به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور اعلام شده است.
تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
سند توسعه تعاون که سه اول سال جاری در هیات دولت به تصویب رسید و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد. دولت سیزدهم با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل و آن را ابلاغ کرد.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان فرمودند" مساله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد. "
رئیس جمهور در آغاز دولت سیزدهم بر اهمیت و نقش تعاونی ها در اقتصاد تاکید داشتند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اوایل سال جاری بر توجه جدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است، این که به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات، عدم اجرای معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی ها، کمبود امکانات زیرساختی، نداشتن توانایی در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات و ضعف در کار جمعی از جمله دلایل نقش کمرنگ تعاونی‌های مازندران در اقتصاد ملی عنوان شده است.
لزوم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش
کارشناس ارشد اقتصادی در استان مازندران توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار دانست و گفت: بسیاری از کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند.
محبعلی صادقپور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: لازمه رشد اقتصادی، فقر زدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان در گرو تشکیل و راه اندازی تعاونی است.
وی خاطرنشان کرد: از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تعاونی ها هستند و سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون محقق نشده است و علت چرایی عدم تحقق این مهم از ادوار مختلف تا امروز هنوز پاسخ داده نشده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند، امید است بخشی اعظمی از این راهبرد مهم اقتصادی در دولت سیزدهم محقق بشود.
صادقپور اضافه کرد : بخش تعاونی اقتصاد در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شده است، در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
بر اساس اسناد و آمار موجود در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
صادقپور با بیان این که در مازندران از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند، گفت : داده‌های آماری نشان می‌دهد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند.
این کارشناس ارشد اقتصادی آموزش و حمایت و برنامه ریزی علمی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازمه تقویت و توسعه تعاونی ها در استان مازندران دانست و بر ضرورت حمایت همه جانبه نهادهای مسوول به شرکت تعاونی ها تاکید کرد.
سهم تا چهار درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سهم بخش تعاون در اقتصاد این استان را بین ۳.۵ تا چهار درصد اعلام کرد و گفت که این میزان ۲۱ درصد کمتر از سهمی است که قانون در برنامه پنجم ساله توسعه در نظر گرفته است.
علی باقری اظهارداشت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی فعال در سطح کشور از جمله در مازندران بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
وی گفت : هم‌اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالی است که در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، مقرر شد که ۳۰ درصد از طرح‌های دولتی باید به بخش تعاونی ها واگذار شود که این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی افزود : شرکت‌های تعاونی مازندران در حالی تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که با توجه به مشکلات متعدد، در ۶ ماهه نخست امسال ۲۰ میلیون دلار کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه کالا صادر کردند که پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان امسال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار افزایش یابد که این خود بیانگر وجود ظرفیت‌های متعدد در این تشکل‌ها است.
رویکرد دولت تقویت و توسعه تعاونی هاست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران رویکرد دولت سیزدهم را توجه، تقویت و توسعه بخش تعاون عنوان کرد و گفت: مهم ترین چالش تعاونی های کشور و از جمله در مازندران محرومیت از حقوق قانونی است که دولت مصمم به احقاق آن است.
باقری، محرومیت تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شرکت‌های کارفرمایی تعاونی به رغم نص قانون و همچنین گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی ها را از عمده مشکلات فراروی شرکت های تعاونی در کشور و از جمله در مازندران دانست و افزود: دولت سیزدهم و مجموعه مدیریت استان تمام قد برای حمایت از تعاونی ها و احقاق حقوق قانونیشان ایستاده است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی ها را باور داشته باشند تا ایفای نقش بیشتر این تشکل ها در بهبود وضعیت اقتصاد و عدالت اجتماعی در جامعه محقق شود، افزود: استاندار مازندران در راستای تحقق سیاست های دولت مردمی، حمایت از بخش تعاون را اولویت کاری خود قرار داه است و در راستای حمایت از این تشکل ها از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.
نکته مهم این که در دولت سیزدهم طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در استان مازندران از سال گذشته تهیه و تدوین شد و در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شده است.
صاحبنظران امر نبود برنامه منظم و توانایی ضعیف اعضای هیات مدیره در انجام امور جاری، ضعف در عضوگیری و جذب سرمایه، استفاده نکردن از فناوری‌های نوین در اداره امور تعاونی‌ها، پایین بودن سرمایه اعضا، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب و ضعف در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی، ناکافی بودن اطلاعات و مهارت فنی و تخصصی اعضای هیات مدیره و ناآگاهی آنها از قوانین و مقررات از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در سهم ناچیز تعاونی ها در اقتصاد ملی برشمردند.
باقری، شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در مازندران را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی راکد هستند، گفت که غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
وی با اشاره به تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان گفت : بر همین اساس طی ۲ سال گذشته ۱۳۴ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند و ۸۰ تعاونی نیز بنا به دلایل مختلف از جمله اختلاف بین اعضا منحل شدند.
مدیرکل تعاون مازندران ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان و تولید محصولات فناورانه، تعامل دو سویه بین مراکز علمی دانشگاهی با فعالان اقتصادی، از بین بردن تعارضات قوانین و مقررات بخش تعاون و حذف موازی کاری و ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات تصویب شده، افزایش سطح اطلاعات فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی اتحادیه ها و تعاونی‌ها به منظور ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بالا در سطح استانداردهای بین المللی برای حضور فعال در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی را از جمله راهکاری توسعه بخش تعاون و افزایس سهم آنان در اقتصاد کشور عنوان کرد.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
احیای تعاونی های راکد موجب توسعه فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در غرب مازندران می‌شود که به گفته رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنکابن علاوه بر احیای ۱۵ واحد از این دست در سال گذشته در شهرستان، این روند در سال جاری با شتاب بیشتری ادامه دارد.
همچنین در شهرستان تنکابن حدود ۸۰۰ تعاونی ثبت شده وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲۶۵ تعاونی فعال هستند و سال گذشته نیز ۱۵ تعاونی راکد نیز احیا شدند.
در این ارتباط رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنکابن از احیای ۱۵ تعاونی راکد و غیر فعال این شهرستان در سال گذشته خبر داد و گفت این روند در سال جاری با شتاب بیشتری ادامه دارد.
اسماعیل نورمحمودی افزود: در شهرستان تنکابن حدود ۸۰۰ تعاونی ثبت شده وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲۶۵ تعاونی فعال هستند.
وی اظهارداشت: تعدادی از شرکت های تعاونی به صورت خانوادگی فعالیت می کردند که در سال های گذشته به دلایل مختلف غیرفعال بودند و تلاش داریم تا بار دیگر آنها را فعال نماییم.
نورمحمودی با بیان این که پارسال در سامانه رصد سه هزار و ۱۱۰ تعهد اشتغال برای تنکابن اختصاص یافته بود، تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته حدود سه هزار و ۲۰۰ اشتغال ایجاد شد که از میزان تعهد اختصاص داده شده بیشتر بود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع با احتساب اشتغال ایجاد شده از سوی واحدهای کاریابی و مشاغل خانگی حدود سه هزار و ۵۰۰ اشتغال در شهرستان تنکابن ایجاد شد.
کسب رتبه سوم کشوری
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن همچنین از کسب رتبه سوم کشوری و نخست استان مازندران در بخش روابط کار و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی خبر داد و از همه کسانی که در کسب این افتخار همراهی کردند، قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه باید فرهنگ کار و تولید در جامعه گسترش یابد، یادآور شد: یکی از معضلات فعلی جامعه نداشتن مهارت لازم از سوی دانش آموختگان دانشگاهی است و بنابراین باید مهارت آموزی را بیش از پیش در سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، توجه بیشتر به رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران است که به طور قطع برای تحقق این مهم تلاش می‌شود از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده کرد.
باقری بیان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از فعال بودن حدود هشت هزار تعاونی در استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش تعاون امیدواریم با تلاش بی وقفه شورای هماهنگی بخش تعاون و اعضای آن بتوانیم در راستای توسعه این بخش مهم گام‌های مثبت و بزرگی برداریم.
باقری افزود: با توجه به رونق کشاورزی و ظرفیت خاص زیرساختی، مازندران استان پیشرو در حوزه تعاونی خواهد بود.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران دولت سیزدهم در حوزه مشاغل خانگی اهتمام بسیار جدی دارد و در سال جاری برای مازندران ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.
باقری مهم‌ترین راه پیشرفت و پایداری و تداوم شرکت‌های تعاونی را آموزش‌های تخصصی و ترویج فرهنگ تعاون عنوان کرد و ادامه داد: حمایت از تعاونی‌ها به رونق اشتغال و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها راه نجات کشور را توجه به بخش تعاون دانست و گفت: اراده رئیس جمهور و دولت توجه جدی به تعاونی‌ها است.
مهدی مسکنی ماه گذشته در نشست تخصصی و تعاملی با فعالان اقتصادی حوزه تعاون و همچنین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ساری با بیان اینکه اولویت و سیاست‌ها باید به سمت تعاونی‌های عضو محور حرکت کند، افزود: تعاون یعنی مشارکت و این مهم تنها با ایفای نقش مردم محقق می‌شود.
وی با شاره به اینکه پایه و اساس اصلی توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان، تعاون است و بخش مردمی اتاق تعاون باید فعال‌تر شود، اظهار داشت: آموزش فرهنگ تعاون از سنین کودکی، حلقه مفقوده توسعه بخش تعاون است و امیدواریم با همکاری و عامل بیشتر بتوانیم گامی اساسی در جهت تقویت روحیه همکاری و کار جمعی برداریم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار تعاونی‌های فعال در کشور را ۱٠۱ هزار تعاونی ذکرکرد و گفت: رویکرد دولت سیزدهم در مردمی‌سازی اقتصاد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته، بازخوانی و بررسی اسناد بالادستی بخش تعاون؛ به‌ویژه در حوزه سند توسعه تعاون است که این مهم اکنن در دستور کار قرار گرفت.
مسکنی، با بیان اینکه اقتصاد تعاون، کارآمدترین الگوی حل مشکل اشتغال پایدار در کشور است، خاطرنشان کرد: در دولت مردمی سیزدهم، مردم محور اصلی اشتغال‌آفرینی هستند و برای تحقق این مهم از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، مساجد، هیات‌های مذهبی و گروه‌های جهادی استفاده خواهد شد.
وی توسعه بخش تعاون در سطح استان‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت، مردمی‌کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار با الگوی تعاون را از رویکردهای اصلی معاونت امور تعاون عنوان کرد.