به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی شامگاه دوشنبه به تبیین مسائل مختلف پیرامون آزمون سراسری پرداختند.
موضوع نسبتا چالش‌برانگیز ورود داوطلبان شبهه‌دار یا تقلب کرده در آزمون سراسری و تحصیل آنها در رشته‌های مختلف پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌ها اولین بحثی بود که در این برنامه مطرح شد و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ادعای مطرح شده در مورد ورود هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به این طریق به دانشگاه ها گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کمیسیون شکایت‌محور و محل رجوع مردم برای طرح شکایات است. ابتدای سال ۱۴۰۰ تعدادی افراد دانشجو و یک نفر در آستانه پایان تحصیل شکایتی در این کمیسیون طرح کردند که بر اساس آن سازمان سنجش آموزش کشور آنها را در آزمون سراسری به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی و اعلام کرد که باید دوباره آزمون بدهند.
علی خضریان افزود: گروه حقوقی کمیسیون این موضوع را بررسی کرد. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی افرادی که سوابق تحصیلی آنها با درصدهای آزمون سراسری تفاوت زیاد داشته، گزارش موثق از دستگاه‌های امنیتی در مورد تخلف آنها وجود دارد یا پاسخ‌های آنها شباهت زیادی با کلیدهای غلط پاسخنامه‌ها داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی شده و مشمول ماده ۱۱ این قانون می‌شوند. بر این اساس هیات‌های بدوی تجدید نظر باید به این امر رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: وقتی این شکایت در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون رسید، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیشین در کمیسیون حاضر شد و در مورد این امر توضیح داد. متوجه شدیم طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت که به داوطلب اجازه داده می‌شد با وجود شبهه‌دار بودن نتیجه آزمون در دانشگاه ثبت‌نام کند و در صورت احراز تقلب وی در هر مقطعی از تحصیل که بود از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌شد.
خضریان گفت: اما این باعث می‌شد با ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مغایرت وجود داشته باشد. زیرا این افراد در ماده یادشده به عنوان داوطلب نام برده و نامگذاری شده بودند، این افراد دیگر داوطلب نبودند و دانشجو شده بودند.
مشکلات ارث‌رسیده به سازمان سنجش
رئیس سازمان سنجش در ادامه این برنامه توضیحات خود را در مورد این شائبه ارائه داد و با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری گفت: مجلس شورای اسلامی به دلیل تقلب گسترده در سال ۱۳۸۴ این قانون را تدوین و تصویب کرد. روند تقلب دز آزمون سراسری تا سال ۱۳۸۸ بتدریج کاهش یافت ولی بعد از آن با روش‌های مختلف بیشتر شد.
عبدالرسول پورعباس گفت: در ابتدای کار در دولت سیزدهم در سازمان سنجش با این روند روبرو و متوجه شدیم سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای پایانی کار خود تصمیم می‌گیرد حدود ۱۷۰۰ تا ۲۷۰۰ نفر از داوطلبان آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به عنوان داوطلب شبهه‌دار اعلام کرده و از آنها می خواهد در آزمون مجدد شرکت کنند. هیات بدوی تجدید نظر را متقاعد کردیک که یک کمیسیون ۵ نفره تشکیل دهد و این پرونده‌ها را بررسی کند.
وی ادامه داد: متوجه شدیم حجم وسیعی از افراد که به عنوان شبهه‌دار معرفی می‌شوند پرونده آنها از گزارشات مردمی ناشی شده است. زیرا سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای اخر کاری خود یک سامانه الکترونیکی را راه‌اندازی کرده بود که هر فردی می‌توانست هر داوطلبی را به عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی کند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یاد اور شد: در پی این بررسی‌ها، ۱۰۰۰ ادعا بدون سند تشخیص داده و برای بقیه داوطلبان شبهه‌دار فراخوان برگزاری آزمون مجدد داده شد که در ۸+۱ نوبت آزمون برگزار شد. از این افراد که بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند فقط ۱۷ نفر شرایط تایید در ازمون را احراز کرده و تبرئه شدند و تعداد زیادی هم در آزمون اصلا شرکت نکردند.
مسیر تقلب را با زیرساخت‌های علمی بستیم
وی با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری سالم‌تر آزمون سراسری در سال ۱۴۰۱ گفت: مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) را برای همکاری همه دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی با شرح دقیق وظایف کسب کردیم. شورای حفاظت از آزمون تشکیل شد و شبکه‌های تقلب را منحل کردیم. در نهایت در روزهای برگزاری آزمون ۸۵۷ دستگاه الکترونیکی تقلب را کشف کردیم و ۱۰۴۵ نفر نیز داوطلب شبهه‌دار داشتیم. آزمون مجدد در ۳ نوبت برگزار شد و پیش از دی ماه (زمان ۴ ماهه برای تعیین وضعیت داوطلبان شبهه‌دار) وضعیت این داوطلبان مشخص شد. از این تعداد حدودا ۶۰۰ نفر در ازمون شرکت نکردند و در مجموع و با احتساب این افراد ۹۱۰ نفر در آزمون موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تدابیر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: تجهیزات الکترونیکی سیگنال‌یاب پیشرفته‌ای را از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه کردیم که این تجهیزات در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ (۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۱) باعث شد ۸۹ دستگاه تقلب را از داوطلبان سر جلسه آزمون کشف کنیم این افراد مشمول ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و به عنوان داوطلب متقلب شناخته شدند. در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ (۱۴ و ۱۵ تیر) هم با استفاده از نسل دوم و پیشرفته تر همین دستگاه‌ها همچنین دستگاه‌های تولیدکننده امواج، ۲۹۳ مورد تقلب را هنگام آزمون صورت‌جلسه کردیم. همچنین پاسخنامه‌ها به شکلی طراحی شده است که وقتی یک عکس از پاسخنامه به خارج از جلسه آزمون ارسال می‌شود می‌دانیم این پاسخنامه از کدام حوزه امتحانی و حتی کدام صندلی بوده است و در یک مورد که یک عکس به بیرون جلسه ارسال شد به سرعت آن فرد شناسایی شد.
علی خضریان در بخش دیگری از سخنان خود به استفساریه مجلس شورای اسلامی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری اشاره کرد و گفت: به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و سازمان سنجش آموزش کشور در مورد این قانون ابتدای سال ۱۴۰۰ یک استفساریه در مورد این قانون تدوین و بعد از ارجاع به کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شد.
وی افزود: این استفساریه برای داوطلبان شبهه‌دار آزمون سال ۱۴۰۱ اجرا و طی کمتر از ۴ ماه تعیین تکلیف شد. اما سازمان سنجش برای آزمون‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، روال دیگری داشت که اجازه می‌داد داوطلب در دانشگاه ثبت‌نام کند مشروط بر اینکه اگر تقلب این افراد احراز شد، اخراج شود. این روند به روال تبدیل شده و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دیوان عدالت اداری ایرادی به آن نگرفته بودند.
خضریان البته فراخوان به حدود ۲ یا ۳ هزار داوطلب شبهه‌دار در پایان دولت دوازدهم طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری را پروژه‌ای سیاسی دانست و گفت: این اقدام و طرح مجدد آن در برخی رسانه‌ها با هدف ناکارآمدی سیستم انجام شد تا اعتبار ملی و وزارت علوم لکه‌دار شود.
وی تاکید کرد: کنکور یک امر حاکمیتی است و دستگاه‌های مختلف باید با سازمان سنجش همکاری کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و مزیت آن نسبت به آزمون کاغذی گفت: اولین آزمون الکترونیکی را در سال ۱۳۸۵ در آزمون تافل و تولیمو برگزار کردیم، این روند قرار بود ادامه یابد که متوقف شد. اما اکنون نیز دستکاه‌های لازم را ساخته و نرم‌افزار را طراحی کرده‌ایم. آزمون الکترونیکی امکان هر نوع تقلبی را از بین می‌برد و فقط ممکن است داوطلب جایگزین شود که برای آن هم طرحی داریم. تلاش می‌کنیم از سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌ها را طوری فراهم کنیم که آزمون را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم تا راه برای تقلب بسته شود.
تعیین تکلیف آزمون ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
پورعباس با اشاره به برگزاری آزمون ۱۴۰۳ در دو نوبت اردیبهشت و تیر گفت: شورای سنجش و پذیرش دانشجو وظیفه تعیین راهبردهای اصلی برگزاری آزمون سراسری را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (ماده واحده "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) برعهده دارد. این شورا باید تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ همه تغییرات برای آزمون ۱۴۰۳ را تعیین کند و سازمان سنجش نیز طی اطلاعیه‌ای این تغییرات را اعلام خواهد کرد.
وی گفت: اما به طور کلی تغییرات عمده ای در ازمون سال اینده نخواهیم داشت، آزمون در دو نوبت و برای دروس تخصصی برگزار می‌شود، دروس عمومی از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان کسب خواهد شد و بودجه‌بندی سوالات نیز مانند سال جاری و بیشتر محتوایی است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد جایگزینی یا حذف کنکور گفت: دو قانون در مورد آزمون سراسری وجود دارد؛ اول قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۶ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. بر اساس مصوبه شورا که متاخر و مبنای اقدام سازمان سنجش است، تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری قطعی است، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصد بود و بتدریج افزایش می‌یابد. اگر آموزش و پررورش بتواند سوابق تحصیلی را در سه پایه متوسطه دوم ایجاد کند، می‌توان کنکور را کنار گذاشت و سوابق تحصیلی را جایگزین کرد. امروز هم ۸۵ درصد ظرفیت‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و رقابت بر سر ۱۵ درصد ظرفیت‌ها، رشته‌ها و دانشگاه‌های خاص است.
پورعباس تاکید کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند استاندارد جهانی را در برگزاری آزمون نهایی ۳۰ درس (۱۰ درس برای هر پایه متوسطه دوم) لحاظ کند، می‌توانیم به سمت حذف کنکور برویم و این امر به زیرساخت‌های این وزارتخانه وابسته است.
خضریان نیز در پایان به موضوع عدالت آموزشی با وجود آزمون‌های نهایی اشاره کرد و گفت: آموزش در مدارس دولتی و غیرذولتی تفاوت زیاد دارد و اگر سوابق تحصیلی ملاک اصلی باشد این مشکل وجود دارد. همچنین آزمون‌های نهایی به شکل گسترده و برای هر دانش‌اموز در هر پایه ۱۰ درس برگزار می‌شود که هم برگزاری آن دشوارتر است و هم باعث می‌شود دانش‌اموز و خانواده نگرانی‌های بیشتری داشته باشند که باید برای حل این مشکل راهی پیدا شود.