به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی روز سه شنبه با اشاره به فرایند طی شده در یکسال گذشته برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت اظهار داشت: دوفوریت و کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و با توجه به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات نیز باید به این لایحه اضافه شود مجدداً به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا پس از ضمیمه شدن این موارد، بلافاصله در صحن علنی بررسی لایحه ادامه یابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این شبهه که عمدتاً رسانه‌های بیگانه آن را مطرح می‌کنند مبنی با اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، مافیای واردات، شکل می‌گیرد، تاکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. دولت ضمن آن که با تشکیل وزارت بازرگانی در حوزه داخلی و خارجی به دنبال تامین نیازهای کشور است و به همان اندازه بلکه بیش از آن بر صادرات محصولات داخلی تاکید دارد به ویژه اینکه امروز بخاطر سیاست خارجی فعال و پویای دولت مردمی، بازارهای کشورهای مختلف دنیا به ویژه همسایگان به روی محصولات و تولیدات ایرانی گشوده شده است.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، صندوق ضمانت صادرات ایران و مرکز ملی فرش ایران که ماموریت اصلی آنها صادرات است از جمله شرکت هایی است که مقرر شده در زیر مجموعه وزارت بازرگانی قرارگیرند که این مراکز کمک کننده به صادرات هستند. همچنین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات که وظیفه اصلی اش حمایت از صادرکنندگان است، به پیشنهاد وزیر بازرگانی انتخاب شوند، بنابر این وزارت بازرگانی را معادل واردات معرفی کردن، مبنایی ندارد.
وی اضافه کرد: البته به طور طبیعی در برخی از محصولات و کالاها تا رسیدن به خودکفایی کامل، لازم است نیازهای خود را از طریق واردات تامین کنیم اما در حدی که به تولید داخل آسیب نرساند و نکته دیگر اینکه وزیر بازرگانی در بحث واردات مجاز نیست نیست که بدون هماهنگی هر تصمیمی بگیرد بلکه مجری تصمیمات دولت در چارچوب مصالح کشور است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به شبهه موجود مبنی بر بزرگ شدن تشکیلات دولت به رغم اینکه در قانون بر کوچک سازی تاکید شده، تصریح کرد: در صورتی چنین شبهه‌ای می‌تواند درست باشد که در گذشته ادغام واقعی صورت می‌گرفت در حالی که ادغام آن چنانی رخ نداده که منجر به کاهش نیرو و امکانات شود بلکه صرفاً موسسات و مراکز دو وزارتخانه در یک وزرارت تجمیع شد و امروز هم همان سازمان‌ها و شرکت‌ها به ذیل مدیریت وزارت بازرگانی برمی‌گردند، لذا سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد نمی‌شود.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره فواید و مزایای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی از ماموریت‌های گسترده و مهمی در حوزه تولید برخوردار هستند که متاسفانه در شرایط کنونی بخش زیادی از وقت آنها به تنظیم بازار کالای اساسی از جمله مرغ و تخم مرغ و گوشت صرف می‌شود و عملاً فرصت چندانی برای توسعه تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی ندارند لذا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل شود، این دو وزارتخانه بر ماموریت اصلی خود تمرکز بیشتری خواهند داشت که می‌تواند به رونق و جهش تولید کمک کند.
معاون رئیس جمهور افزود: اینکه در کمتر از ۶ سال ۸ وزیر و سرپرست در صدر وزارت صمت قرار گرفته و وزرای آن مدام در معرض استیضاح یا سوال از طرف خود دولت بودند عمدتا بخاطر تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها و بار سنگین وظایف این وزارتخانه بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه سال ۹۰ که موضوع ادغام و تشکیل وزارت صمت مطرح شد، تحریم‌ها تشدید و فراگیر نشده بود بلکه از سال ۹۱ و ۹۲ تحریم های شکننده به تعبیر غربی ها شروع شد و ادامه یافت و به جنگ اقتصادی تمام عیار منجر شد و این شرایط می طلبد که آرایش جدیدی متناسب با شرایط بگیریم تا هم تحریم ها را دور بزنیم و هم با کمترین چالش مواجه شویم.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: انتظار می‌رود با تشکیل وزارت بازرگانی، مسئولان وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی روی بخش تولید متمرکز شوند تا رشد تولید که شعار سال هست تحقق یابد و وزارت بازرگانی نیز بر تامین، توزیع و نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها متمرکز شود تا شعار دیگر سال که مهار تورم است متولی خاص خود را داشته باشد.