به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲روزنامه جوان با تیتر «سرپناه مردم گروگان بانکها»، توضیح داد: بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ به‌طوریکه با فعال‌شدن این بخش بیش از ۱۳۰ صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن حتی تورم عمومی را نیز کنترل کرد.
از آنجایی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن یعنی زمین، جزء بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود. با این حال اقدامات شبکه بانکی هرچند در چند سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده اما هنوز با اهداف مدنظر در قانون جهش تولید فاصله دارد؛ البته بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین بانک در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، به سقف تعهدات خود عمل کرده است اما در دیگر بانکها، برای تحقق اهداف مدنظر در قانون، نیاز به اجرای برنامه‌های متنوع و کارشناسی‌شده است.
به همین منظور، در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده که طبق گفته مسئولان، نظر اجمالی رئیس جمهور در خصوص این پیشنهاد مثبت است و ملاحظه ایشان فقط بر این است که تسهیلات باید اصابت واقعی به بخش تولید مسکن داشته باشد تا بتوان اطمینان حاصل کرد تسهیلات پرداخت‌شده برای اهداف غیرمتبط در حساب واسطه رسوب نمی‌کند.
در کنار این موضوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت به‌کارگیری شیوه‌هایی در قالب انواع تضامین که بتواند به فعال‌شدن تولیدکنندگان بخش مسکن در کوتاه‌مدت کمک کند؛ تأکید دارد و تسریع در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک مسکن را فرصت جدیدی قلمداد می‌کند که می‌تواند موجب مولدسازی منابع آن در راستای پروژه‌های مدنظر این بانک، چه در قالب مدل‌های تسهیلاتی و چه مشارکتی شود. به همین دلیل وزارت اقتصاد از هیأت مدیره بانک مسکن خواسته است، فهرستی از مجموع دارایی‌های قابل واگذاری بانک را تهیه کنند تا با استفاده از ظرفیت هیأت مولدسازی و کمک‌های معاون اول رئیس جمهور، مصوبات لازم به منظور واگذاری، اخذ شود.