تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پرونده‌ای در استان خوزستان شامل ۳۶ هزار دستگاه کولر و قطعات مطرح بود که به ظن قاچاق کشف شده و از سال ۱۳۹۷ در انبارها نگهداری می‌شد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و با رأی قطعی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سعید غلامی در خصوص موضوع ۳۰ هزار دستگاه کولر که بیش از چند سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بود، اظهار کرد: پرونده‌ای در استان خوزستان شامل ۳۶ هزار دستگاه کولر و قطعات آن بود که به ظن قاچاق کشف شده و از سال ۱۳۹۷ در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شد.

وی افزود: با وجود اینکه چندین بار هم رأی قاچاق بودن کولرها صادر شده بود، اما مجدداً با توجه به اعتراضی که نسبت به رأی می‌شد، رأی توقف اجرا برای آن صادر می‌شد، که در مرحله آخر و پس از بازدید وزیر اقتصاد از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان خوزستان و با پیگیری‌های ایشان، رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد و درنهایت با دستور معاون قضائی، رأی توقف اجرا از پرونده برداشته شد.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متذکر شد: با پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر انجام شد، قرار بر این است که تعزیرات هرچه زودتر رأی جدید را ابلاغ کند تا این کولرها هم در مزایده‌های سراسری سازمان قابلیت عرضه داشته باشد و هم پیرو تفاهمنامه‌ای که رئیس قوه قضائیه با رئیس کمیته امداد خمینی(ره) داشته است، بخشی از این کولرها نیز به افراد تحت پوشش این نهاد واگذار شود.

غلامی بیان کرد: به این ترتیب هم با برگزاری مزایده بخشی از درآمدهای دولت تأمین می‌شود و هم در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مقام عالی وزارت اقدامی درخور توجه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به تفاهم نامه منعقده با کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظر است تعدادی از کولرها و قطعات آن به این نهاد جهت توزیع در بین تفراد نیازمند استان خوزستان قرار گیرد.