به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۹ تیر) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار داشت: به عنوان پیروان امام حسین (ع) باید در مسیر حق‌طلبی استقامت داشته باشیم و راه نورانی سیدالشهداء را ادامه دهیم و بدانیم مشکلاتی که تحمل می‌کنیم در برابر مصائب آل‌الله که در مسیر تحق فرامین الهی بودند، بسیار ناچیز است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید در مسیر بسط و توسعه عدالت، تلاش همه‌جانبه داشته باشیم، افزود: نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم مگر آنکه بر اساس اصول مسلم اسلامی و تکالیف قانونی عمل کنیم؛ نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم؛ اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم، نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.
رئیس عدلیه اظهار داشت: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضایی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضایی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد زیرا شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضایی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوّش کنند و افراد را متحیّر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! بنابراین اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت وسقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروز بصیرت و هوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضایی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امروز برخی جرائم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و چنانچه ملاحظه کردند در مواردی نسبت به پرونده‌های ارجاعی مرتبط با جرم سرقت، به طور مطلوب عمل نمی‌شود، موضوع را مدیریت کنند اصولا کار مدیر همین است؛ اگر چه قاضی در انشای رأی مستقل است اما باید قاضی را کمک و هدایت کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم و مورد طمع شیطان‌صفتان است؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم.
رئیس عدلیه افزود: به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌ها توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ در هر صورت توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در اینجا باید از سربازان گمنام امام زمان(عج) که در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی ، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار داشت: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آراء توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضایی نباشد؛ بنابراین باید به نحوه نگارش آراء توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد ، خانواده‌ای خوب باشد اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در اینگونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
رئیس عدلیه اظها داشت: در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است و رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانی که لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جامه عمل پوشاندن به تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با وظایف و عملکرد قوه قضائیه، بسیار راهگشا و اثربخش است و باید از مسئولان «قرارگاه عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری» تقدیر و خطاب به شما رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تاکید کنم که نهایت همکاری را با قرارگاه مزبور داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از موارد مورد تاکید در بیانات مقام معظم رهبری که در زمره وظایف ذاتی قوه قضاییه نیز بوده، مقوله حمایت از آزادی‌های مشروع است؛ لذا ضرورت دارد اهتمام بیشتری را در این خصوص داشته باشید و در صورت لزوم از نظرات اشخاص خارج از قوه نیز بهره بگیرید.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول است، بر به‌روزرسانی این سند مبتنی بر شناسایی نقاط ضعف و قوت آن تاکید و در این راستا دستوراتی را خطاب به معاون راهبردی و سایر مسئولان ذی‌صلاح صادر کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: نمی‌توانیم نسبت به افکار عمومی بی‌توجه باشیم اما باید عنایت داشت که قوه قضاییه نمی‌تواند تابع فضاسازی‌های بیرونی شود چراکه در این صورت از مسیر عدالت و انصاف خارج می‌شود؛ مبنای کار ما اصول شناخته‌شده و عمل به قانون و عدل و انصاف است؛ البته توجه به افکار عمومی نیز لازم است.
قاضی‌القضات در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی داشتیم برای برقراری ارتباط گسترده‌تر و وثیق‌تر با رسانه ملی اعلام آمادگی کردیم؛ ما در قوه قضاییه دارای اطلاعات و داده‌های ذی‌قیمتی در راستای آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم هستیم که رسانه ملی می‌تواند با بهره‌برداری هنرمندانه از آنها در راستای ایفای وظایف پیشگیرانه از وقوع جرم، اقدامات مفیدی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر بر صدور احکام متناسب و عاقلانه و توأم با استدلال و منطق قانونی در خصوص جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: چنانچه احکام صادره در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی متناسب با جرم نباشد و پشتوانه قانونی محکمی نداشته باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: احکامی راکه در ارتباط با موارد ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صادر می‌شود، در صورت لزوم اطلاع‌رسانی و مسائل پیرامونی مرتبط با آنها را نیز در راستای تنویر افکار عمومی، تبیین کنید؛ حتی در مواردی که منع تعقیب صادر می‌کنید نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهید؛ فی‌المثل در مواجهه با فردی که برای نخستین بار و بدون انگیزه عنادورزانه مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده و خود یا خانواده او نیز برای عدم ارتکاب مجدد، تعهد داده‌اند، ترتیبات و ملاحظات را اتخاذ کنید و بالعکس در برابر فردی که در ارتکاب ناهنجاری لجاجت دارد نیز اقدامات مقتضی قانونی را ترتیب دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با قضات تعیین‌شده در خصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسات توجیهی برگزار کنند و بر کار آنها نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط می‌شود یا برای کشف جرائم»، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد؛ در این رابطه، یک دستورالعمل هم ابلاغ شده است که باید مفاد آن دقیقا اجرا شود؛ در دستورالعمل مزبور، صِرف اِشراف داشتن، برای ورود به حریم خصوصی افراد منع شده است و مسئولان قضایی ذی‌صلاح که در صورت لزوم، مجوز ناظر بر مقوله فوق‌الذکر را صادر می‌کنند باید بر محتوای کار ضابط در این خصوص نظارت داشته باشند؛ البته تاکید داریم که کشف جرایم سازمان یافته و باندهای فساد و قاچاق و لحاظ مسائل اطلاعاتی و امنیتی صددرصد لازم هستند اما این امر بدین معنا نیست که جنبه‌های دیگر شرعی و قانونی را لحاظ نکنیم.
قاضی‌القضات با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفساد اقتصادی گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط در مقابله با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشند؛ چه مفاسدی که یک طرف آن کارگزاران نظام هستند و چه مفاسدی که یک طرف آنها مردم عادی هستند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد که با نمایندگان استان‌های خود جلسات بیشتری را پیرامون تبیین نیازها و کمبودها و ماموریت‌های قوه قضاییه برای لحاظ موارد مرتبط در برنامه هفتم، برگزار کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: در جامعه این ذهنیت ایجاد شده که فقط دستگاه قضایی افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند حال آنکه این ذهنیت اشتباه است و دستگاه‌های دیگر نظیر بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و ... نیز افراد را به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ لذا این موضوع باید برای جامعه تبیین شود؛ از سوی دیگر، چنانچه فردی از ناحیه قوه قضائیه ممنوع‌الخروج می‌شود، پس از رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او نیز ملغی شود؛ همچنین فردی که ممنوع الخروج می‌شود را به غیر از موارد استثنایی حتما مطلع سازیم . البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر فردی را بنا بر هر خواسته‌ای ممنوع‌الخروج نکنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نسبت به مسائل فرهنگی کارکنان و خانواده‌های آنها اهتمام بیشتری داشته باشد؛ لغزش‌ها در قوه قضاییه کم است اما کم آن هم زیاد است.
محور اصلی نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، مبتنی بر فرامین مقام معظم رهبری و تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، متمرکز بر خروجی و محصول نهایی اقدامات دادگستری‌ها در حوزه‌های موظفه و تکلیفی بود.
از جمله این حوزه‌ها، مباحثی ناظر بر «تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم»، «اجرای کامل سند تحول قضایی»، «مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضائیه » و «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» بود که در همین راستا، برخی از مسئولان عالی قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، به تشریح اقدامات عملیاتی و معطوف به هدف خود در تحکیم امنیت روانی و اجتماعی کشور و مردم و فسادستیزی پرداختند.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد یک سال گذشته قرارگاه پیگیری اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با بیان اینکه این قرارگاه در سال گذشته ۲۳ جلسه تشکیل داد که ۹۳ مصوبه را در پی داشت، تصریح کرد: عملکرد این قرارگاه در سال جاری باید دارای خروجی ملموسی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قضایی، برای همه موضوعات مهم، نظرات و پیشنهادات مدیران قضایی استان‌های مختلف احصاء و بکارگیری می‌شود، گفت: سال گذشته مدیران قضایی سراسر کشور بیش از ۱۵۰ پیشنهاد را در خصوص بهبود کیفیت اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا، به قرارگاه ارسال کردند.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی ویژگی‌ها و خصوصیاتی که مدیران دستگاه قضایی باید حائز آنها باشند، تصریح کرد: امروز در قوه قضاییه به مقوله جانشین‌پروری و کادرسازی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس محورها و شاخص‌های موجود، در حال حاضر ۷۳ رئیس کل دادگستری بالقوه و ۱۱۸ دادستان مرکز استان بالقوه داریم.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، یک سامانه خبری از سوی قوه قضائیه ایجاد خواهد شد که در آن، پیرامون پرونده‌های قضایی مهم، به مردم و خبرنگاران اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطین موظف هستند با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی و دادستان‌ها، در برابر جرم مشهود کشف حجاب برخوردهای لازم را به عمل بیاورند، اظهار کرد: به لحاظ قوانین و مقرراتی که در حوزه حجاب وجود دارد، برخی پرونده‌هایی که از این حیث تشکیل می‌شود باید به دادسرا و برخی دیگر باید مستقیما به دادگاه ارجاع شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله کشف حجاب نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: این قبیل پرونده‌ها باید در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار بگیرند و البته ضرورت دارد در مواجهه و برخورد با افرادی که مرتکب جرم کشف حجاب شده‌اند، شرایط و شخصیت آنها در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی باید منطبق با قانون و منطق باشد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم افرادی که این روزها اقدام به جرم کشف حجاب می‌کنند همه در یک سطح قرار ندارند و برخی از آنها به لحاظ ضعف اعتقادی و برخی نیز حساب‌شده و سازمان‌یافته این جرم را مرتکب می‌شوند؛ طبعا مواجهه و برخورد با این دو طیف از افراد، باید متفاوت از هم باشد.
وی با بیان اینکه اختلاف آراء در رسیدگی به پرونده‌هایی با عناوین اتهامی یکسان تا حدی طبیعی است اما نباید این اختلاف و تفاوت به شکلی فاحش خود را نشان بدهد، گفت: ضرورت دارد دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور بر روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی (از حیث تناسب در احکام صادره) نظارت ویژه‌ای داشته باشند.
پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه، ضمن تبیین و تشریح برخی قوانین و مقررات مرتبط با حجاب، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه محاکم سراسر کشور در زمینه اجرای مکانیزم‌های قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرم کشف حجاب تاکید کرد.
عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم، از در نظر گرفتن شعب ویژه‌ای در مرکز و شهرستان‌های این استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز بر ضرورت هم‌افزایی بیش از پیش بخش‌های مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی در برخورد با جرائم مشهود پرداخت.
در ادامه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی افرادی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، علاوه بر آنکه مرتکب جرمی می‌شوند، عفت عمومی را نیز جریحه‌دار می‌کنند و ضرورت دارد در رسیدگی به پرونده این افراد، موارد مذکور نیز لحاظ شود. عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در محاکم این استان پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل قرارگاه صیانت فرهنگی و اجتماعی به منظور هماهنگی بین‌دستگاهی و با هدف به حداقل رساندن آسیب‌ها در حوزه عفاف و حجاب خبر داد و کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر اتقان گزارشات ارجاعی از ناحیه ضابطان قضایی تاکید کرد.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز به بیان برخی موضوعات در رابطه با عملکرد ظابطان و دستگاه قضایی در برخورد با برخی آسیب‌های اجتماعی پرداخت. قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه چند راهکار عملیاتی برای محقق کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا را ارائه داد.
در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان مرکز استان قم به بیان برخی ابعاد و زوایای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت. رجبی دادستان مرکز استان قزوین نیز به برخی اقدامات انجام شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرستان قزوین اشاره کرد.
جباری دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه به تبیین و تشریح برخی مواد قانونی و مقررات حوزه عفاف و حجاب پرداخت. همچنین اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان، گزارش‌هایی را در خصوص برخوردهای صورت گرفته با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی روستایی و جنگلی شهرستان گرگان ارائه داد.
قربانی دادستان مرکز استان مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این دادستانی در حوزه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر دستگاه‌های فرهنگی در مسائل روز جامعه تاکید کرد.