به گزارش ایرنا، کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است و اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
محمد رضا قلندر روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در بحث تبدیل آرای قلع (تخریب)به جریمه و عوارض ورود به محدوده که امکان پرداخت نقدی تمام مبلغ برای مودیان وجود نداشت در این راستا درخواست قسط بندی جرایم به شورای اسلامی شهر ارائه شد.
وی اضافه کرد: اگر امکان تقسیط جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ و تبدیل آرای قلع به جریمه برای مالکان به ویژه ساکنان مناطق چهار و پنج درآمدی ( مناطق کم برخوردار) درنظر گرفته نمی‌شد، مالکان به دلیل نداشتن توان پرداخت برای تبدیل آرای قلع به جریمه مراجعه نمی‌کردند و نمی‌توانستد از این فرصت استفاده کنند.
شهردار مشهد گفت: برهمین اساس و برای کمک به مردم با ارائه لایحه‌ای از شورای اسلامی شهر درخواست شد تا با تقسیط کردن بخشی از مبالغ جرایم کمیسون ماده ١٠٠ موافقت کنند و خوشبختانه با رای مثبت اعضا، به شهرداری مشهد مجوز تقسیط ۱۲تا ۲۴ ماهه برای پرداخت جریمه به مالکانی که ۳۰ تا ۵۰ درصد از مبلغ جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، داده شد.
قلندر افزود: در حوزه‌های یک، دو و سه درآمدی، در صورت پرداخت نقدی ٣٠ درصد از بدهی، بقیه تا ۱۲ ماه، در صورت پرداخت نقدی ۴٠ درصد از بدهی مابقی تا ۱۸ ماه و در صورت پرداخت نقدی ۵٠ درصد از بدهی مابقی بدهی تا ۲۴ ماه تقسیط می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این که رویکرد شورای ششم و شهرداری، توجه ویژه به حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار است، مؤدیان ساکن در حوزه‌های درآمدی چهار و پنج درآمدی نیز در صورت پرداخت ١٠، ٢٠ و ٣٠ درصد از بدهی به صورت نقدی، مابقی بدهی خود را می توانند به ترتیب از ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه قسطی پرداخت کنند.
شهردار مشهد گفت: به شهرداری این اجازه داده شد تا مطالبات ناشی از هزینه‌های صدور پروانه، پایانکار ساختمانی و سایر حقوق قانونی را با موافقت مودی از طریق تهاتر با املاک یا مشارکت در پروژه‌ها سرمایه گذاری کند.
قلندر خاطر نشان کرد: این مصوبه پس از تایید فرمانداری مشهد در مسیر اجرا قرار می گیرد.
کلانشهر سه و نیم میلیون نفری شهرداری مشهد دارای ١٣ منطقه شهری است.