به گزارش روز شنبه ایرنا، نیویورک تایمز با اشاره به این که اقدام آمریکا و اروپا در توقیف دارایی های روسیه علاوه بر غیرقانونی بودن، رویه خطرناکی را بنا می نهد، افزود: هزینه تقریبی جنگ اوکراین ۵۰۰ میلیارد دلار براورد می شود و حتی برخی از کارشناسان این هزینه را تا ۱ تریلیون دلار تخمین می زنند.
نیویورک تایمز نوشت برخی عنوان می کنند که بهترین راه برای پرداخت این هزینه ها، وادار کردن روسیه به پرداخت آن است، اما این امر بسیار دشوارتر از حد تصور است و بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد. کارشناسان هشدار می دهند که این امر قوانین بین المللی را نقض می کند و شیوه ای بی سابقه و خطرناک را برای کشورهای دیگر ایجاد می کند تا دارایی های دیگر کشورها را مصادره کنند.
در ابتدا به نظر می رسید که دسترسی به این دارایی ها آسان است. از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی های روسیه تا زمانی که روسیه خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین المللی برای جبران خسارت ها، تلفات و جراحت های ناشی از حمله روسیه نیاز هست.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه ای قانونی برای استفاده از دارایی های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی هایی را در بین دیپلمات ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه ها مشغول بحث درباره ایده هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده ای دشوار یافتند.
کارشناسان هشدار داده اند که توقیف دارایی های روسیه خطرات حقوقی و مالی فوق العاده ای دارد.
بر اساس قوانین بین المللی، دارایی یک کشور را می توان از طریق رای گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد. اما هیچ یک از این شیوه ها محتمل به نظر نمی رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی آید و پرونده ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده و اگر هم می شد قوانین بین لمللی علیه توقیف دارایی های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
نیویورک تایمز نوشت: جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا ماه گذشته در کنگره گفت توقیف دارایی های مسدود شده روسیه در آمریکا به تغییر در قوانین آمریکا نیاز دارد.
مقامات اروپایی در یک گزارش محرمانه که به رویت نیویورک تایمز رسیده است عنوان کردند که راه قانونی معتبری وجود ندارد که اجازه دهد دارایی های مسدود شده تنها بر اساس این ادله که تحت اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا قرار دارند، توقیف شوند.
با کاهش گزینه هایی برای توقیف دارایی های روسیه، کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی این اتحادیه بر آنچه که امن ترین راه توصیف کرده متمرکز شده است.
تازه ترین پیشنهاد در این زمینه استفاده از سود حاصل از شرکت های مالی مستقر در اروپا است که دارایی های روسیه را در اختیار دارند و انتقال آن به نفع اوکراین است. بر اساس گزارش کمسیون اروپا این گزینه می تواند سالانه حدود ۳ میلیارد یورو یا ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار عایدی داشته باشد. در این صورت اگر روزی لازم باشد که این دارایی ها باز گردانده شوند تاثیری در اصل مساله نخواهد داشت.
برخی از مقامات سابق دولت جو بایدن پیشنهاد داده اند به شیوه خلاقانه ای از دارایی های مسدود شده روسیه استفاده شود تا در جهت منافع اوکراین مورد استفاده قرار گیرند. دیلیپ سینگ، معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا در امور اقتصاد بین‌الملل، پیشنهاد داده دارایی‌های روسیه در یک حساب امانی نگهداری شود تا اوکراین از آن برای وثیقه برای اوراق قرضه جدیدی که منتشر می کند استفاده کند. اگر کی یف بتواند با موفقیت بدهی خود را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۳۰ ساله پرداخت کند روسیه می تواند بالقوه دارایی های مسدود شده خود را پس بگیرد.
نیویورک تایمز نوشت: حتی تازه ترین پیشنهاد اتحادیه اروپا که به گفته کمیسیون خطرات حقوقی و مالی اروپا را کاهش می دهد، نگرانی بانک مرکزی اروپا و برخی از کشورهای این اتحادیه را برانگیخته است که خواستار رویکرد محتاطانه تری هستند.
با گذشت مهلت تابستانی، هرگونه پیشنهاد برای قانون جدید برای استفاده از دارایی های روسیه به پاییز موکول شده است.
الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش، ماه گذشته گفت که هرگونه اقدامی در رابطه با دارایی های روسیه باید «محکم و نفوذناپذیر باشد».
وی گفت: ما از نظم بین المللی مبتنی بر قوانین دفاع می کنیم. اگر هر یک از این اقدامات توسط یک قاضی لغو شود، یک فاجعه دیپلماتیک و اقتصادی خواهد بود.