به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، ضمن تبیین نقشه‌ها و برنامه‌های دشمن در قالب طرح‌های مختلف به‌منظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، «قبح‌زدایی از ناهنجاری‌های اجتماعی» را از مصادیق این امر برشمرد که به‌منظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیاده‌سازی می‌شود.
وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته به‌منظور ناامن‌سازی ایران اسلامی، یادآور شد: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدهای ویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در مساله حجاب و عفاف، ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد
القاصی‌مهر ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار داشت: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تبیین محورهای مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان‌ها گفت: انتظار همگان از دستگاه قضا به‌عنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند؛ تاکیدهای ریاست قوه قضائیه نیز در این مورد دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود اکنون می‌توان با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی برخورد کرد.
دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در آرای پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی دخالت داده نشود
وی تصریح کرد: قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رأی در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد.
القاصی‌مهر یادآور شد: ریاست قوه قضائیه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کردند و تاکید همیشگی حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ بنابراین محور حرکت در مجموعه قضائی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی ریاست قوه قضائیه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره «تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری»، «قانونی بودن مجازات‌ها» و «رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء» را مورد توجه خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سوءاستفاده از تریبون خود به طور عمدی اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.
القاصی مهر ضمن تاکید بر ضرورت مشورت در انجام امور گفت: در دین مبین اسلام بارها تاکید بر انجام مشورت در کارها شده است؛ بنابراین دریافت مشورت در مقام انشاء رأی با رعایت اصل استقلال قضایی نه تنها فاقد اشکال بلکه شایسته تقدیر است.
وی به قضات حاضر در نشست توصیه کرد تا مساله «شخصیت متهمان» را در فرایند رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار دهند و در این باره اظهارداشت: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی را یادآور شد و در عین حال گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل «تناسب» و «ایجاد اصلاح و بازدارندگی» مورد توجه قرار گیرد زیرا قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌شود تا مرتکب بازاجتماعی شود.
مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد
القاصی‌مهر با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، افزود: در مورد اشخاصی که به طور عمد نسبت به قانون و هنجارهای جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد کرد؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باندهای اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.
وی، ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در عین رعایت اتقان آرا در این دست از پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود اظهار داشت: بر اساس قانون، تکلیف ضابطین در مواجهه با جرایم مشهود مشخص است و دستگاه قضا نیز مسئولیت خود را در این زمینه دنبال کرده و می‌کند.
مُر قانون؛ ملاک عمل در مواجهه با تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه است
القاصی‌مهر، اهمیت امنیت روانی جامعه را مورد بررسی قرار داد و ضمن اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا در این زمینه گفت: اشخاصی که در فضای حقیقی یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند؛ بنابراین با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
تعیین قضات ویژه به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی چهارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست ضمن اشاره به سیاست دستگاه قضا در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی بر ضرورت تفکیک قائل شدن میان مرتکبان به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از حیث تعیین مجازات تاکید کرد.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران با اشاره به نقشه معاندین و دشمنان به‌منظور تخریب چهره دستگاه قضا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: سیاست قوه قضاییه در برخورد با مرتکبان به جرایم حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح و جامعه‌پذیر کردن مرتکب است.
قائم مقام دادگستری کل استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در تعیین مسئولیت کیفری، شخصیت متهم و نوع جرم عنوان کرد: آراء صادره در این حوزه باید از تمامی جهات جامع و مانع باشد.