کابینه رژیم صهیونیستی از دوشنبه هفته گذشته پس از آن که ۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو «کنست» به قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه اصلاحات قضایی رأی موافق دادند، بیش از پیش شکننده به نظر می‌رسد؛ قانونی که به رغم مخالفت‌ها، پیشتر کلیات آن تصویب شد و از آن زمان موج اعتراضی شدت و سرعت گرفت تا جایی که شمار تظاهرات‌کنندگان به صدها هزار نفر رسید.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت در صدد آن بود که به عنوان سدی در برابر دیدگاه دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات خود عمل کند و در نهایت نیز آن قانون را از تصویب پارلمان گذراند؛ قانونی که گفته می‌شود جلوی دیوان عالی رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
بنابر این تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند. ساکنان رژیم صهیونیستی به همین دلیل طی هفت ماه اخیر همواره با حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف، مراتب اعتراض خود را نسبت به این تحولات نشان داده‌اند.
از هشدارهای جدی تا نافرمانی در حرب لیکود
درپی تصویب این قانون، گویی دامنه اعتراضات گسترده‌تر شده و از شهروندان به سطوح نظامی و سیاسی کشیده شده است تا جایی که صدای اعتراض و نافرمانی از درون کابینه نیز به گوش می‌رسد.
به تازگی «اساف تسلئیل» مدیرکل وزارت آموزش رژیم صهیونیستی در اعتراض به لایحه تغییرات قضایی از سمت خود استعفا داده‌است.در همین زمینه «آوی دیختر» وزیر کشاورزی و یکی از اعضای حزب لیکود در صفحه فیسبوک خود نوشت: «قلدرانی وجود دارند که با طراحی قوانین افراطی دولت را به خطر می‌اندازند.»
دیدگاه این اعضای کابینه به برخی جریان‌های مخالف همچون «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون نزدیک شده‌است که وی در نشست پارلمان تاکید کرد که «نتانیاهو کنترل بر ائتلاف خود را از دست داده و دولت ویرانگر او اسرائیل را به سوی نابودی می‌کشاند.
از طرفی «پولی ادلشتاین» که ریاست کمیته امور خارجه و دفاعی را در پارلمان رژیم صهیونیستی بر عهده دارد، اعلام کرد گروهی کوچک اما رو به رو شد در حزب لیکود که نتانیاهو رهبر آن است از اقدامات نخست وزیر و کابینه‌اش در بازنگری قضایی ناراضی هستند و ادامه این روند را تسلیم شدن در مقابل تندروهای دست راستی می‌دانند.
عملیات فریبی که نتانیاهو در آستانه طرح اصلاحات قضایی به راه انداخت، اینک مورد توجه جدی مخالفان و جریان‌های مختلف سیاسی قرار دارد. آنها معتقدند نتانیاهو زمانی وزرا و نمایندگان کنست را فریب داد و متعهد شد که اجازه نخواهد داد تصویب قانون اصلاحات قضایی جز با اجماع گسترده ادامه یابد اما امروز عکس آن عمل می‌کند.
کانال «کان» و «۱۳» اسرائیل» به نقل از اعضای حزب حاکم لیکود اعلام کردند: وزرا و نمایندگان کنست که به ادامه تصویب اصلاحات قضایی بدون اجماع اعتراض دارند، مصمم هستند که به «یاریو لوین» وزیر دادگستری اجازه ندهند که حزب لیکود را به سمت تصویب بخش‌های بیشتر اصلاحات قضایی بدون توافق با اپوزیسیون سوق دهد.
این منابع خاطرنشان کردند که لیست افرادی که از ادامه تصویب قانون اصلاحات قضایی بدون اجماع خودداری می‌کنند شامل «یوآو گالانت» وزیر جنگ، «آوی دیختر» وزیر کشاورزی، «اوفیر آکونیس» وزیر علوم، «جیلا جملئیل» وزیر اطلاعات، «یوآو کیش» وزیر آموزش و پرورش به علاوه «دیوید بیتان»، «یولی ادلشتاین» و «الی دلال» نمایندگان کنست است.
ورود امنیتی‌ها به مساله و امکان‌سنجی کودتا
همزمان با انتقادات چهره‌های سیاسی اما پای مقامات نظامی و امنیتی نیز به این مساله باز شده است. چند روز پیش برخی منابع صهیونیستی خبر دادند که ۷۰۰ خلبان ذخیره از جمله ۲۰۰ افسر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در اعتراض به تغییرات قضایی نتانیاهو، تمرد از انجام خدمت وظیفه را آغاز کرده‌اند. همزمان نیز برخی از نظامیان از «یوآو گالانت» وزیر جنگ خواسته‌اند که از سمت خود استعفا دهد.
بعد از تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» و تشدید بحران، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نتانیاهو دست‌کم چهار نامه از نهادهای اطلاعاتی و نظامی دریافت کرده که در آن هشدارهایی درباره پیامدهای امنیتی جدی ناشی از تغییرات در ساختار قضایی کشور طرح شده است.
ضمن اینکه ۱۳۰۰ نفر از نظامیان ویژه وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات نخست وزیر این رژیم در گفت وگو با رسانه‌های خارجی تاکید کردند که از ابتدای اقدامات برای تغییرات قضایی که مخالفان از آن به نام «کودتای قضایی» یاد می‌کنند، همه چیز واضح و روشن بود، نتانیاهو دیکتاتوری است که از واقعیت به دور است، او آماده است که اسرائیل را به آتش بکشد تا خود را نجات دهد.
در چنین شرایطی، نتانیاهو دست به دامن آمریکا شده و در پی ترمیم روابط با کاخ سفید با هدف حمایت بایدن از اصلاحات قضایی خود برآمده است که تماس وی با بایدن، سفر اخیر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدار با رئیس‌جمهوری این کشور از آن جمله است؛ روابطی که طی ماه‌های اخیر به دلایلی همچون سیاست‌های تهاجمی کابینه افراطی نتانیاهو علیه فلسطینیان و همچنین قانون جنجالی اصلاحات قضایی به قول معروف شکراب شده‌است.
در نهایت باید گفت اختلافی که پیشتر بین کابینه نتانیاهو و توده اسرائیلی وجود داشت به گذر زمان طی هفت ماه اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته‌است. بنابراین در روزهای گذشته شاهد گستردگی بحران و تسری آن به دیگر بخش‌های جامعه از قبیل فعالان سیاسی، مقامات سابق، اعضای کنست و حتی درون کابینه هستیم.
مهمتر اینکه ورود نظامیان به این مساله و هشدار جدی آنها به نتانیاهو باعث شده که بیش از پیش سناریوی کودتا محتمل به نظر برسد؛ سناریویی که در اظهارات افرادی چون «بنی گانتز» به چشم می‌خورد و وی که از رهبران ائتلاف مخالف در کنست به شمار می‌رود، تاکید کرده‌است چنانچه نتانیاهو به تصمیمات دادگاه عالی احترام نگذارد، مشروعیت قدرت را از دست داده و سبب کودتا در این رژیم خواهد شد.