به گزارش دوشنبه روابط عمومی این سازمان، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: این برنامه برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله محوری بر موضوعات اساسی و مهم کشور تمرکز کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم توسعه را تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی متمرکز جامع به رویکرد جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسایل کلیدی دانست و گفت: این برنامه با تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری و اتکای گسترده به ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح به گونه‌ای تدوین شده که عاملین اجرایی به صورت خود خواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کرده و از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسایل اولویت‌دار بهره‌مند می‌شوند.
دهقانی‌زاده هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت عنوان کرد که با عطف به چرخش‌های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی، راهبردهایی نظیر ارتقای بهره‌وری، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی، ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر، نهایتا ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی را دنبال می‌کند.
به گفته وی، در مجموع احکام لایحه برنامه را می‌توان در سه گروه شامل چالش‌ها نظیر صندوق‌های بازنشستگی و سایر موضوعات بحران ساز، بستر سازها نظیر فضای کسب و کار به عنوان زمینه‌ساز ایجاد ثبات، افزایش تولید یا کاهش فقر و بهبود رفاه و پیشران‌ها نظیر انرژی، ترانزیت، اقتصاد دریا محور به عنوان موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید گروه‌بندی کرد.
دهقانی‌زاده، هدف‌گذاری‌های مناسب در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد را از دیگر ویژگی‌ها و نکات قوت برنامه هفتم توسعه کشور برشمرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجلس با نگاهی کارشناسانه و عالمانه با تقویت نقاط قوت برنامه و بدون تحمیل احکام جدید که بار مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را بر دوش دولت مضاعف می‌کند، با رفع برخی کاستی‌های احتمالی، برنامه‌ای را به تصویب برساند که ضمن آنکه قابلیت اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت ۵ ساله را داشته باشد، منجر به رسیدن به ایران قوی و پیشرفت در افق برنامه شود.