به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اخیرا گزارشی از نماگرهای اقتصادی منتشر کرد که یکی از بخشهای این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ است.
نرخ تشکیل سرمایه یکی از شاخص‌های مهم است که دورنمای اقتصاد هر کشور را نشان می‌دهد. این شاخص شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات است و نشان دهنده تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.
منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری و ارقام بالاتر از صفر در این شاخص به معنای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. البته در آمارهای اعلامی عبارت ناخالص هم بیان می‌شود یعنی استهلاک محاسبه نشده است.
یکی از چالش‌هایی که کشور طی سال‌های گذشته با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه) در اقتصاد بود. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود، وضعیت سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را اعلام کرد. مطابق این گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۵۸۸ هزار میلیارد ریال بود و در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۴ درصد کاهش داشت. روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و به ۱۵۵۵ هزار میلیارد رسید که کاهش ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در ساختمان تنها در سال ۱۳۹۹ رشد ۳.۸ درصدی داشت و به ۱۶۱۴ هزار میلیارد ریال رسید اما این شرایط پایدار نبود و دوباره با کاهش ۷.۱ درصدی به رقم ۱۴۹۹ هزار میلیار ریال رسید.
سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات نیز در سال‌های گذشته دچار نوسان بوده است. برای نمونه در سال ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری ۹۸۹ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۱.۲ درصد کاهش داشت. در سال ۱۳۹۸ کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات تداوم داشت و به ۸۵۹ هزار میلیارد ریال رسید که کاهش ۱۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام بانک مرکزی بهبود یافت و به ترتیب ۳.۵ و ۱۲.۵ درصد رشد را ثبت کرد. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری ماشین آلات ۸۸۹ هزار میلیارد ریال بود و در سال بعد از آن به ۹۹۹ درصد رسید.
طبق آمار بانک مرکزی میانگین سرمایه‌گذاریسالانه بخش ساختمان در چهار سال گذشته (سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) برابر منفی ۴.۲ درصد و سرمایه‌گذاری در ماشین آلات منفی ۴.۶ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد در طول دولت دوازدهم، نه تنها سرمایه بخش حقیقی اقتصاد افزایش نیافته و ظرفیت تولید و رشد اقتصادی فراهم نشده، بلکه از آن کاسته شده و توان اقتصاد و تولید کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقای وضع رفاه و معیشت مردم تضعیف شده است. به بیان دقیق‌تر، ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است.