سیاوش آقاجانی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تکالیف نظارتی این اداره کل تصریح کرد: در این مدت چهار هزار و ۷۰۵ ساعت آموزش ایمنی و حفاظت فنی به جامعه هدف ارائه شده است در حالی‌که این میزان در مدت مشابه سال قبل هفت هزار و ۶۹۲ مورد بود.
وی افزایش ناگهانی میزان آموزش در سال ۱۴۰۱ را عبور از دوران اپیدمی کرونا در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: تا پایان سال جاری نیز آموزش جامعه هدف به طور جدی در برنامه کار این اداره کل است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تعداد کارفرمایانی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به مراجع قضایی کارفرمایان متخلف از آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و مواد قانون کارو تکالیف قانونی معرفی شده‌اند را ۳۱ نفر اعلام کرد و افزود: این درحالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ هشت نفر به مراجع قضایی کارفرمایان متخلف معرفی شدند.
آقاجانی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۵۳ مورد درخواست و صدور گواهینامه ایمنی پیمانکاران حقیقی و حقوقی بررسی شده است، این تعداد در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۵۱ مورد بود. به گفته وی، بررسی های صورت گرفته طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد نزدیک ۲۴ مورد حادثه ناشی از کار تاکنون در استان گیلان گزارش شده است درحالی‌که این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۳۱ مورد بوده است.
آقاجانی تاکید کرد: حوادث ناشی از کار ضربات مالی سنگین مستقیم و غیر مستقیمی بر پیکره کارگاه‌ها و مراکز صنعتی وارد می کند و سالانه مبلغ قابل توجهی از درآمدهای ناخالص ملی صرف هزینه های حوادث ناشی از کار می‌شود لذا بدیهی است با کاهش این حوادث می توان سود بیشتری را تضمین و نیروی انسانی مولد را نیز از آسیب حفظ کرد.
وی یکی از راهکارهای کاهش حوادث ناشی از کار را ایجاد نظام مدیریت و نظارت صحیح در پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار توسط کارفرمایان دانست.
وی افزود: برخورداری از مدیریت پویا می تواند سطح ایمنی در کارگاه‌ها را بالا برده و به تبع آن حوادث ناشی از کار را کاهش دهد. بازرسان کار این اداره کل در راستای تکالیف قانونی خود در خصوص اجرای مواد آیین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی کشور و همچنین مواد قانون کار؛ بازرسی های مستمر از کارگاه‌های حوزه عملکرد را در دستور کار داشته و تمرکز آنان بر انجام بازرسی‌های کیفی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان تاکید کرد: در این راستا ابلاغیه‌های رفع نقایص صادر و به کارفرمایان ابلاغ قانونی شده و از تمامی ظرفیت‌های موجود بویژه از معرفی به مراجع قضایی کارفرمایان متخلف تا حصول نتیجه نهایی استفاده می‌شود.