به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی کوبا در بحبوحه بحران شدید اقتصادی در این کشور به منظور کاهش تورم و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل و شرکت‌های دولتی و خصوصی، قوانینی را صادر کرد که بر اساس آن مشاغل و شرکت‌های دولتی و خصوصی را از استفاده از دستگاه‌های خودپرداز منع و تراکنش‌های نقدی بین آنها را محدود کرد.
رسانه‌های رسمی در کوبا اعلام کردند که این مقررات که از پنجشنبه اجرایی شده تراکنش‌های نقدی را به ۵ هزار پزو محدود کرده و به تدریج طی ۶ ماه اجرا خواهد شد.
در بیانیه‌ای که پنجشنبه در رسانه‌های رسمی کوبا منتشر شد، آمده است: مقامات هاوانا به دنبال مهار تورمی که از سوی دولت در سال جاری ۴۵ درصد اعلام شده و نیز کنترل کاهش ارزش پزو با اتخاذ یک سری اقدامات برای ترویج «بانکداری» در کشور و تشویق به استفاده از «پرداخت‌های الکترونیکی» هستند.
بر اساس گزارش دولت کوبا، تورم در سال گذشته ۳۹ درصد و در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۰ درصد بود؛ ارقامی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم است چرا که سهم بازار غیررسمی در محاسبه این ارقام به اندازه واقعی در نظر گرفته نشده است.
الخاندرو گیل وزیر اقتصاد کوبا اواخر ماه گذشته گفت که تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری ۱.۸ درصد رشد داشته اما با این وجود هنوز ۸ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ یعنی قبل از همه‌گیری کرونا باقی مانده است.
این بحران منجر به عدم اعتماد به سیستم بانکی دولتی و در نتیجه کمبود نقدینگی بانک‌های دولتی شده است و همین نقدینگی اندک نیز وقتی توسط شرکت‌ها و مشاغل دولتی و خصوصی به صورت عمده از دستگاه‌های خودپرداز برداشت می‌شود، باعث بروز نارضایتی در میان مردم عادی می‌شود.
به گفته بانک مرکزی کوبا، هدف از اعمال مقررات جدید این است که وصول‌ها و پرداخت‌ها بین فعالان اقتصادی نه به صورت نقدی بلکه به صورت الکترونیکی انجام شود.