به گزارش ایرنا، موسی الرضا حاجیبگلو روز دوشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: هم اینک حدود ۴۰ هزار رای قلع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهد مطرح شده است که حدود ۳۱ هزار رای آن مربوط به محدوده شهر و مابقی مربوط به حریم شهر است.
وی اضافه کرد: شهرداری که مدعی است اتوبوسرانی، با رایگان شدن حمل ونقل عمومی، منابع درآمدی خود را از دست میدهد چرا نباید از این فرصت قانونی برای خرید اتوبوس استفاده کند.
حاجیبگلو افزود: شهرداری می تواند از محل این بند قانونی ۵۰۰ تا هزار دستگاه اتوبوس برای تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری خریداری کند.
وی گفت: هم اینک طبق گزارشهای دریافتی، سازمان اتوبوسرانی برای نشان دادن ناموفق بودن طرح رایگان بودن حمل ونقل عمومی در مشهد، به جای کم کردن سرفاصله زمانی رسیدن اتوبوس به ایستگاه، تعمدا این سرفاصله را طولانیتر کرده است و این در حالی است که بدون شک سورای شهر به ترک فعلها نیز ورود خواهد کرد.
طرح حمل و نقل عمومی رایگان مشهد، ۱۲ تیرماه امسال در هشتاد و سومین نشست شورای اسلامی این شهر مورد تصویب قرار گرفت و شهرداری در گام نخست مکلف به اجرای آزمایشی این طرح در ۱۰ خط اتوبوسرانی شد.
طبق این مصوبه، مقرر شد این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در ۱۰ خط در مسیرهای منتهی به حرم رضوی و حاشیه شهر اجرا شود و از سال ۱۴۰۳ برای کلیه خطوط شهری اجرایی شود.
طرح کاهش ۴۰ درصدی هزینه الیت
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه با اشاره به طرح کاهش هزینه الیت (توقفگاه های حاشیهای خیابانها) گفت: این طرح نیز با هدف افزایش رضایتمندی مردم تهیه و برای بررسی در نشست امروز به شورای شهر ارائه شده است.
حاجیبگلو افزود: ما با مدیریت هوشمند شهر مخالف نیستیم اما باید زیرساخت و طرح مطالعاتی آن فراهم باشد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل گرانی هزینه استفاده از توقفگاههای حاشیهای، شهروندان خودروهای خود را در داخل کوچه ها پارک میکنند که این اقدام منجر به افزایش سرقت خودرو شده است.
وی گفت: با طرح تهیه شده، هزینه الیت بیش از ۴۰ درصد کاهش مییابد که یقینا رضایت شهروندان را در پی خواهد داشت.
در ادامه این نشست با بررسی طرح کاهش ۴۰ درصدی هزینههای الیت در جلسه علنی امروز مخالفت شده و مقرر شد طرح در نشست بعدی شورا بررسی شود.
شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد (الیت)، مدیریت توقفگاههای غیرحاشیهای را با شبکه یکپارچه مدیریت فضای توقفگاهها و کنترل و نظارت بر آنها بر عهده دارد.
شورای پنجم شهر مشهد در سال ۹۹ به شرکت الیت مجوز نظارت بر توقفگاههای سطح شهر را داده بود که دیوان عدالت اداری در اردیبهشت پارسال مصوبه شورای شهر مشهد را نقض آشکار نظام صنفی دانسته و آن را باطل کرده بود.