به گزارش ایرنا، شرکت مونتاژکار بهمن در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ خود را به سازمان بورس ارائه کرد.
در صفحه ۲۶ گزارش تفسیری مدیریت شرکت مونتاژکاری بهمن، آمار تولیدات این شرکت در فصل بهار امسال منتشر شده است.
در این گزارش و جدول آن صراحتاً ذکر شده که در ۳ ماه نخست امسال این شرکت ۶۴۱۳ خودروی سواری تولید کرده که فقط ۳۵۱۲ دستگاه آن را به فروش رسانده است.
در جدول فوق، عبارت (عملکردی) نیز ذکر شده است که بیانگر میزان تیراژ تولید محقق‌شده در مدت مذکور است.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که شرکت مونتاژکار بهمن حدود نصف خودروهای خود را در فصل بهار امسال احتکار کرده و به فروش نرسانده است. علت آن نیز مشخص است و این شرکت، قیمت‌های مصوب ۱۸ اردیبهشت شورای رقابت را قبول نداشت و در حال رایزنی برای اخذ افزایش قیمت بود که در اواسط تیرماه با عقب‌نشینی شورای رقابت، به خواسته خود رسید. این موضوع در گزارش اخیر ایرنا مورد نقد قرار گرفته است.
با این حال، روابط عمومی شرکت مونتاژکار بهمن در جوابیه به ایرنا مدعی شده که آمار ۶۴۱۳ خودرو مربوط به برنامه تولید این شرکت بوده، نه تیراژ تولید محقق‌شده.
در پاسخ باید گفت اگر ادعای روابط عمومی شرکت مونتاژکار بهمن درست است، پس گزارش ارائه‌شده از سوی این شرکت به سازمان بورس، خلاف واقع بوده است چراکه در جدول مربوطه صراحتاً ذکر شده که عملکرد تولید خودروی سواری در بهار امسال ۶۴۱۳ دستگاه بوده و در هیچ جای گزارش این شرکت به بورس هم اشاره نشده که این آمار، برنامه‌ریزی تولید بوده است. اساسا هم آمار مربوط به برنامه‌ریزی و اهداف به طور تقریبی ذکر می‌شود، مثلا تولید ۶هزار خودرو در فصل بهار، نه اینکه رقم ۶۴۱۳ دستگاه به عنوان هدف برنامه‌ریزی ذکر شود. در دو ستون سمت چپ جدول مربوط به گزارش شرکت بهمن نیز برنامه تولید و فروش سال ۱۴۰۲ ذکر شده که ارقام تقریبی ۲۷۰۰۰ سواری آمده است.
مجازات ارائه اطلاعات نادرست به بورس
بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، ارائه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آمیز، بی‌اساس، ناقص و گمراه‌کننده در افشــای اطلاعات تخلف بوده و مســئولیت تهیه انتشار این‌گونه اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیات مدیره شرکت است و تخطی از آن مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است.
بر اساس ماده ۴۷ از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (جرائم و مجازات‌ها) اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.