به گزارش روز دوشنبه ایرنا و بنا به گزارش سوزجو، اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB)در تعطیلی حدود ۲ هزار شرکت در ماه ژوئن خبر داد و نوشت: روند تعطیلی شرکت های ترکیه سرعت گرفته است.
بنا به اعلام این رسانه، در ژوئن ۲۰۲۳، تعطیلی شرکت‌های تعاونی ۳۸.۳ درصد و تعداد بنگاه‌های تجاری نیز ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است.
سوزجو همچنین از کاهش ۲۹.۶ درصدی تعداد شرکت‌های تأسیس شده طی سال جای در ترکیه خبر داد و نوشت: ۶۳۴ مورد از این شرکت‌ها در زمینه تولید، تجارت و ساختمان، صنعت به خصوص در بخش عمده و خرده خدمات خودرویی فعالیت داشتند.
به رغم این نارسایی در فعالیت شرکت های تجاری، تولیدی و صنعتی در ترکیه، «رفعت حصارچی اوغلو» رئیس اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه اعلام کرد که کشورش امسال به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.
ترکیه در دهه ۱۹۸۰ با حدود ۱۵۰۰ دلار سرانه درآمد، تنها سه میلیارد دلار صادرات داشت اما بنا به گفته رئیس اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه، در سایه تلاش بخش خصوصی، درآمد سرانه این کشور از ۱۰ هزار دلار فراتر رفته و صادرات نیز به بیش از ۲۵۴ میلیارد دلار رسیده است.
ترکیه برای سال ۲۰۲۳ افزایش سقف درآمد سرانه به ۲۵ هزار دلار و صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده ولی کارشناسان اقتصادی با اشاره به مشکلات عدیده اقتصادی از جمله افت ارزش پول ملی و تورم بالای ۴۰ درصدی، رسیدن به این هدف را بلندپروازانه و غیرقابل دسترس می دانند.
دولت ترکیه در قالب یک برنامه تحت عنوان «ترکیه ۲۵»، ۲۵ شرکت فعال با عملکرد متوسط بالای ۲۵۰ درصد را از حدود ۱۵ سال پیش مورد حمایت قرار داده و امسال قرار است این برنامه را تغییر داده و به ۱۰۰ شرکت برتر مورد حمایت ارتقا دهد.
دولت جدید ترکیه با تعطیلی این شرکت ها، مسیر سختی را در دستیابی به اهداف توسعه خود در پیش دارد و به نظر می رسد که برنامه‌های «محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی این کشور در اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم و مهار تنزل ارزش پول ملی ترکیه مطابق با الگوی اقتصادی تدوین شده پیش نرود.
روزنامه جمهوریت طی گزارشی افزایش شدید نرخ بهره در ترکیه از ۸.۵ درصد به ۱۷.۵ درصد کنونی را موجب تسریع روند تعطیلی شرکت‌ها عنوان کرد و نوشت: با ادامه سیاست افزایش نرخ بهره به رغم مخالفت رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، شرکت‌های بیشتری تعطیل خواهد شد.
شیمشک چند روز پیش اعلام کرد که اقتصاد کشورش گزینه ای جز بازگشت به بستر واقع گرایانه ندارد و برای تحقق آن باید شرایط انضباط مالی و ثبات قیمت ها فراهم شود.
وی که هم اکنون در حال تهیه و تدوین دوازدهمین برنامه توسعه ترکیه است، در میان وعده های دولت و مشکلات حاد اقتصادی ترکیه گرفتار و در روزهای اخیر تنها به مهار تورم متمرکز شده ،در حالی که در این امر هم توفیق چندان حاصل نکرده و به خاطر همین، نرخ تورم نیمه نخست سال جاری میلادی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
به گزارش ایرنا، موسسه آمار ترکیه چند هفته پیش با انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی این کشور در سالجاری میلادی، از کاهش ۳.۶ درصدی نرخ رشد اقتصاد این کشور خبر داد و میزان رشد اقتصادی این کشور در پایان امسال را چهار درصد پیش بینی کرد.
اقتصاد ترکیه قبل از زلزله هم در نتیجه تورم بالا در وضعیت بحرانی قرار داشت، به طوری که خط فقر در این کشور به ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر معادل ۱۵۰۰ یورو محاسبه شده بود ولی وقوع زلزله با حدود ۱۰۴ میلیارد دلار خسارت مستقیم، ضربه مهلک دیگری بر پیکره اقتصاد این کشور وارد کرد.