اخیراً اما تحرکات دیپلماتیکی صورت گرفته که فرضیه کمرنگ شدن اختلافات را مطرح می‌کند اما اینکه فرضیه مذکور چقدر با واقعیت سازگار است، جای بحث و بررسی دارد.
روز دوشنبه (۲۶ تیرماه) نتانیاهو و بایدن با یکدیگر به صورت تلفنی رایزنی کردند که ذوق زدگی در بیانیه دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی هویدا بود و در بخشی از این بیانیه آمده‌بود که « بایدن از نخست وزیر نتانیاهو برای نشست آتی در آمریکا دعوت کرد که نخست وزیر به این دعوت پاسخ مثبت داد و قرار شد تیم‌های اسرائیلی و آمریکایی جزئیات این نشست را هماهنگ کنند.»
بسترسازی برای دیدار اخیر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهوری آمریکا و نیز گفت وگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو به تماس فروردین ماه وزرای خارجه آنها برمی‌گردد. شامگاه جمعه (۱۱ فرودین) «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با «الی کوهن» همتای اسرائیلی خود در ارتباط با برخی مسائل از قبیل روابط دوجانبه صحبت کردند.
این تماس‌ها پس از مدت‌ها تیرگی روابط در حالی برقرار شد که طی ماه‌های اخیر، دولت آمریکا انتقادات زیادی از کابینه نتانیاهو در مسائل مختلف از جمله طرح جنجالی تغییرات قضایی کرده‌است؛ طرحی که موجب اعتراضات شدید و بی‌سابقه در سرزمین‌های اشغالی شده و همین چند روز پیش (۲۴ تیرماه) بیش از ۱۵۰ هزار نفر در تظاهرات اعتراضی در تل‌آویو شرکت کردند.
مخالفت‌های داخلی و خارجی با طرح جنجالی قضایی
اگرچه تلاش‌های کابینه راستگرای افراطی نتانیاهو برای پیشبرد هر چه سریع‌تر برنامه‌های خود در این راستا سبب شد که اعتراضات در اسرائیل گسترده‌تر شود اما این برنامه‌ها به مذاق متحدان این رژیم از قبیل آمریکا نیز خوش نیامده‌است؛ طرحی که در صورت تصویب، اختیارات دیوان عالی اسرائیل را محدود می‌کند. طبق این قانون، دیوان عالی اسرائیل دیگر از این اختیار برخوردار نیست که تصمیم‌های دولت یا یک وزیر را نامناسب ارزیابی کند.
چند ماه پیش روابط آمریکا و اسرائیل در پی رد درخواست بایدن مبنی بر کنارگذاشتن طرح ایجاد تغییر در دستگاه قضایی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سردی گرایید.
بایدن نهم فروردین هشدار داد اسرائیل نباید بر اجرای طرح مناقشه‌انگیز اصلاحات قضایی که اعتراضات وسیعی به دنبال داشته اصرار ورزد و دولت بایدن دوم فروردین نیز از اسرائیل به دلیل تصویب قانونی که اجازه اسکان مجدد یهودیان در شهرک‌های غیرقانونی تخلیه شده در سال ۲۰۰۵ را می‌دهد، انتقاد کرد.
مواضع بایدن با واکنش تند و غیرمنتظره کابینه نتانیاهو همراه بود و بعد از اظهارات بایدن، نتانیاهو در یک رشته‌توییت نوشت «اسرائیل مستقل است و تصمیمات خود را بر اساس خواست اسراییلی‌ها می‌گیرد و نه بر اساس فشارهای خارج از اسرائیل، حتی فشارهای بهترین دوستان».
اعضای ائتلاف کابینه نتانیاهو پاسخی حتی تندتر دادند و بایدن را به دخالت در امور داخلی اسرائیل متهم کردند. یکی از وزیران حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، در توییتی نوشت که بایدن به وسیله اخبار جعلی فریب خورده است؛ و البته توییت خود را پس از انتشار پاک کرد.
«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و سیاستمدار راست افراطی که تبارش به جنبش شهرک‌نشینان رادیکال می‌رسد، در پاسخ به بایدن گفت که اسرائیل «ستاره دیگری روی پرچم آمریکا نیست. ما یک [به ظاهر] دموکراسی هستیم و من توقع دارم که رئیس‌جمهور ایالات متحده این را درک کند».
تاکتیک عملیات فریب از سوی نتانیاهو
تنش‌ها بین تل‌آویو و واشنگتن تا جایی بالا گرفت که دولت بایدن «مایک هرتسوگ» سفیر اسرائیل را در آمریکا به وزارت خارجه احضار کرد؛ نگرانی از تشدید تنش‌ها با آمریکا و هراس از تداوم و تعمیق اعتراضات، نتانیاهو را به سمت یک تاکیتک فریبکارانه سوق داد که همان «عقب‌نشینی موقت» بود.
بنابراین بعد از اینکه بایدن از نتانیاهو و کابینه وی خواست تا برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع اسرائیل از طرح تغییرات قضایی عقب‌نشینی کند و مقامات اسرائیلی چون «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین رژیم اشغالگر و رئیس اپوزیسیون این رژیم هشدار دادند که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، امکان دارد اسرائیل برای همیشه آمریکا را از دست بدهد، نتانیاهو موقتاً عقب نشست.
نتانیاهو شامگاه هفتم فروردین، در میانه اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده به طرح اصلاحات اقتصادی کابینه‌اش، اعلام کرد که برای پرهیز از جنگ داخلی، طرح تغییرات قضایی در مجلس را در این مرحله متوقف کرده و آن را به دوره تابستانی مجلس محول خواهدکرد.
از ابتدا مشخص بود که نتانیاهو تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات خیابانی و نیز تهدیدات مکرر آمریکا با به تعویق انداختن اصلاحاتش موافقت کرده و هیچ نشانه‌ای از کنار گذاشتن کامل آن نیست. بنابراین حال که قرار است هفته دیگر این طرح جنجالی بار دیگر به جریان افتد و تصویب شود، خیابان‌های تل‌آویو و شهرهای دیگر فلسطین اشغالی مملو از تظاهرکنندگان است.
اگرچه تکاپوی دیپلماتیک کابینه نتانیاهو برای جلب رضایت مقامات کاخ سفید صورت گرفته اما بعید به نظر می‌رسد که تیم بایدن با این کابینه دردسرساز همصدا شود.
تنها اختلاف آمریکا و کابینه نتانیاهو بحث طرح تغییرات قضایی نیست و دولت بایدن و رژیم صهیونیستی در پرونده‌های دیگری همچون تلاش صهیونیست‌ها برای گسترش شهرک‌ها در کرانه باختری اختلاف دارند. بنابراین در کنار اختلافات سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک نیز میان کاخ سفید و راستگراهای افراطی در کابینه نتانیاهو به چشم می‌خورد.
به نوشته «واشنگتن پست» این فشارها و اختلافات شدیدتر خواهد شد چراکه راست‌گرایان خواهان سیطره کامل بر کرانه باختری و سیاستی شدید علیه ایران هستند. نتانیاهو در نهایت مجبور خواهد بود این سیاست را کنار بگذارد چرا که این فشارهای سیاسی باعث تنش با آمریکا می‌شود. دولت‌های جمهوری‌خواه در واشنگتن مشکلی با این مسئله ندارند اما دولت‌های دموکرات از این مسئله ناخرسند هستند.
در شرایط کنونی باوجود شکاف شدید بین آمریکا و اسرائیل کابینه و شخص نتانیاهو چاره‌ای جز نزدیکی به کاخ سفید و دولت بایدن ندارد چرا که در این ماه‌ها اسرائیل از یک سو با شرایط سیاسی ملتهب داخلی مواجه بوده‌است و از سوی دیگر با انزوا در سطح منطقه دست وپنجه نرم می‌کند.
بنابراین بعد از توقف قطار عادی‌سازی اسرائیل و اعراب، گرایش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و غرب آسیا از جمله عربستان، امارات، مصر و غیره به سمت ایران، تشدید تنش کابینه نتانیاهو با آمریکا به عنوان یک متحد دیرینه به نفع رژیم صهیونیستی نیست.
در نتیجه تلاش دیپلماتیک و رایزنی‌های مکرر تل‌آویو با مقامات کاخ سفید بیش از آنکه از آب شدن یخ روابط آنها حکایت کند، نشان دهنده عجز صهیونیست‌ها و دست و پا زدن کابینه تندرو نتانیاهو برای خروج از انزوای خودساخته است.