به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، مسعود ستایشی در نشست خبری، تلاش قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی را انجام رفتار منطقی بر پایه قانونگذاری اعلام کرد و اظهارداشت: تلاطمات سیاسی یا مطالبات برخی با دسته‌بندی‌های مختلف نباید حرکت عدالت‌خواهانه قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهد یا رفتار قانونی از قوه را سلب کند.
وی ادامه داد: در عین تعامل با همه دستگاه‌ها و افراد مسئول در نظام، وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم وزن قانونمندی را بر همه رفاقت‌ها ارجح بدانیم و نگذاریم حق مردم و مطالبات برخی ملت ایران تضییع شود. بر همین اساس تمرکز خود را بر اجرای مطالبه به‌حق رهبر معظم انقلاب و مردم در تحقق شعار سال قرار داده‌ایم.
ستایشی تأکید کرد: تلاش کردیم با تلاش و نه با رفتار احساسی، واکنشی و تبلیغاتی بلکه با تشریک مساعی جمعی و به خدمت گرفتن ظرفیت افراد و نخبگان به سمت اجرای قانون و فنی شدن امور پیش برویم و اگر رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون با حضور در جمع قضات برجسته دیوان عالی کشور از آنان برای انتخاب رئیس دیوان عالی نظرخواهی می‌کند، در همین راستاست.
وی اضافه کرد: همچنین تلاش کردیم تا مطالبه گری را درون قوه قضائیه نهادینه‌سازی کنیم و نقد از درون با هدف اصلاح‌گری و زدودن پیرایه‌ها را به فال نیک می‌گیریم. نقد اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم دقت و توجه قضات دیوان عالی در زمینه عدم صدور آرای خلاف شرع بین و یا نقد وی در مورد لزوم اطلاع ممنوع‌الخروجی‌ها را می‌توان در این قالب موجب سنجش و ارزیابی قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اجرای سند تحول قضائی تأکید کرد: بر پایه اجرای سند تحول قضائی برگزاری جشنواره‌ای به عنوان نقد برتر در درون قوه قضائیه و اهدای هدیه به برترین منتقدان در همین راستا بود.
محکومیت هتک حرمت قرآن کریم
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه باید محکم و استوار مواضع خود را در قبال هتک حرمت قرآن اعلام کنیم، افزود: از اقدام شنیع و عامدانه توهین به کتاب آسمانی و مقدس ما که با چراغ سبز برخی دولت‌های غربی در اروپا صورت گرفته ابراز انزجار و تنفر می‌کنیم.
وی ادامه داد: دست صهیونیسم در پس پرده هتاکی قرار دارد و دولت‌های حامی بدانند که خود را مقابل خشم مقدس تمامی مسلمانان جهان قرار داده‌اند و واگرایی خود با مسلمانان را روز به روز بیشتر می‌کنند.
توجه به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی افزود: در زمینه مجازات جایگزین حبس جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی روزانه، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی، گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف، نوع جرم، کیفیت ارتکاب، آثار ناشی از بزه، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، وضعیت سابقه بره کار و سایر اوضاع و احوال دخیل هستند.
وی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
آزمون کارآموزی وکالت برای ارزیابی توانایی فنی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزمون کارآموزی وکالت گفت: فصل الخطاب قانون است نسبت به صدور مجوزهای کسب وکار برای آزمون وکالت و سردفتری اختلافاتی وجود داشت که به قانون سپرده شد و مرکز وکلا آن‌را به دقت اجرایی کرد اما در مورد کارآموزی وکالت آزمون اگر حدنصاب دریافت نشود امکان برگزاری مجدد آزمون کارآموزی وجود دارد و در اصلاح آئین نامه جدید همه نواقص رفع می‌شوند.
ستایشی تصریح کرد: آزمون کارآموزان صرفا در راستای ارتقای کارآموزی است تا فرد در امور فنی آزموده و توانا شود. این آزمون برگزار می شود تا توانایی فرد در دوران کارآموزی ارزیابی شود. اگر کسی در این آزمون حد نصاب را کسب نکند، دوباره باید دوره کارآموزی را بگذراند زیرا این فرد امور مردم را در دست دارد.
وی گفت: رفع مغایرت‌های آیین‌نامه جدید وکالت با قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها در ابلاغیه جدید توسط ریاست قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است.
رأی پرونده عظام خودرو در مرحله ابلاغ است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های قطعه‌سازان عظام خودرو و کروز، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت بوده که رسیدگی شد. اتهام هشت نفر از کارکنان شرکت و کمرگ، اخلال در نظام اقتصادی بود که با توجه به حجم و شرایط پرونده و وقتی که برای صدور حکم برده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
وی با بیان اینکه شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و فرایند رسیدگی نباید طوری باشد که فرایند تولید و اشتغال تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: در پرونده این شرکت که ۶۰ جلد است، کیفرخواست آن در هشت جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در دو جلسه از خود دفاع کرده و مابقی متهمان در نوبت رسیدگی قرار دارند.
آخرین وضعیت حمید نوری
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حمید نوری در سوئد گفت: باید سریع‌تر وضعیت آقای حمید نوری مشخص شود. پیگیری های زیادی در این رابطه از سوی وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر صورت گرفته است و وضعیت نامناسب آقای حمید نوری را تبیین کرده اما اتفاق جدید و مثبتی در راستای احقاق حقوق این شهروند مظلوم رخ نداده است و همچنان روند نگهداری او در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی افزود: در دهم و چهاردهم شهریور ماه جلسه سیزدهم و چهاردهم دادگاه تجدید نظر آقای حمید نوری برگزار شود. متاسفانه در حالی ایشان چهارمین سال زندگی خود را در سوئد سپری می‌کند که جمعه گذشته پس از یک ماه با خانواده خود یک تماس تلفنی داشته است. نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های سوئد هستیم.
آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: موضوع اتهامی آنها ارتباطی با تهیه گزارش از موضوع مهسا امینی ندارد و با حرفه خبرنگاری انها هم ارتباط نداشته است و این اشخاص در مقاطعی با دولت متخاصم همکاری داشتند و به زودی زود گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت ایران قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: چهارم مرداد آخرین دفاع از متهمان دریافت شد و تقاضای سه روزه مهلت کردند و روز شنبه هفتم مرداد نیز لایحه خود را به دادگاه تقدیم کردند و پرونده در مرحله انشای رأی است و مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی می کنیم و در صلاحیت دادگاه است که اتهامات وی را تایید یا رد کند بنابراین اینکه سردبیر و مدیر مسوول نکاتی را مطرح کند کار او نیست بلکه در حیطه مقام رسیدگی کننده است.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم هیات عمومی دیوان عالت اداری برای میثم لطیفی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پس از دستور رئیس قوه قضائیه در مورد بررسی مجدد حکم انتصاب میثم لطیفی این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شده است، آیا ابطال مجدد حکم انتصاب صحت دارد و در صورت صحت این حکم به صورت قطعی است یا خیر گفت: رئیس دیوان عدالت اداری در مورد رأی اولیه آقای لطیفی اطلاع رسانی کرد. رأی اول و رأی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت حکم ابطال انتصاب است و این رأی مستند بر ایرادهای شکلی بوده و اگر ایرادها از ناحیه دولت برطرف شود، منع قانونی برای ادامه فعالیت آقای لطیفی وجود ندارد. همچنین در خصوص قطعیت حکم باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال بپرسید که آیا منتج به نتیجه شده یا نه.
وی افزود: اگر شکایتی در حدود مقررات دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص نسبت به تصمیمات و تظلمات در دیوان مطرح شود، به آن رسیدگی و منجر به صدور رأی خواهد شد.
اقدامات دستگاه قضائی در اجرای حدنگاری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضاییه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر می‌رسد اخیرا وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضایی بگذارد.
ستایشی اضافه کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتما وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمین‌های کوچک با پیشنهاد قوه قضاییه در برنامه هفتم انشاله دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود و صدور پروانه جزو فعالیت‌های این سازمان باشد و شرکت‌های مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شان کنند که متعاقبا طبق کارهایی که انجام می‌شود، سند صادر می‌شود و همین باعث تسهیل کار می‌شود. قبلا محدودیت‌هایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل می‌شود.
ستایشی در باره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاه‌های جهادی شهید سلیمانی در کلیه واحدهای ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمنا با تامین اعتبار لازم ضمن عقد قراردادها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گسترده‌ای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصه‌های ملی، زراعی و بافت‌های مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان هفت میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهرها و روستاها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
مساعدت با بابک زنجانی در صورت تادیه حقوق دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجری حکم برخی محکومان از جمله حکم اعدام بابک زنجانی و اینکه چرا حکم اعدام وی پس از هشت سال اجرایی نشده است و اینکه آیا حکم وی قابل تغییر است یا خیر اظهارداشت: بابک زنجانی به اتهام مقید در پرونده محکوم به اعدام شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و از حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده و اقدامات بسیار سازنده و موثری در جهت تادیه حقوق دولت انجام داده است و اگر این اقدام در پراخت حقوق دولت را انجام دهند ممکن است در حدود مقررات با او مساعدت شود و در ارتباط با سایر افراد نیز شرایط قانونی بوده است.
وی درباره حکم اخیری که احمد زیدآبادی گفت: نسبت به آقای زیدآبادی هم فکر می‌کنم سوال ناظر به پرونده‌ای در استان مرکزی است که براساس این پرونده، محکومیت غیابی صادر شده و وی به حبس تعزیری محکوم شده است و در ارتباط با این پرونده اجرای احکام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) اعلام شده است و با حضور او پرونده تعیین تکلیف می‌شود. اگر پرونده مشمول مرور زمان شود، رأی غیابی است. رأی از طریق ثنا ابلاغ شده است و مطابق مر مقررات عمل می‌شود.
جرم کشف حجاب در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های کشف حجاب گفت: در مورد حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود و مهمترین بند آن این است که همه آحاد جامعه این مطلب را مورد توجه قرار دهند و توصیه به خیر و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی کنیم.
وی توضیح داد: این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضائی ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.
مأموریت ۱۹ دستگاه برای مقابله با جرایم مخل امنیت روانی جامعه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟، گفت: در مورد این جرایم قرارگاه، ستاد و شورا فعالیت می‌کنند که نگران تکثر این واحدها هستیم زیرا برخی امور به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود و در این راستا طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم‌های مخل امنیت روانی در سال گذشته به تصویب رسید و ذیل آن کمیته پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شد که وظایفی بالغ بر ۹۰ بند برای ۱۹ دستگاه تعیین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این زمینه در دستگاه های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس قوه قضاییه اواخر در نشست شورای عالی قضائی اعلام کردند مجازات بایدمتناسب، عاقلانه و اثربخش باشد، تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود، اگر مجازات تعیین شده وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. آیا اشاره ایشان به مواردی مشخصی است؟ برخی روزنامه‌ها نوشته اند توصیه ایشان پس از احکام اخیری است که در خصوص مراجعه به رواشناس و شستن میت صادر شده؟، گفت: احکام و قرارها و تصمیمات باید متقن، واجد استحکام باشد، سست نباشد. مستند به موازین شرعی و مواد قانونی باشد و نسبت به موضوع نیز جامع باشد. صحبت های رئیس قوه قضاییه کلی و ناظر بر روندها و فرآیندهای لازم و ضروری دادرسی است. به نظر می‌رسد مربوط به چند مورد خاص نیست اما هنر مدیریت هوشمندانه در قوه قضاییه این است که به موقع گفته شود و توجه لازم داده شود و وصف پیشگیرانه داشته باشد.
ستایشی افزود: قوه قضاییه اهتمام دارد، احکام قضایی دارای استحکام باشد و از نظر ساختاری و قانونی تا هرکسی آشنا به مبانی حقوقی و قضایی و فقهی و حتی مردم که می‌بینند این رهنمودها اقناعی باشد و خللی به آنها وارد نکند و لغزنده نباشد. وقتی با نگاه‌های مختلف سیاسی نگریسته می‌شود ما در آنجا، دچار مشکل می‌شویم و در این رابطه قوه قضائیه در نظر دارد با استفاده از سامانه‌های جدید و هوشمند که رافع مشکلات است، با استفاده و تمسک به سامانه‌های جدیدی احکام قضایی جدید را صادر کنیم به عنوان مثال سامانه دستیار قضایی و هم سامانه گمنام سازی آرا و به عبارتی ارائه آرا برای نقدش، گمنام سازی می‌شود و مسائل شخصی هر فرد برداشته می‌شود و در منظر قضاوت افکار عمومی و نخبگان و فعالان این عرصه قرار می‌گیرد و در این رابطه هم سامانه آرای قضایی تهیه شده است. دنبال شفافیت و قانون مداری و اتقان آرا و احکام هستیم و از نقد منصفانه آرا استقبال می‌کنیم.
تشکیل پرونده قضایی برای سکوهای فضای مجازی در پی انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به اینکه اخیرا برخی کارکنان سکوها در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر نامناسب از وضعیت بانوان شاغل بدون حجاب کرده اند که برخوردهایی نیز از قبیل پلمب و توقیف فعالیت با آنها انجام شده است آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضاییه صورت گرفته و پرونده فضایی هم برای آنان تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار کرد: رعایت قوانین و احترام به آن جزو وظایف آحاد جامعه و نشانه فرهیختگی و مدنیت پذیری افراد است.
وی افزود: حجاب نیز جزو همین قوانین مترقی و مورد احترام آحاد جامعه مسلمان ایران در طول قرن‌های متمادی بوده است.
ستایشی با تاکید بر اینکه اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود، افزود: پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضاییه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و تاکنون چنین دستوری مبنی پر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به نقد رئیس قوه قضاییه نسبت به صدور احکام خلاف شرع بین در دیوان عالی کشور و براساس حساسیت، تاکید و پیگیری این موضوع از سوی رئیس عدلیه چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: اعاده دادرسی یا رسیدگی حضوری یکی از طرق شکایت یا اعتراض به احکام قطعی است به جز اعاده دادرسی در مبحث حقوق فرجام خواهی موضوع مقرارت ۳۶۸و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
اقدامات قوه قضاییه در راستای ساماندهی بازار سرمایه
وی در مورد برنامه قوه قضاییه حل مسئله بورس و بازار سرمایه گفت: قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید دارند که هر چیزی که در ارتباط با موضوعات مردم و آنچه که در حدود اختیارات قوه قضاییه است را مورد توجه دارد و با استفاده از ظرفیت‌هایی قانون اساسی و اختیاراتی که به موجب قوانین موضوعه دارد پاسخگوی مطالبات است.
ستایشی در مورد اهم اقدامات سازمان بازرسی در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن اختیارات خود گفت: گزارش عملکرد سازمان بازرسی که در حوزه بازار بورس در ۲۰ماهه گذشته انجام داده اند موجود است، اما اگر بخواهیم در چند محور توضیح دهیم گزارش‌های بازرسی‌های اصلاحی، ارسال گزارش‌های بازرسی فوق العاده با موضوع بررسی دلایل رشد و سقوط بازار سرمایه که در سال ۹۹به مقام وقت وزارت امور اقتصادی و رئیس وقت شورای عالی بورس منعکس شده است.
وی همچنین گفت: گزارش بررسی عملکرد صندوق ثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و رییس هئیت امنا صندوق تثبیت بازار ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گزارشی با موضوع بررسی عملکرد شرکت بورس اوراق بهادار در حوزه خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تاریخ ۱۸دیماه ۱۴۰۰به وزیر وقت اقتصاد ارسال شده است و سایر موارد به حدود ۱۲ بند پیش بینی شده است.
ستایشی به یکی دیگر محورهای ارسالی اشاره کرد و گفت: در میان گزارش‌های اختصاصی داده شده، حدود ۶ فقره گزارش تعقیب کیفری، انتظامی و انظباطی، ۳ فقره گزارش تعقیب کیفری، ۲ گزارش تعقیب انظباطی، یک گزارش تعقیب انظباطی شامل مواردی از جمله گزارش تعقیب کیفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تعقیب کیفری چهار نفر از اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و برخی از مقامات کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار در سال ۹۹، گزارش تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران که هشت نفر در پرونده خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز بودند.
ستایشی افزود: گزارش تعقیب انتظامی ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پرونده عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در سال ۹۹ که احضار شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته مهم اهم گزارش و عملکردهای هشداری است، ارسال گزارش هشداری با موضوع عدم اجرای دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی و ارسال گزارش هشداری با موضوع تغییر نرخ تسهیل اقلام پولی دارایی‌ها ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و تاثیر آن بر عدم اطمینان سهامداران شرکت‌های بورسی و زیان آنها طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصاد و دارایی از اقدامات دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص کشف حجاب چه تعداد پرونده به قوه قضاییه ارسال و چه احکامی در این رابطه صادر شده است، اظهار کرد: براساس قانون فعلی در حوزه عفاف و حجاب، اقدام می‌کنیم، این که افرادی بیایند و در جامعه هنجارشکنی کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی افزود: برخی از افعالی که افراد مرتکب می‌شوند که به موجب قانون برای آنها مجازات تعیین شده است، مشتمل بر مجازات درجه ۸ است و موارد به دادگاه ارسال می‌شود و این موارد در تهران به مجتمع قضایی ارشاد ارجاع می‌شود.
ستایشی ادامه داد: در وهله اول مرتکبان این جرایم ارشاد و نصیحت می‌شوند و در ادامه در صورت تکرار جرایم توسط مرتکبان آن، اعمال مجازات نقدی و مجازات‌های تکمیلی صورت می‌گیرد.
وی افزود: دادگاه ضمن صدور حکم باید به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم به شرایط و کیفیت مقررات توجه کند و نسبت به این موارد رای دهد و از بیش از دو نوع مجازات جایگزین هم نمی‌تواند استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۶۱ درصد از پرونده‌های مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوف به تعقیب شده است.
وی افزود: ۸۵ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور قرار دادرسی و به دادگاه جهت رسیدگی ارجاع شده است.
آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیل استهبان استان فارس که منجر به فوت ۱۳ نفر شد، گفت: در حال حاضر بخش عمده این پرونده در دادسرای شهرستان استهبان در مراحل کارشناسی در جریان تکمیل تحقیقات است. شخصیت حقوقی مدیرکل هواشناسی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس به عنوان متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در خصوص شخصیت‌های حقوقی به نظریه اعتراض شده است و پس از تصمیم نهایی بازپرس پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. البته یک قسمت این پرونده در دادسرای شیراز مطرح رسیدگی است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه سخنگویی قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: در جریان رسیدگی‌های انجام شده و انعکاس توصیه‌ها به دادستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان فارس وعده داد که مجدانه پیگیر پرونده خواهد بود تا به زودی رأی بازدارنده و ملموس و پیشگیرانه‌ای صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علت پذیرش ششمین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در رابطه با پرونده مربوط به ۳۳ درصد سهام گروه صنعتی فراب گروه صنعتی سدید گفت: در ابتدا باید گفت که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای این شرکت ششمین بار مطرح نشده است و اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات ویژه ریاست قوه قضاییه است و قانونگذار عاقلانه و با توجه به جمیع جهات این اختیار را برای رئیس قوه قضاییه قرار داده است تا انجام دهد.
وی افزود: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای یک بار فقط برای مقامات مصوب در تبصره ذیل ماده ۴۷۷ است و مشمول ریاست دادگاه نیست. اگر کوچکترین نکته‌ای در پرونده وجود داشته باشد باید مطلع نظر قرار بگیرد تا حقی از کسی تضییع نشود. تمام دغدغه قوه قضاییه توجه به حقوق مردم است و ادعای قوه قضاییه در دوره تحول تعالی این بوده که با شفافیت نسبت به اطلاع رسانی در خصوص جامعه پرونده‌ها مربوطه، مطروح اقدام می‌کند و هر کجا که لازم باشد به صورت دقیق و جدی از منافع به حق مردم و بیت المال مسلمین صیانت کرده همچنین اهتمام دارد که جوانب شرعی و قانونی در پرونده‌های مطروحه مورد توجه قرار گیرد و اعمال شود.
ستایشی اظهار کرد: این پرونده نیز از پرونده‌های کثیرالشاکی واجد اهمیت است که با ملاحظه حقوق مردم و پیگیری صاحبان پرونده مدت‌هاست که در دستگاه قضایی تعقیب شده است همچنین اولین اطلاع رسانی از این پرونده از سوی قوه قضاییه صورت پذیرفته و در ادامه نسبت به اطلاع رسانی اقدام می‌کنیم. اگر پذیرشی در خصوص درخواست ماده ۴۷۷ صورت گرفته است مطمئن باشید با رعایت جامع موازین شهری و مقررات قانونی و توجه به حوزه سهامداران بازار سرمایه بوده است.