تهران- ایرنا- یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه با بیان اینکه در خصوص هر شایعه‌‎ای که منجر به بهم ریختگی نظم و هماهنگی بازار سرمایه می‌شود در واقع یک نقض قانونی صورت گرفته و به عنوان جرم نشر اکاذیب می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد، گفت: سهامداران نیز به دلیل ضرر و زیانی که به آنها وارد می‌شود می‌توانند شکایت کنند.

«حمید اسدی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در واکنش به شایعات روز گذشته مبنی بر توقف معاملات بورس کالا، اعلام کرد: مطالب منتشر شده در فضای مجازی که مغایر با حقوق و منافع سهامداران و نظم و اصول حاکم بر بازار سرمایه باشد به عنوان مصداق بارز ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تلقی می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که به وسیله انتشار مطالب کذب منجر به بهم ریختگی اذهان عمومی و نیز ایجاد ضرر مادی و معنوی اشخاص شود، به عنوان جرم نشر اکاذیب، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

اسدی با اعلام اینکه برای چنین مطالبی، مستند قانونی و جرم‌انگاری قانونی وجود دارد، ادامه داد: طبق بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تکلیف حمایت و دفاع از منافع سهامدار که بر اثر انتشار مطالب متحمل ضرر و زیان شده‌اند بر دوش نهاد متولی بازار سرمایه یعنی سازمان بورس است.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: در چنین مواردی، سازمان بورس یا باید در مراجع قضایی اعلام به طرح دعوای کیفری کند یا اینکه چنین مواردی را به دادستان و مدعی‌العموم اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سازمان بورس مکلف است نسبت به شفاف‌سازی این نوع شایعات برای عموم سهامداران اقدام کند، باید فرد خاطی را هم تحت تعقیب پیگیری قرار دهد.

اسدی با اعلام اینکه سازمان بورس نباید به این موضوع توجه داشته باشد که شخص خاطی در چه جایگاهی قرار دارد، گفت: در مواردی که سازمان بورس ترک فعل انجام می‌دهد، اگر جنبه کیفری داشته باشد باید در مراجع کیفری و در صورت وجود جنبه انضباطی باید در شورای‌عالی بورس مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: در این گونه موارد، انتظار سهامداران و تکلیف قانونی سازمان بورس طرح شکایت نسبت به افرادی است که چنین شایعاتی را منتشر می‌کنند.

اسدی اظهار داشت: در این‌گونه موارد؛ علاوه بر اینکه سهامداران هم به دلیل ضرر و زیانی که به آنها وارد می‌شود حق شکایت دارند، سازمان بورس نیز الزام به شکایت دارد و در این زمینه تکلیف قانونی مستقر است.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سازمان بورس نهاد متولی بازار است، اعلام کرد: در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار اعلام شده است که سازمان بورس در راستای حمایت از حقوق سهامداران با هدف ساماندهی بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران تاسیس شده است.

وظیفه سازمان بورس حمایت از حقوق سهامداران است

وی با بیان اینکه قانون‌گذار اعلام کرده که وظیفه سازمان بورس حمایت از حقوق سهامداران با هدف ساماندهی بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران است، گفت: در خصوص هر شایعه‌‎ای که منجر به بهم ریختگی نظم و هماهنگی بازار سرمایه می‌شود در واقع یک نقض قانونی صورت گرفته است.

اسدی اظهار داشت: همچنین بر اساس بند ۱۱ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار اعلام شده است که سازمان بورس مکلف است تدابیر ضروری و الزامات لازم برای حمایت و دفاع از حقوق سهامداران را در پیش بگیرد که بر اساس این قانون، سازمان بورس باید مسایل فوری پیش آمده در بازار را پیگیری و طرح دعوی کند.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف است مستندات مربوط به جرایم را جمع‌آوری و حسب مورد به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوی شود.

به گفته وی، همچنین این موضوع مطرح شده است که چنانچه ضرر و زیانی بر اثر آن جرایم مورد توجه سهامداران شده باشد، سهامداران هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.

توقف معاملات بورس کالا، کذب است

اسدی ادامه داد: خبر منتشر شده روز گذشته در خصوص توقف معاملات بورس کالا، کاملاً مشخص بود که کذب است و محال است چنین اتفاقی رخ دهد، اما در این میان جواب مردمی که سهام خود را در منفی پنج یا هفت درصد به فروش رسانده‌اند و امروز سهام آنها در مدار صعود قرار گرفته است را چه کسی می‌دهد.

این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: فضای بازار سرمایه باید یک فضای منطقی و قانونمند باشد تا زمینه اعتماد سهامداران به این بازار فراهم شود.