به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا از پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، گروهی از مخالفان لایحه تغییرات قضائی موسوم به «کاپلان» در بیانیه ای، طرح دفتر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای ایجاد وفاق بین موافقان و مخالفان را رد کردند.
جنبش «کاپلان»، هرتزوگ و «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان رژیم صهیونیستی را به فراهم کردن زمینه برای دیکتاتوری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم متهم کرد.
این جنبش که در چند ماه گذشته، تنور اعتراضات را در میدان «کاپلان» از میدان های اصلی تل‌آویو داغ نگه داشته است، افزود: فقط یک راه حل وجود دارد و آن، لغو «لایحه تغییرات قضائی» است.
جنبش «کاپلان» اعلام کرده که مصالحه های موقت با روش «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، فقط به دیکتاتوری ختم می شوند و تا زمانی که تهدید دیکتاتوری از بین نرود بحران امنیتی و اقتصادی موجود (در سرزمین های اشغالی) از بین نخواهد رفت و شکاف تشدید خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در حالی که دوقطبی شدن فضای سیاسی رژیم صهیونیستی، این رژیم را در آستانه انفجار قرار داده است، دفتر رئیس این رژیم روز یکشنبه دنبال راه‌حل «دقیقه نودی» برای حل بحران بود.
نمایندگان ائتلاف حاکم در مذاکرات به میانجی‌گری دفتر رئیس رژیم صهیونیستی، طرح این دفتر برای توقف لایحه تغییرات قضائی تا یک سال و نیم آینده را رد کردند، اما با توقف آن برای بیش از ۶ ماه آینده موافقت کردند.
احزاب مخالف به دفتر رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که در صورت توقف لایحه تغییرات قضائی تا یک سال و نیم آینده، با یک نسخه تعدیل شده از بخش «لغو برهان معقولیت» موافقت خواهند کرد.
براساس این گزارش، انتظار می رود رای گیری نهایی درباره بخش «لغو برهان معقولیت» از بخش های لایحه تغییرات قضائی امروز برگزار شود.
«یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در دیدار با «آرنون باردیوید» رئیس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی گفته بود: اسرائیل در میانه تکاپو برای حفظ آبرویش است و ما باید برای رسیدن به توافقی گسترده تلاش کنیم.
«باردیوید» به «لاپید» قول داد تمام تلاش خود را برای ایجاد اجماع در میان احزاب رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد.
با آغاز بررسی یکی از بخش های لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه کنست (پارلمان) و افزایش دامنه تظاهرات مخالفان به این لایحه و فراخوان موافقان آن برای تظاهرات، رژیم صهیونیستی ساعات سرنوشت سازی را پیش روی خود دارد و احتمال بروز درگیری خشونت آمیز بین موافقان و مخالفان این طرح وجود دارد.
کنست قرار است امروز بخش موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را بررسی کند که انتظار می رود برای رای گیری تا ظهر به کنست ارایه شود. از این رو، رژیم اسرائیل ساعاتی سرنوشت ساز را با توجه به شکاف و دو دستگی داخلی بر سر آن پیش روی خود دارد.
کابینه نتانیاهو براساس بخش «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات کابینه بگیرد. این بخش از لایحه در صورت تصویب در پارلمان رژیم صهیونیستی و تبدیل شدن به قانون، جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» بداند، خواهد گرفت.
تعمیق گسست و سرایت به ارتش
اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب لایحه تغییرات قضایی اسراییل، ساختار درونی صهیونیست‌ها را دچار دوپارگی و اختلاف شدید کرده و دهها هزار نفر را برای اعلام اعتراض خود به خیابان ها کشانده است.
اعتراضات در سرزمین های اشغالی چنان گسترش یافته که به عمق مهمترین بخش نظامی رژیم اسرائیل یعنی نیروی هوایی رسیده است؛ به گونه ای که حالتی شبیه به سرپیچی از فرامین کابینه و فرماندهی ارتش در آنها دیده می شود و همچنین صدها افسر و نظامی واحد ذخیره ارتش این رژیم نیز پذیرش هرگونه دستور برای شرکت در عملیات های احتمالی را رد کرده اند.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آخرونوت امروز نوشت که نگرانی های بسیاری جدی در مورد احتمال انتقال این بحران به درون افسران و نظامیان ارتش وجود دارد.
نتانیاهو قرار بود نشستی را با «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با هدف بررسی این بحران و تعیین مخاطرات آن برگزار کند، اما عمل جراحی بامداد دیروز او باعث تعویق آن شد.
همزمان خبرهایی مبنی بر قصد یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای رای منفی دادن به پیش نویس قانون موسوم به «لغو برهان معقولیت» در قالب لایحه تغییرات قضایی منتشر شده است؛ امری که خشم حزب لیکود و احزاب عضو ائتلاف حاکم را برانگیخته است و آنها هشدار داده اند که هر عضوی که خودسرانه و بر خلاف مواضع حزبش علیه لایحه تغییرات قضایی رای دهد، از ائتلاف حاکم اخراج خواهد شد.
کشمکش های سیاسی در سرزمین های اشغالی همزمان با گسترده تر شدن اعتراضات خیابانی علیه این لایحه صورت می گیرد. درحالی که هم اکنون دهها هزار نفر از معترضان به لایحه تغییرات قضایی در خیابان های قدس اشغالی و به ویژه در جلوی کنست چادر زده و زنجیره انسانی تشکیل داده اند، بنرهای بزرگی نیز روی ساختمان های این شهر در حمایت از لایحه تغییرات قضایی نصب شده و موافقان این لایحه برای تظاهرات فراخوان داده اند و با این شرایط، احتمال برخورد و درگیری بین دوطرف و شدت گرفتن آن در صورت تصویب پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت وجود دارد.