به گزارش خبرنگار ایرنا، دهه‌هاست که کشور با تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده تحت فشارهایی است و با همه این محدودیتها، واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این معضل تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت سیزدهم شد.
احیای دوباره این واحدها و سرمایه گذاری جدید می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسوولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسوولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد در کرمانشاه، براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاثیرش را گذاشته و از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۲ چراغ ۶۰ واحد تولیدی راکد استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد این درحالی است که طی ۲ سال ماقبل آن یعنی در دولت دوازدهم تنها ۴۲ واحد راکد فعال شده و این نشان از رشد ۴۳ درصدی دارد.
با فعال شدن این واحدهای صنعتی یک هزار و۵۶۰ شغل جدید در استان ایجاد شد که نسبت به اشتغال یک هزار و۳۳۰ نفری دوره مشابه ۲ سال پایانی دولت دوزادهم، بیش از ۱۷درصد افزایش داشته است.
در مدت یادشده در دولت سیزدهم صدور مجوزهای بهره برداری صنعتی در استان کرمانشاه باعث ایجاد ۵۷ هزار و ۷۲۹ نفر شده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۱۳.۶درصد پیشرفت داشته است.
رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمانشاه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیرماه امسال ۱۲.۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل که صفر بوده، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
اشتغال بیش از ۱۵۰ نفر در معادن استان کرمانشاه
بر اساس آمار سازمان صمت استان کرمانشاه از عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه دولت قبل، بیشتر شده است.
صدور پروانه های بهره‌برداری معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری با سرمایه گذاری ۴۴۹ میلیارد ریالی نسبت به مدت مشابه در دولت سابق افزایشی بوده است. در مجموع طی مدت مذکور، با افزایش ۱۲.۶ درصدی، برای ۱۵۲ نفر اشتغال ایجاد شده و در بخش وصول حقوق دولتی معادن نیز ۷۵۲ میلیارد ریال مطالبات وصول شده که با رشد چشمگیر ۴۹۷درصدی همراه بوده است.
پرداخت ۳هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمانشاه
براساس آمارها پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمانشاه در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم نسبت به ۲سال پایانی دولت دوازدهم ۳۳۹درصد افزایش یافته یعنی معادل ۳هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات و فعالان تولیدی و اقتصادی پرداخت شده است.
همچنین بررسی‌های لازم نشان می دهد از محل سفر ریاست جمهوری با عقد قرارداد، ۲۱هزارو ۲۹۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
افزایش ۹درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کرمانشاه
بر اساس آمارهای موجود میزان صادرات غیر نفتی استان تا پایان تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه ۲ سال پایانی دولت قبل، از نظر وزنی ۳۱ درصد و از نظر ارزش ارزی بیش از ۹ درصد رشد داشته است.
سهم بخش خدمات از اشتغال در این استان نیز، ۵۳.۴ درصد بوده و نرخ رشد ارزش افزوده ۶.۵ درصد بوده که در دولت قبل رقم هشت دهم درصد ثبت شده است.
ظرفیت اشتغال‌زایی بخش های مختلف صنعتی، خدماتی در استان کرمانشاه بالا است و باید با هم افزایی مسئولان متولی در حوزه های مختلف ارتقا شاخص‌ها و فضای کسب و کار این استان مرزی و محروم را بیش از پیش فراهم کرد.