کرمان - ایرنا - معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر کرمان در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان، سید مهدی قویدل در نشست کمیسیون شماره ۵۲ مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان کرمان با اشاره به اینکه باید ۲ موضوع مهم سرقت و تصادفات را جدی بگیریم، تصریح کرد: باتوجه به اینکه تعداد افزایش تصادفات جاده ای در کشور و استان نگران کننده شده لازم است که در همین راستا اقدامات همه جانبه و متمرکز صورت پذیرد.

وی اظهار داشت: شناخت و پیشگیری از عوامل موثر در بروز حوادث لازمه کنترل و کاهش تصادفات است.

وی با اشاره به اینکه کرمان از نظر وقوع تصادفات در وضعیت مناسبی نیست، بیان داشت: در دوماه اردیبهشت و تیرماه متاسفانه تصادفات زیادی در این استان رخ داده است.

قویدل با بیان اینکه در کرمان فقط ۱۳ بزرگراه وجود دارد، افزود: دربرخی راه های مواصلاتی این استان ۷۲۰ کیلومتر راه دوطرفه وجود دارد که براساس آمارها از ۲۲۰ نفر حادثه دیده در راه های دوطرفه، ۸۷ نفر آنها فوت کرده اند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۱، استان کرمان از لحاظ فراوانی رتبه چهارم فوتی ها و همچنین از لحاظ جمعیت، رتبه پنجم فوتی ها در کشور را داشته که این نیز جای نگرانی دارد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه اشتباه انسانی، سرعت غیرمجاز، کیفیت وسیله نقلیه و عوامل طبیعی در بروز حوادث از دلایل تاثیر گذار محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: مرگ ومیر ناشی از سوانح ترافیکی همچنان در کشور یک معضل به حساب می آید و دومین علت مرگ ومیر است لذا شناخت و پیشگیری از عوامل موثر بر بروز حوادث را ضروری در کنترل و کاهش وقایع است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۸ هزار مرگ ومیر و بیش از ۳۴۰ هزار مصدومیت به دلیل سوانح ترافیکی در کشور حادث شده است که طبق آمارها به ازای هر نفری در تصادفات که جانش را از دست دهد، بیش از هشت میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کشور خسارت تحمیل می شودو شرکت های بیمه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای جبران تصادفات می پردازند.

وی با اشاره به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، گفت: این نوع از اتهام درسه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی در پی داشته است.

این‌مقام قضایی بیان داشت: دستگاه های متولی مکلف هستند که اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیزات و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه‌، اصلاح نقاط حادثه خیر جاده ای، توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی و غیره را فراهم نمایند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه های فرعی، ادامه داد: کارگروه های روستایی، حقوقی، تصادفات و اطلاع رسانی ازجمله محورهای مهمی هستند که لازم به تشکیل شدن دارند کما اینکه سهم هر یک از دستگاه ها به عنوان نمونه، صداوسیما در جایگاه اطلاع رسانی و... در کمیسیون کشوری مشخص شده است و مطالبه گری لازم در این زمینه باید صورت پذیرد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به نقش مهم اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی وسایر بسترهای اطلاع رسانی اشاره کردو افزود: نبود امکانات، عدم تناسب جاده ها، عدم نظارت بر اجرای صحیح طرح های جاده های دوطرفه و تقویت نقاط پرحادثه ازجمله راهای پیشگیری از وقوع حوادث جاده ای محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه هرساله حجم قابل توجهی از پرونده های وارده به دستگاه قضایی را پرونده های ناشی از حوادث رانندگی درون وبرون شهری تشکیل می دهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بخش قابل توجهی از فعالیت خود در سال ۱۴۰۲ را به این مهم اختصاص داده است.

قویدل افزود: بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر نیز در این معاونت تشکیل ودر قالب طرح تدوین شده و اقدامات لازم را در دست اجرا قرار داده است.