به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم اظهارداشت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.
وی ادامه داد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی‌عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.
ستایشی درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده اشت، گفت: این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه آحاد جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی با اشاره به مطالبه گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است، گفت: این موضوع را باید به فال نیک گرفت و از آن با آغوش باز استقبال کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حجاب گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام وظایف و ترک فعل ها تاکید کنم و برهمین اساس دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون همه افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از قانونی ندارند و مر قانون باید اجرا شود.
ستایشی با بیان اینکه هفته گذشته دستورالعمل نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این دستورالعمل، ضابطان آموزش‌های ضمن خدمت دیده‌اند و طبق این دستورالعمل علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.
ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود
وی ادامه داد: در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها در حدود قانونی انجام می‌شود و دستورالعمل یادشده نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۲۶ تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ما است و در قوه قضائیه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.
ستایشی یادآور شد: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط ۶ فقیه عالی قدر و ۶ حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مختلف تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات برای امور جاری همواره راهگشا و موثر بوده است.
آخرین وضعیت محمد امامی و حسین هدایتی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان اقتصادی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردها مطلوب و ملموس باشد.
وی ادامه داد: با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین رهبر معظم انقلاب و قوانین، اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.
ستایشی اظهار داشت: «محمد امامی» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال، رد مال و انفصال از خدمت است و در جریان رسیدگی به پرونده، اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام کند و اکنون او در زندان به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره «حسین هدایتی» گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم قطعی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است و پایان حبس این فرد سال ۱۴۰۸ است.
ستایشی درباره آخرین وضعیت «بابک زنجانی» گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.
حسین فریدون در حال درمان است
سخنگوی قوه قضائیه درباره «حسین فریدون» گفت: وی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل پنج سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد اما به بیماری مبتلا شد و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.
وی درباره آخرین وضعیت «عباس ایروانی» گفت: وی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی در مرحله ابلاغ است و از آنجایی که او دارای کارخانه است، نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.
هادی رضوی به موجب قانون آزاد است
ستایشی درباره آخرین وضعیت «هادی رضوی» گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شد و اکنون بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در مورد رد مال، وی مقادیری را به صورت نقد پرداخت کرده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر صدور رأی جدید در شعبه هم عرض هستیم.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی اینکه اخیرا چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار داشت: دعاوی از ناحیه این چهار کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.
اقامه دعوی از سوی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است
ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفند ۱۴۰۱ رأی بدوی را صادر کرد و این رأی تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پتروشیمی میانکاله
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضائی در رابطه با طرح پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: طرح میانکاله بر اساس مصوبه اسفند سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین انجام شود.
ستایشی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای این طرح در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این طرح آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضائیه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضائی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد؛ بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.
ستایشی یادآور شد: قوه قضائیه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند اما اگر دولت بررسی کند، مناسب‌تر است.
اقامت غیرقانونی طلاب مدرسه مکی زاهدان و بازداشت ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر روند بررسی پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان که اخیرا منتشر شد، اظهارداشت: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و پنج نفر از این افراد اساتید و مابقی جز طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد، اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده است. تمامی متهمان غاصب شناسنامه بودند یعنی از شناسنامه‌های سرقتی، اجاره‌ای یا شناسنامه متوفیان استفاده می‌کردند که همه این افراد به همراه خانواده‌های آنها از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه‌هایی که غاصبانه در اختیار گرفته بودند به حکم قانون باطل شد.
وی ادامه داد: اکنون برای یک نفر از این افراد، فرایند ابطال شناسنامه در حال پیگیری و در شرف انجام است و بعد از انجام این فرد نیز تشریف خواهد برد.
نظارت دستگاه قضائی بر کار قضات
ستایشی در پاسخ به این سئوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا، نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.
وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود.
وی افزود: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.
ستایشی اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، روسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیح، ارشاد موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.
شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهادهای نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.
وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.
ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا موارد را پیگیری کنند.
گزارش هیات حقیقت یاب براساس اخبار و جریانات فضای مجازی تهیه شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش قوه قضاییه نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی حقیقت یاب چیست؟ گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیات حقیقت یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که چنین هیاتی از سوی حقوق بشر که شاهد اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که بیایند و نسبت به موضوع ورود کنند و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی افزود: گزارش هیات حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع غیر معتبر جمع آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.
گزارش هیات حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع غیر معتبر جمع آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و در سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از هفت هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزاش یک طرفه هیات به اصطلاح حقیقت یاب وجود ندارد.
وی افزود: در این گزارش عوامل خانه اصفهان که سهنفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند علت اجرای احکام متهمان را صرفا حضور آنها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفا یک طرح سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.
ستایشی ادامه داد: چگونه این شورا اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که شورای حقوق بشر هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت آمیز پلیس بر علیه مردم انجام نمی‌دهد.
ضابطین در جرایم مشهود به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند راسا عمل کنند، نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص کرده است ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است؛ بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.
ستایشی اضافه کرد: توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبهه یا شکایتی نباشد؛ اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای فرایندها و اقدامات، توسط مدعی العموم (دادستان‌ها) و البته مراجع دیگر قضائی (دادستان ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادر کننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحوی برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابط نیز داشته باشند.
سامانه جامع گزارش عملکرد سند تحول قضائی در حال راه‌اندازی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: چندین مرتبه در این مورد گزارش‌هایی را مطرح کردم همچنین ریاست قوه قضاییه به نحو کامل و با نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند. در هفته قوه قضائیه نیز از طریق رسانه‌ها به زوایا، ابعاد و نکات سند تحول قضایی اشاره شده است.
ستایشی اضافه کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضایی اقدامات بسیار خوبی داشتند و دقیقا بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار دادند؛ اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامه‌ها دقیقاً شناسایی شده است همچنین درصد پیشرفت‌ها نیز به ریاست قوه قضائیه منعکس شده است.
وی گفت: مرکز پیگیری سند تحول قضایی سامانه جامع اطلاع رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه اندازی است و پس از آزمایش‌های نهایی و دریافت تاییدیه‌های فنی و محتوایی اطلاع رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی می‌توانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمه‌های قضایی ارتباط دارند ملموس باشد.
ستایشی افزود: براساس مشاهده روند، رویکرد و امتیازهایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضاییه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام می‌کند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است برخی از جاها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاه‌های دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی افزود: سعی می‌کنیم تا پایان برنامه یعنی تا پایان امسال روند خوبی را داشته باشیم. از تیر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیرهایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه، گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیار همه قرار می‌گیرد.
صدور روزانه ۵۰ دستور قضائی در زمینه ایمن‌سازی بازار تهران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا در مورد ایمن سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه، اظهار داشت: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره‌برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند بر عهده دستگاه‌های ذی ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی و راه و شهرسازی است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضائی متولی در این قضیه نیست.
ویبا اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، گفت: کمیته‌ای متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگاه شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحدهایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، افزود: شهرداری تهران باید به دنبال رفع این مشکل باشد و دستگاه‌های دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این زمینه برخورد با ترک فعلها فراموش نمی‌شود.
ورود قوه قضائیه به تقلب در کنکور سراسری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره واکنش قوه قضائیه مبنی بر انتشار شایعاتی مبنی بر ورود یکهزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و انجام تحصیل، چیست، گفت: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانون لازم به مبادی ذی ربط داده شده است.
وی افزود: در مورد این شایعات، مدعی العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.
عدم بازگشت مبالغ دریافتی از اولیا دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده مدارس در دوران کرونا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم بازگشت مبالغ دریافتی از اولیا دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده همچون سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت هایی صورت گرفته است، ولی نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلا پرداختی صورت نگرفته است.
ستایشی یادآور شد: یک مصوبه‌ای در ستاد مقابله با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، در زمانی که ستاد آن مصوبه را ابلاغ کرد شوراهای حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردن که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد اما در موضوع مورد اشاره، نص صریح وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.
وی نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده است منجر به صدور قرار رد دعوا شده است زیرا یک پیمانکار شخصیت حقوقی بوده اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت وجود نداشته است؛ بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.
وی اضافه کرد: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع دادخواست قراردادهای متعددی است دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
ستایشی نسبت به مسکوت گذاشتن این امر نیز گفت: وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.
آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضاییه شبانه ورزی تلاش می‌کند و همواره دغدغه مردم و احقاق حق، ابطال حق و تجلی عدالت کیفری دارد گفت: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه رسیدگی اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است.
وی افزود: از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد، تعقیب می‌کنیم و دستش را کوتاه می‌کنیم. در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی و نه تبرئه وجود دارد.
حدنگاری اراضی مربوط به نیروهای مسلح در حال انجام است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در مورد حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت: اقدامات بسیار موثری در تحقق این تفاهم‌نامه به عمل آمده است و درخشش و تحقق این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش سپاه و فراجا اقدام شده است.
ستایشی با بیان اینکه یک برنامه کاری و عملیاتی از سال ۹۹ در این حوزه شروع و استمرا پیدا کرده است، افزود: در سال ۹۹ تعداد یکهزار و ۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از لحاظ مساحت ۱۸ درصد بوده است همچنین در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۶۲۹ فقره سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی ۶۲ درصد کل اراضی بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، هشت هزار و ۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت مورد نظر صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی کل اراضی ۹۲ درصد بوده است و در چهار ماهه سال ۱۴۰۲، یکهزار و ۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۹۴ درصد کل اراضی بوده است.
ستایشی افزود: از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است و مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد که برگ زرینی از افتخارات سازمان پیشگام ثبت اسناد و املاک کشور است که متمسک به سیستم‌های هوشمند حقوقی با برنامه ریزی شده است که این موارد در راستای سند تحول قضایی است.
سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه عملکرد باشگاه های ورزشی نظارت می کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در این رابطه که با توجه به متکی بودن باشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به موضوع مبلغ قراردادهای بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قراردادها ورود داشته است، اظهار داشت: در ارتباط با نحوه نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراردادها به صورت کامل در جلسه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور مطالبی مطرح شد و می‌توانید به نکات مطرح شده مراجعه کنید.
وی درباره برخی باشگاه‌هایی که به بودجه عمومی متکی اند تدبیر قوه قضاییه برای اینکه کارشان ضابطه‌مند و مطابق موازین باشد چیست؟، گفت: برخی از باشگاه‌های فوتبال عملاً متکی به بودجه عمومی هستند یا از این بودجه استفاده می‌کنند. قوه قضائیه و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.
ستایشی یادآور شد: در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند شناسایی و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و... است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیر مستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند و این سازمان با انجام ماموریت‌های بازرسی به صورت دوره‌ای یا سرزده بر امور مالی باشگاه و قرارداده نظارت می‌کند.
وی اضافه کرد: راهکارهای مهم نظارت بر امور باشگاه‌ها که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود شامل بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس مستقر در باشگاه، بررسی درآمدها و هزینه‌های باشگاه‌ها و نظارت بر قراردادهای منعقد توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال و مراجع نظارتی است.
در مورد محتوای صوت و تصویر فراگیر ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی متولیانی دارد و به عنوان مثال ساترا مکلف به نظارت در این حوزه است و گزارش‌های خود را به نهادهای نظارتی اعلام می کند، در پاسخ به چگونگی ساز و کار سازمان بازرسی با نهادهایی که ترک فعل می‌کنند، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای اموری و اجرای صحیح قوانین و امورات در دستگاه اجرایی را برعهده دارد و در صورت مشاهده تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در مورد محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مندرج در قانون ماهیتی مجازات اسلامی است که فعل و ترک فعلی قابل مجازات است که جرم تلقی می‌شود.
ستایشی گفت: در هر موردی که در قوانین ماهیتی ما جرم انگاری شده باشد، مرجع رسیدگی تکلیف دارد مطابق موازین شرعی و قانون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در این رابطه نیز اقدامات و سلسله مراتب قضایی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه صالح انجام و احکام قضایی توسط دادگاه صادر می‌شود که این ارا قابل تجدیدنظر خواهی و بررسی در مراجع اصلح دیگر نیز است.