به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۳ جلسه برگزار کرد که ۲۴ نتیجه مهم و کلیدی از این جلسات حاصل شد.
تسهیل و اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی، تسهیل و اصلاح رویه جدید سازمان غذا و دارو پیرامون دریافت هزینه‌های مترتب بر IRC، تسهیل و اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور و تسهیل و اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله مصوبات بود.
زمینه‌سازی برای امکان صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس
زمینه‌سازی برای امکان صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس، تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، تسهیل رویه‌های صدور پروانه کسب در زمینه اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل صدور مجوز طرح‌های توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، اصلاح فرآیند صدور مجوز مشاغل خانگی، اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها، اصلاح فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه‌ای، دام، طیور و آبزیان و اصلاح مقررات مرتبط با مجوزهای بهره‌برداری و صادرات گیاهان دارویی و مرتعی از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات انجام شده بود.
از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات صورت‌گرفته می‌توان به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین در راستای روان‌سازی صدور مجوزهای مرتبط، حذف مجوز اعلام‌شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان «موسسات حقوقی» (ابطال توسط دیوان عدالت اداری)، تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، لغو بخشنامه‌های مربوط به مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای در راستای تسهیل مقررات و رویه‌های محدودکننده کسب و کار، متمرکزسازی سیستم صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و تعیین سازمان شیلات به عنوان مرجع صدور مجوز «پروانه بهره‌برداری پرورش ماهی در دریا» در راستای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای بین‌دستگاهی» اشاره کرد.
صدور پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
صدور پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، کاهش مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی از ۴۴۰ به ۹۶ عنوان مجوز، سازمان بورس و اوراق بهادار از ۹۲ به ۲۷ عنوان مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۸۹ مجوز به ۴۷ عنوان مجوز، کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۵ عنوان مجوز و کاهش مجوزهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان مجوز از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات صورت‌گرفته بود.