به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پوابراهیمی در نشست خبری امروز سه شنبه - دهم مردادماه - با اشاره به مشکلات موجود اقتصادی در کشور اظهار داشت: با وجود همه مسائل در این حوزه شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یک سال اخیر هستیم و به ما این علامت را می دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.
وی بیان داشت: جهت گیری نماگرهای اقتصادی در یک سال اخیر به سمت مثبت شروع شده و می توانیم یک سال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران قلمداد کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس با تبیین وضع موجود در حوزه بیکاری نیز افزود: آخرین وضعیت در نرخ بیکاری از عدد ۹.۲ درصد در بهار سال گذشته به عدد هشت رسیده که بیانگر آن است یک درصد میزان بیکاری کشور کاهش یافته است.
پورابراهیمی با بیان اینکه پنج سال پیاپی نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه کردیم، دلیل این امر را افزایش نقدینگی دانست و گفت: نرخ نقدینگی در سال گذشته ۳۸ درصد بود که امسال به ۲۹ درصد کاهش یافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حوزه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و بیان داشت: میزان سرمایه‌گذاری اکنون ۶.۷ درصد است که در مقایسه با سال‌های گذشته که حدود صفر بوده، رشد چشمگیری داشته است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته کمتر از یک درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ به حدود چهار درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم بین ۲.۵ تا ۳ درصد رشد داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات بر درآمد ناخالص داخلی ۱۰ درصد پیش بینی شده بود اما عملکرد متوسط این شاخص، حدود چهار درصد بوده است.
با اتصال بیش از دو میلیون درگاه به سامانه مالیاتی از ۷۰ درصد فرار مالیاتی جلوگیری شود
پورابراهیمی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان داشت: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی تصویب شد تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی وجود داشت که در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد و تاثیر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود.
وی یادآورشد: اکنون این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و امید است هفته آینده با رفع ایرادات شورا، آماده اجرا شود.
وی افزود: یکی از چالش های حوزه حسابرسی تعیین رییس سازمان حسابرسی و رییس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد است که این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند از این رو تلاش شده در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری رفع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحات انجام شده در صحن علنی است و امید است با همکاری هیات رئیسه هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم.
اصلاح قانون بانک مرکزی تا یک ماه آینده نهایی می شود
پورابراهیمی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی می شود تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ ، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان داشت: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
پورابراهیمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد بود.
نماینده مردم کرمان اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
وی افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رییس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم.
وی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ ، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه شد و اکنون سوال این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تغییر ارز ترجیحی را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟
پورابراهیمی تصریح کرد: مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی رهبری، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد.
وی در مورد تصمیمات دولت برای ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص بدهد، باید رابطه قیمت نهایی کالا و ارز ترجیحی را برای مردم، تعریف کند.
وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در زمان حاضر سیاست جدید بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این همان ارز ترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت قرمز هم شاهد هستیم.
پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که کارت اعتباری خرید همانند روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال اینکه همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود، گفت: ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است.