اجرای قوانین خود ادامه می دهد؟
بخش اقتصادی در اعتراضات گذشته مشکلات زیادی برای کابینه ایجاد کرد، اما این بخش در دور جدید تظاهرات وارد عمل نشده و این امر ممکن است به دلیل تورم مالی و کاهش سرمایه گذاری خارجی در سرزمین های اشغالی باشد. با این حال و در صورت تداوم مراحل تصویب لایحه تغییرات قضایی، این امور نمی تواند مانع پیوستن بخش کسب و کار و شرکت های بزرگ به اعتراضات و اعلام اعتصاب عمومی از سوی آن ها شود.
معترضان تاکید کرده اند که لحظه تعیین تکلیف فرا رسیده و از اتحادیه کارگران و موسسات و نهادهای اقتصادی می خواهیم که اعتصاب عمومی اعلام کنند و به اعتراضات بپیوندند.
اعتراضات به لایحه تغییرات قضایی در سایه اصرار کابینه نتانیاهو برای طی کردن مراحل تصویب آن در کنست گسترش یافته و بخش های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در بر گرفته و باعث نافرمانی شماری از افسران و نیروهای ذخیره رده های مختلف شده است. این درحالی است که گروهی از نظامیان بازنشسته و سابق ارتش رژیم صهیونیستی از نافرمانی در ارتش و اعتراضات حمایت کرده اند و شماری از افسران بازنشسته دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک نیز خواهان توقف این لایحه شده و درباره تبعات خطرناک آن برای امنیت این رژیم هشدار داده اند.
کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضایی را تصویب کند.
تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.