مهدی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: مروری بر گذشته نشان می‌دهد زمانی سازمان‌های اجتماعی آب در مناطق کم‌آب کشور شکل گرفته بودند و در محتوای این سازمان‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی بدون دخالت دولت ایجاد شده و جامعه محلی این توانایی را در کشور داشت که اینها را شکل بدهد.
وی بر لزوم تغییر نگرش به موضوع مدیریت آب در ایران تأکید و خاطرنشان کرد: یادمان نرود که آب در ایران در مناطق روستایی، شکل‌دهنده روابط و شبکه‌های اجتماعی است و جایی که آب وجود داشته، کانون‌های جمعیت روستایی در ایران شکل‌گرفته است.
به گفته این استاد دانشگاه، زمینه ارتباط عمیق بین آب و فضای اجتماعی در کشور وجود دارد؛ چراکه در قرن‌های گذشته این ارتباط شکل گرفته و با وجود تجارب ارزنده در این زمینه، امروز برای جوامع محلی نقشی در مدیریت منابع طبیعی و آب قائل نیستیم.
قربانی ادامه داد: باید سازوکار و بستر را طوری فراهم کنیم که جوامع و تشکل‌های محلی بتوانند نقش‌آفرینی مفید و کارایی در حوزه منابع طبیعی و آب در بخش‌های مختلف امور حکمرانی ایفا کنند و در این زمینه، دولت می‌تواند باتوجه‌به ظرفیت‌ها، طی فرایندی، بخشی از اجرای پروژه‌های منابع طبیعی را به جوامع محلی واگذار کند.
وی بیان کرد: بنابراین باید جوامع محلی را وارد سیاست اجتماعی‌سازی منابع طبیعی و محیط‌زیست کنیم و دولت نیز نظارت و مراقبت کند و نقش کنشگر حمایتی را برعهده بگیرد.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اساس حکمرانی منابع طبیعی و محیط‌زیست، شبکه‌ای از بازیگران است که سیاست‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست را تدوین می‌کردند و در اختیار مدیریت قرار می‌دهد، گفت: مدیریت منابع طبیعی بر اساس این بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی را در این بخش پیگیری می‌کند.
قربانی با اشاره به پیشینه تاریخی مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران به‌ویژه در عرصه‌های مشترک، ادامه داد: بررسی این پیشینه دو رویکرد را مطرح می‌کند؛ نخست اینکه برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، باید قدرت کنترل دولت را افزایش دهیم و یا اینکه دولت کنار برود و بخش خصوصی وارد عمل شود.
به گفته وی، تجارب نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این دو رویکرد تاکنون نتوانسته است چالش‌های عرصه‌های مشترک ازجمله آب را برطرف کند، اما هر کدام از اینها دو شیوه حکمرانی؛ شیوه حکمرانی بازاری در منابع طبیعی و محیط‌زیست و شیوه حکمرانی سلسله‌مراتبی فرمان و کنترل دولت‌محور را در دنیا مطرح کرد.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: پس از طرح این دو شیوه، پژوهش‌های مختلفی انجام و ایده مدیریت مشارکتی (شبکه‌ای) مطرح شد، به‌این‌ترتیب که جوامع محلی که به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان منابع طبیعی هستند، ظرفیت و توانایی‌هایی دارند که دولت‌ها باید این ظرفیت را برای مدیریت به کار گیرند و تجارب نشان می‌دهد آنجایی که جوامع محلی به کمک دولت‌ها در مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست آمده‌اند، هزینه اجرای پروژه‌ها کاهش‌یافته است.
قربانی خاطرنشان کرد: این سه شیوه (شیوه‌های حکمرانی سلسله‌مراتبی، شبکه‌ای و بازاری) که به‌عنوان شیوه‌های حکمرانی در منابع طبیعی مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی جزئی از عناصر ساختاری نظام حکمرانی است.
وی گفت: جزء دیگری در این نظام حکمرانی، در منابع طبیعی و محیط‌زیست به نام پرهیزانه‌های حکمرانی منابع طبیعی و محیط‌زیست و از شامل چهار دسته چندمرکزی، متمرکز هماهنگ، ناهماهنگ و چندوارگی شکل می‌گیرد که به عنوان مثال، هلند یکی از کشورهایی است که رژیم حکمرانی منابع آب آن بر مبنای چند مرکزی استوار است.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست‌های کنونی محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران دولت‌محور است، ادامه داد: دولت مرجعی است که امور حکمرانی منابع طبیعی و محیط‌زیست را از بحث تدوین سندها گرفته تا بحث اجرا، نظارت، کنترل، پایش و ارزیابی در اختیار گرفته است.
وی افزود: این رویکرد یک نگاه بخشی‌نگری است و اگر ما به دنبال تغییر رویکرد هستیم، باید سیاست منابع طبیعی و محیط‌زیست را در کشور اجتماعی کنیم که در این صورت جایگاه سایر ذی‌نفعان ازجمله جوامع محلی در قانون مشخص خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه فرصت مناسب تغییر در شیوه حکمرانی آب
این استاد دانشگاه برنامه هفتم توسعه کشور را فرصت مناسبی برای ایجاد تغییر در شیوه حکمرانی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور عنوان و خاطرنشان کرد: بسترهای فرهنگی و اجتماعی این تغییر در ایران وجود دارد؛ چراکه به‌عنوان‌مثال، ایران صادرکننده فرهنگ مدیریت جمعی آب در جهان است و بیش از پنج هزار سال پیش در ایران قنات ایجاد شده که اختراع دهقان ایرانی است.
قربانی با بیان اینکه اگر در برنامه توسعه هفتم، نگاه ما شیوه حکمرانی دولت‌محور باشد، بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند، گفت: لذا باید از تک‌صدایی دولت در امور منابع طبیعی و محیط‌زیست عبور کند و به سمت گفتمان مشارکتی در این حوزه حرکت کنیم ضمن آنکه استفاده از دانش نوین در کنار دانش بومی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
تلفیق دانش بومی و دانش نوین
وی ادامه داد: تلفیق دانش بومی و دانش نوین می‌تواند توانمندی‌ها در منابع طبیعی و محیط‌زیست را به‌گونه‌ای افزایش دهد که چالش‌ها را برطرف کند.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به تجربه تاریخی تلخ اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ و نادیده‌گرفتن دانش بومی در کشور، افزود: اجرای این قانون، چاه‌های عمیقی در کنار قنات‌ها حفر شد که ریشه بسیاری از رشته قنات‌های کشور را خشکاند و امروز به دلیل فشار برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی ناشی از حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق، شاهد فرونشست‌های زمین و خالی‌شدن بسیاری از روستاها از سکنه هستیم.
قربانی خاطرنشان کرد: باید منطبق با شرایط اکولوژیکی حاکم در منابع طبیعی و محیط‌زیست، قوانین خودمان را بازنگری کنیم که این بازنگری باید از دو طریق همکاری بین ذی‌نفعان مختلف منابع طبیعی و محیط‌زیست و یادگیری اجتماعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: باید از خدمات اکوسیستمی نیز شناخت دقیق داشته باشیم؛ چراکه وقتی ارزش منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد محاسبه قرار می‌گیرد، عموماً کارکردهای تولیدی این حوزه موردتوجه است درحالی‌که منابع طبیعی و محیط‌زیست خدمات اکوسیستمی متنوعی دارند و باید سایر ارزش‌های این منابع ازجمله ارزش‌های تنظیمی، تفرجگاهی، حفاظتی و گردشگری و کارکردهای فرهنگی در محاسبه‌ها لحاظ شود و بین خدمات مختلفی که این اکوسیستم‌های طبیعی ایجاد می‌کنند، توازن برقرار شود.
نیازمند برنامه چشم‌انداز راهبردی در منابع طبیعی و محیط‌زیست هستیم
به گفته استاد دانشگاه تهران، وقتی از کارکردهای تولیدی بیش از اندازه استفاده می‌شود، کارکردهای تنظیمی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید مزیت‌های هر منطقه در کشور شناسایی و بین خدمات اکوسیستم‌ها توازن ایجاد شود و مبتنی بر این مزیت‌ها، برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی تنظیم شود.
قربانی همچنین از تاب‌آوری به‌عنوان یکی از اصول علم پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست نام برد و گفت: در محتوای این علم، چشم‌انداز و آینده‌نگری مطرح می‌شود و ما باید برنامه چشم‌انداز راهبردی در منابع طبیعی و محیط‌زیست داشته باشیم که بر اساس آن، قوانین و سیاست‌های خود را در مواجهه با بحران‌های طبیعی ازجمله کم‌آبی، سیلاب، گرد و غبارها تاب‌آور کنیم و این تاب‌آوری هم باید از لحاظ اجتماعی و هم از نظر اقتصادی و اکولوژی منطقه ایجاد شود.