به گزارش ایرنا، این طرح در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله به طول حدود ۲ کیلومتر مسیر رفت و برگشت با هدف برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، رفع معضل ترافیک شهری، ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال مصوب شد که متاسفانه به علت مسائل زیست محیطی و کمبود اعتبارعملیاتی نشد.
در یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم پس از سال ها کش و قوس های اداری سرانجام موضوع عملیاتی شدن این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح و رسانه ای شد و در آن نشست معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی وقت وعده داد این طرح باید مدت سه سال به سرانجام برسد که چنین نشد.
درحالی که ساخت این راه یکی از شاخص ترین طرح های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر است که با بهره برداری از آن افزون بر برقراری پیوند میان بندرخشک واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، بلکه شاهد شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا و رفع معضل ترافیک شهری با ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک و به تبع آن رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی محقق خواهد شد.
پس از یکسال از شکل گیری دولت سیزدهم، از آنجایی که یکی از محوری ترین راهبرد آن، سامان دادن به طرح های نیمه تمام تاریخی که از دولت های گذشته به عنوان میراثی ماندگار در اختیار گرفته بود، شتاب بخشی و تقویت تجهیزات و امکانات در دستور کار قرار گرفت و تا آنکه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه ساخت این راه دسترسی اختصاص داده شد.
برابر آمار منابع رسمی، تاکنون برای اجرای این طرح نزدیک ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که همچنان به سرانجام نرسیده است و برابر شنیده ها در مسیر اجرای این طرح تعدادی از پلاک های متعلق به اشخاص وجود دارد که بنا به گفته مسوولان دست اندرکار باید با هم افزایی و همراهی متولیان مرتبط در قالب نشستی در استان این مشکل حل و فصل شود.
طبق گزارش مسوولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر، تعداد ۱۰۷ پلاک مسکونی در مسیر اجرایی طرح در بستر و حاشیه رودخانه ماشلک شناسایی شده که از این تعداد، ۵۶ مورد آن نیاز به تملک داشت که بیش از ۵۰ مورد آن تملک شده و تعداد سه مورد بنا به دلایلی هنوز تملک نشده است.
در این ارتباط سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران روز شنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی این طرح ملی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این طرح ملی با وجود آنکه در آزاد سازی املاک متعلق به اشخاص در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه است منتهی در مجموع روند عملیات آن به خوبی پیش می رود.
احمد توکلی اظهار کرد: آنچه گزارش شده تعداد سه پلاک مسکونی شخصی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد به هر شکل مجوز دار یا بدون مجوز باید با همکاری مسوولان امر به ویژه شرکت سهامی آب منطقه ای استان و دیگر متولیان مرتبط حل و فصل شود و نباید این عامل روند اجرای طرح را دچار وقفه نماید.
وی تصریح کرد: این بندر با قدمتی حدود ۹۰ سال کارکرد آن چند منظوره یعنی هم تجاری و گردشگری است و نقش بسزایی در تبادلات کالا در میان کشورهای آسیای میانه دارد بنابراین تکمیل این طرح و اتصال این راه با بندر خشک که در ضلع جنوبی کمربندی نوشهر برای آن پیش بینی شده می تواند یک تحول قابل توجهی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار در این منطقه همراه داشته باشد.
این مسوول استانی تاکید کرد : به زودی نشستی باحضور فرماندار و مدیرکل بنادر و دیگر مسوولان استانی مرتبط در استانداری برگزار تا با ارایه راهکارهای اساسی مسائل و مشکلات پیش روی اجرای این طرح بررسی و حل و فصل شود.
بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر شش هزار و ۵۰۰ تن برخوردار است.