گروه جامعه ایرنا - حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ رأی ملت را به آیت الله سید ابراهیم رئیسی تنفیذ کردند. رئیس جمهور ۱۴ مرداد نیز در مجلس شورای اسلامی در حضور میهمانانی از۷۳ کشور سوگند یاد کرد و به این ترتیب سکان اداره کشور به دولت سیزدهم سپرده شد. دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با این حال، گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه‌های اجرایی، در ۲ سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح در مسیر حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است.
در این گزارش به اهم اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های مهم و اجرایی وزارت دادگستری در دولت سیزدهم خواهیم پرداخت.
وزارت دادگستری علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت‌المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.
در یک سال اخیر، وزارت دادگستری در گسترش عدل و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است؛ هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارش‌های ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در زمینه میزان فساد به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.
وزارت دادگستری و هماهنگی میان قوای سه‌گانه
وزارت دادگستری در راستای تحقق اصل یکصد و شصت قانون اساسی وظیفه هماهنگی میان قوای سه‌گانه را برعهده دارد و وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را پیگیری می‌کند.
انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در زمینه نحوه تعامل و همکاری در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و این مهم در جهت مطالبات رهبر معظم انقلاب و دستورها و وعده‌های رئیس جمهوری است.
تقویت دیپلماسی قضایی و سیاست همکاری متوازن و فعال با همه کشورها
یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رییسی دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف بود که این مهم به عنوان یک سیاست محوری در ارتباط جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت.
در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی نیز براساس قانون وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در ۲ سال اخیر در نتیجه فعالیت‌های صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با روسیه، جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و حضور مقامات این کشورها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشورها از جمله اقدامات وزارت دادگستری است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر و شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ نیز اقداماتی دیگر در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی است.
وزیر دادگستری ۲۳ اردیبهشت امسال در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ گفت که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مصداق نقض حقوق بشر است زیرا در اثر این تحریم ها، فرایند تأمین دارو برای بیماران نیز با مشکل جدی مواجه می شود.
امین حسین رحیمی ایده ایجاد «باشگاه حقوقی تحریمی‌ها» و مبارزه مشترک کشورها با تحریم‌های غیرقانونی را مطرح کرد که مورد استقبال نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
وزیر دادگستری: باشگاه حقوقی تحریمی‌ها تشکیل شود
استقبال روسیه از ایده ایران برای تشکیل باشگاه حقوقی ضد تحریم
در همین راستا امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در عرصه داخلی نیز معتقد است که برای حفظ ارزش‌های منافع ملی باید به حقوق بین‌الملل توجه کنیم و در این رابطه سند دیپلماسی حقوقی تدوین و به اجرا گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اهتمام وزارت دادگستری در انتقال محکومان
وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار داشته است و این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است.
طبق آخرین آمار رسمی، اکنون حدود چهار زندانی ایرانی در زندان‌های سایر کشورها به‌سر می‌برند و از این تعداد حدود ۲ هزار و ۸۰۰ زندانی در ترکیه هستند همچنین حدود هفت هزار اتباع خارجی در زندان‌های ایران هستند که ۶ هزار و ۶۲۰ زندانی تبعه افغانستان و بقیه از کشورهای دیگر از جمله پاکستان، عراق، ترکیه، هند و آذربایجان در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.
در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۶ زندانی ایرانی با تلاش وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه به کشور بازگشتند؛ از جمله یک زندانی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج از چین، ۱۶ زندانی از تانزانیا و ۱۵ زندانی از اقلیم کردستان عراق، ۱۹ زندانی از قطر، یک زندانی از کویت و یک زندانی از تایلند به کشور منتقل شدند که به دلیل همراه داشتن موادمخدر و داروهای ممنوع دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم و بخش زیادی از دوران حبس خود را خارج از کشور سپری کرده بودند.
امسال نیز تعدادی از ایرانیان زندانی در کویت با پیگیری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه همچنین بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به ایران منتقل شدند تا باقیمانده مجازات حبس خود را در زندان‌های ایران سپری کنند و ۲ محکوم ایرانی در هندوستان مطابق توافقنامه انتقال محکومان به کشور بازگشتند.
همچنین ۱۰۱ نفر از محکومان افغانستانی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ۲۱ خرداد و ۱۷۸ نفر ۲۴ خرداد امسال به کشور خود منتقل شدند و سال گذشته هم در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، حدود ۸۰۰ زندانی افغانستانی برای گذران دوران محکومیت خود به مقامات هیات حاکمه افغانستان تحویل شدند.
پرداخت ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال دیه از بیت المال
در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون که مبنای آن شرع است؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشد و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتل‌هایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.
دولت با همه مشکلات اقتصادی، بیش از دو برابر برای پرداخت دیه به مردم از بیت المال تخصیص داد و افراد بیشتری مشمول این پرداخت‌ها شدند.
علاوه بر پرداخت دیه از بیت المال چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیت های مالی دارند و معسر هستند نیز کمک می‌شود.
براساس اعلام معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، وزارت دادگستری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال دیه طی سال گذشته از سوی این وزارتخانه به مطالبه گران پرداخت کرده است.
علی فرهادی با بیان اینکه دیه پرداختی ۶۲ درصد از منابع اختصاص یافته وزارت دادگستری در این زمینه بوده است، ادامه داد: سال گذشته سه هزار پرونده دیه وارد وزارت دادگستری شد که با هزار و ۷۶۸ پرونده قبلی، این وزارتخانه موفق شد چهار هزار و ۷۶۸ پرونده را به طور کامل تعیین تکلیف کند همچنین این وزارتخانه بر اساس تبعیت از قوانین بین المللی، برای هریک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال دیه پرداخت کرد.
این وزارتخانه با حرکت در سیاست‌های دولت الکترونیک، امور اجرایی پرونده‌های دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان را نیز الکترونیکی کرده است.
بیشتر بخوانید:
افزایش اختیارات تعزیرات برای مقابله با تخلفات
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
حضور فعال و مستمر در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع اقدامات ارشادی و اصلاح‌گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، تسریع در رسیدگی به پرنده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای صادره، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد و صمت بوده که توسط این وزارتخانه انجام شده است همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری در این زمینه است.
تدوین نقشه جامع مالکیت فکری
وزارت دادگستری در حمایت از تولید و تحقق شعار سال اهتمام ویژه دارد و با توجه به سند تحول دولت و در راستای تکلیف قانونی رصد و پایش این حوزه را برعهده دارد. تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مرتبط با حوزه دانش بنیان و اشتغال آفرین مانند تدوین اصلاحیه قانون حمایت از مالکیت صنعتی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و قضایی با پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز شرکت ها و موسسات دانش بنیان در تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، ایجاد سازوکار موثر تر برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور حمایت از تولیددانش بنیان از جمله این اقدامات در دولت سیزدهم است.
بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و شورای سیاستگذاری روند یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌ها و اولویت بخشی‌ها را با توجه به منابع موجود و نیازها تعیین می‌کند و در این راستا نقشه جامع مالکیت فکری برای تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه ها تدوین شده است.
اقدامات وزارت دادگستری و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان را اینجا بخوانید.