کرمانشاه- ایرنا- سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: با کمک دستگاه‌های نظارتی و در راستای منافع مردم هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان در حوزه مسکن نداریم و علاوه بر نظارت و رصد دقیق فعالیت‌های بازار، برخوردی قاطع و قانونی با متخلفان این حوزه خواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، «رامین الماسی» روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان افزود: عزم مسوولان در کشور، ساماندهی حوزه مسکن بوده و در سطح استان هم بازرسان مسکن و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه اقدام به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک می‌کنند.

وی گفت: گزارش جمع‌بندی نظارت‌های حوزه مسکن در جلسه شورای مسکن استان به ریاست استاندار اعلام و به تبع آن نیز هر ماه این گزارش‌ها جمع بندی شده و در جلسه شورای‌ عالی مسکن کشور بررسی می‌شوند.

سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی کرمانشاه با اشاره به‌ اینکه وضعیت بازار خرید و فروش املاک و مسکن در استان باید کنترل شود، گفت: تمامی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها باید در سامانه‌های ویژه مسکن ثبت شود و براساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد به طور حتم با آن برخورد شده و بنگاهی املاک غیرمجاز و بدون پروانه پلمب خواهد شد.

وی افزود: با کمک اتاق اصناف و دادگستری، بازرسی‌های متعددی از بنگاه معاملات املاک در سطح استان انجام شده و براساس گزارش‌ها، اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک بر آرامش بازار مسکن در ۲ ماه اخیر تأثیرگذار بوده است.

الماسی با تاکید بر اینکه نظارت بر بنگاه‌ها تا ساماندهی کامل آنها ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز باید در این خصوص همکاری و نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: تعزیرات نیز در چهارچوب قانون و وظایف خود وارد عمل شده و با توجه به مصوبه سران قوا، علاوه بر پلمب باید جریمه پرداخت شود ولی امیدواریم قبل از اعمال مجازات سنگین، این موضوع توسط اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به همه دفاتر مشاوران املاک اطلاع‌رسانی شود و همه اقدامات لازم را در چهارچوب قانون انجام دهند.

سرپرست راه و شهرسازی کرمانشاه معتقد است خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه در ذات خود قوانینی بسیار مترقی، پیشرفته و کارآمد به‌شمار می‌روند و افزود: در صورتی‌ که چنین قوانینی درست و اصولی اجرا شوند، کمک شایانی به بازار مسکن و به مهار تورم می‌کند و در چنین حالتی، شرایط به سمتی پیش می‌رود که مردم از مسکن به صورت غیرسرمایه‌ای استفاده کرده و آن را به عنوان یک کالای مصرفی در نظر بگیرند.