به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «هم‌میهن» با عنوان «ماموریت تمام شد» توضیح داد: دولت سیزدهم در اولین روزهای کاری خود چند پروژه بزرگ را در راستای اصلاحات اقتصادی برای مردم تشریح کرد.
ساماندهی اموال و دارایی‌های مازاد دولت و خروج دولت از بنگاه‌داری بر اساس بازتعریف و به روز رسانی تکالیف و وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی که پیش از این در گذشته در زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان اختصاصی سازی تبدیل شده بود که آنچه بر این سازمان و خصوصی سازی در گذشته رفتن بر همگان آشکار و مبرهن است.
آنچه دولت سیزدهم برای اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف آغاز کرده برنامه‌های بلند مدت بوده و هست تا با تغییرات مدیریتی مسائل کلان کشور دچار اختلال نشود. از این جهت حضور هر مدیری در هر منصبی در این دولت برای خدمت رسانی بهتر و مطلوب‌تر به مردم بر اساس شعاری دولت بوده و هست.
سازمان خصوصی سازی یکی از بخش‌های حساس و آسیب پذیر اقتصاد محسوب می‌شود که از زمان تاسیس در دهه ۸۰ تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و اکنون در دولت جدید با باز تعریف و به روزرسانی تکالیف و وظایف آن طرح بزرگ «مولد سازی» را برعهده گرفته تا در این مرحله اقتصاد کشور را از هزینه‌های مادی و معنوی چهار دهه در خصوص اموال و دارایی‌های مازاد دولت خلاص کند و از سوی دیگر درآمد حاصل از این طرح برای رشد تولید که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت کنونی است به کارگیرد.
آسیب شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی سازی‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که در روزهای اخیر با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی‌تری به خود گرفته است؛ از ماموریت‌های این سازمان است که با تغییر مدیریت قاعدتا تغییر نمی‌کند و این رویه ادامه خواهد داشت. به طور کلی، نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی اثبات کرده که می تواند به یک آفت برای یک کشور تبدیل شود؛ از این جهت با برداشتن عینک سیاست و نگاه علمی و منصفانه به مسائل کلان کشور می توان مسیر درستی برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را در پیش گرفت.