بهروز محبی نجم‌آبادی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اول آقای روحانی صندوق توسعه ملی را با موجودی ۵۳ میلیارد دلار تحویل گرفت و متاسفانه در انتهای آن دولت آنچه در صندوق توسعه ملی بود را هزینه کرد، چنانکه دولت سیزدهم با صندوق توسعه ملی خالی مواجه شد.
وی اظهار داشت: در روزهای نخست کار دولت سیزدهم در نشست هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد، آشکار شد که همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به واسطه تعطیلی امور عمران در کشور طی یک دهه گذشته با بدهی های گسترده و اوضاع نابسامانی روبه رو شده اند و عدم به‌روزرسانی سیستم ها یکی از آن مشکلات بود.
محبی نجم آبادی گفت: در پایان کار دولت قبل، میزان فروش نفت به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و کشور شرایط بسیار سختی داشت و برای نمونه در ۲ حوزه نفت و گاز ۱۶۰ میلیارد دلار برای نوسازی و به روزرسانی سامانه و سیستم نفت و گاز درخواست شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی از وزارتخانه ها ۵۰ هزار میلیارد بدهی تحویل دولت سیزدهم دادند و ماهانه ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف تسویه اوراق دفترچه قسط دولت آقای روحانی، که تقدیم دولت سیزدهم شده بود، می شد.
وی تصریح کرد: در دولت گذشته کشور را با فروش اوراق و آینده فروشی اداره می‌کردند و در حوزه سیاسی نیز منتظر نتایج برجام مانده و از فرصت دیپلماسی اقتصادی منطقه ای استفاده نکردند و به برخی هم‌پیمانان از جمله چین و روسیه که درخواست سرمایه گذاری در کشور را داشتند، پاسخ درستی ندادند.
نماینده ۶ شهرستان غرب خراسان رضوی گفت: سال انتهایی دولت دوازدهم تنخواه‌گردانی ۵۵ هزار میلیاردی برای یک سال مشخص شده بود، اما این مبلغ در پنج ماه پایانی آن دولت هزینه شد.
وی ادامه داد: در آن برهه زمانی، اوضاع انبارها و کالاهای راهبردی نابسامان و موجودی آن کمتر از ۳۰ درصد بود، همچنین ناترازی در حوزه انرژی و بنزین و گاز وجود داشت و با فروش روزانه کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه نفت، جمع جبری رشد اقتصادی آن دوران صفر بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری و ناشی از فروش نفت به حداقل رسیده بود و شرایط نابسامان بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم و با اجرای اصلاحات اساسی چهار تا پنج درصد رشد اقتصادی رخ داد، فروش نفت افزایش یافت و طرح های عمرانی طی یکی سال اخیر شتاب گرفته است.
محبی نجم آبادی افزود: در مسیر اصلاحات بودجه سالانه و در راستای کاهش تورم تلاش شد حقوق ورودی مواد اولیه برخی کالاهای اساسی به حداقل برسد، در همین راستا مجلس و دولت با لوایح و قوانینی که مصوب کردند حقوق گمرکی کالاهای اساسی شامل تجهیزات پزشکی و نیازهای اساسی را از چهار درصد به یک درصد کاهش دادند.
وی اظهار داشت: در شرایطی که سیاست‌های انقباضی دولت در مهار ناترازی‌های بانکی رقم خورد اما باید توجه کرد این موضوع در دوران و شرایط سخت ناشی از آزادسازی و حذف ارز ترجیحی رخ داده است که منجر به افزایش سرمایه های در گردش شده و این امر عموم مردم را در حل مشکلات شخصی و خانوادگی دچار مشکل کرده است.
محبی نجم آبادی افزود: این سیاست انقباضی هرچند بر پایه پولی تاثیرگذار است اما فضای رکودی که به وجود آمده، فضای مناسبی نیست و اثرات آن در بازار سرمایه دیده می‌شود لذا دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت شرایطی ایجاد کند تا مردم از بحران های پیش رو عبور کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از سیاست‌های ضدتورمی دولت این است که از تنخواه استفاده نکرده و حتی الامکان از بانک مرکزی استقراض نکند و به جای آن از رسوب حساب‌های دولتی و شرکت های دولتی استفاده کند تا در نیمه دوم سال که شرایط مالی دولت بهتر می‌شود، آنها را تسویه کند.
محبی نجم آبادی افزود: دولت تلاش می کند با عدم استقراض، پایه پولی افزایش نیابد و تورم مهار شود. بازار مبادلات ارزی در همین مسیر طراحی شده است و تفکیک نیاز واقعی از نیاز کاذب و تلاش برای حذف نیاز کاذب در حوزه ارز شدت گرفته است تا حرکت رو به رشد قیمت دلار مهار شود و البته پشتیبانی ارز نیمایی از برخی کالاهای اساسی به این موضوع کمک کرده است.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از بدهی های قابل توجه مربوط به پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بوده است که سالهای گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آنرا دولت جدید با فروش اموال جبران کرده است.