به گزارش امروز (شنبه) ایرنا به نقل از تلویزیون رژیم صهیونیستی، شرکت های رتبه بندی اعتباری جهان نسبت به گسترش اعتراضات و پیامدهای لایحه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر اقتصاد و رتبه اعتباری این رژیم هشدار دادند.
در این گزارش آمده است که شرکت های رتبه بندی اعتباری جهانی طی روزهای اخیر مذاکراتی با مسئولان اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی داشته اند و از کابینه این رژیم خواسته اند که توضیحاتی درخصوص لایحه تغییرات قضایی در سایه تداوم اعتراضات ارائه دهند.
منابع مطلع از روند این مذاکرات، اعلام کردند که اتفاقات در سرزمین های اشغالی در تضاد با پیام هایی است که تل آویو طی ماه های اخیر به شرکت های رتبه بندی اعتباری ارسال کرده است.
آن ها می گویند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگو با این شرکت ها مدعی شده که تلاش هایی در راستای رسیدن به تفاهم انجام خواهد شد، در حالی که این امر خلاف واقع است.
در بخشی از این گزارش آمده است که شرکت های بین المللی با استناد به این پیام ها و امور دیگر سطح رتبه بندی رژیم صهیونیستی در اعلامیه های اخیر خود را کاهش نداده اند.
شرکت های رتبه بندی اعتباری بین المللی اکنون درحال بررسی مساله اتخاذ تصمیمات ویژه و خارج از حد نصاب و موعد مقرر و همچنین هشدارها درخصوص رتبه بندی رژیم صهیونیستی هستند.
پیش از این در آوریل گذشته آژانس رتبه بندی اعتباری «مودیز»، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل طرح تضعیف دستگاه قضایی از سطح «مثبت» به سطح «باثبات» کاهش داده بود.
شرکت بین المللی «فیچ» نیز پیش از این نسبت به تاثیر منفی تغییرات قضایی بر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی هشدار داده بود.
اعتراضات به لایحه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی در سایه اصرار کابینه نتانیاهو برای طی کردن مراحل تصویب آن در کنست گسترش یافته و بخش‌های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در برگرفته و باعث نافرمانی شماری از افسران و نیروهای ذخیره رده‌های مختلف شده است.
کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضایی را تصویب کند.
تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.