به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری پرنسا لاتینا، الخاندرو خیل (Alejandro Gil) معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کوبا در جریان سخنرانی در «مجمع سیاسی سطح بالا در مورد توسعه پایدار» سازمان ملل یادآور شد که تحریم‌هایی که واشنگتن برای بیش از ۶۰ سال علیه این کشور اعمال کرده است، چگونه از بُعد کیفیِ آسیب‌زننده‌تر و غیرانسانی‌تر تشدید شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد که حفظ نام کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم، تاثیر بازدارنده و هراسناک سیاست‌های تحمیلی طراحی شده توسط آمریکا و همچنین مشکلات این کشور کارائیب برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی و انجام عملیات‌های مالی را تقویت می‌کند.
الخاندرو خیل افزود: محاصره اقتصادی، تجاری و مالی، بدون شک مانع اصلی تلاش ما برای پیشرفت در اجرای دستورکار ۲۰۳۰ و برنامه ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تا ۲۰۳۰ است.
وی تاکید کرد که با وجود مشکلات، کوبا همچنان به ساختن جامعه‌ای حاکم، مستقل، سوسیالیستی، دموکراتیک و مرفه و پایدار ادامه می‌دهد.
این مقام کوبایی به ارتقای برنامه تثبیت اقتصاد کلان، تحول یکپارچه شرکت دولتی سوسیالیستی، پیشروی در مسیر توسعه پایدار، تنوع بخشیدن به بازیگران اقتصادی جدید، تقویت برنامه‌ریزی و هماهنگی در سطوح مختلف دولت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای نوآوری و تحقیقات علمی و ایجاد اتحادهای چندجانبه به عنوان ابزاری برای بهبود و توسعه در دستورکار دولت هاوانا اشاره کرد.
خیل در سخنرانی خود همچنین رواج نظم اقتصادی بین‌المللی ناعادلانه و غیردموکراتیکی را که نابرابری‌ها و طرد اکثریت قریب به اتفاق را عمیق‌تر می‌کند، محکوم کرد.
وی تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه با شکاف مالی سالانه در بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار مواجه هستند و اراده سیاسی و منابع مالی جدید، اضافی و قابل پیش‌بینی برای پیشبرد همه جانبه مطابق با دستورکار ۲۰۳۰ مورد نیاز است.
میگل دیاز کانل (Miguel Díaz-Canel) رئیس‌جمهوری کوبا به تازگی گفت: امروز روابط بین‌الملل در جهان مبتنی بر سیاست تهاجمی و هژمونیک دولت ایالات متحده است که به طور مرتب دیوار می‌کشد، تحریم‌های قهری اعمال می‌کند و باج‌گیری و تجاوز انجام می‌دهد و تهمت می‌زند.
به گفته رئیس‌جمهوری کوبا، از نظر اقتصادی، این سیاست هژمونیک در کنترل کامل اقتصاد جهانی توسط دولت ایالات متحده و سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجلی می‌یابد. وی افزود که این وضعیت یک نظم اقتصادی بین‌المللی کاملاً ناعادلانه و غیردموکراتیک ایجاد می‌کند.