به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، برخی از اقدامات مربوط به برنامه اصلاحات ساختاری پیش از واگذاری یا به عبارتی برخی از ابعاد اصلاح ساختار که عموماً نسبت به انجام آنها توصیه می‌شود، به آسان‌تر شدن واگذاری‌ها کمک خواهد کرد. اقداماتی با هدف آسان‌تر کردن فرآیند واگذاری به این معنی است که دولت و نهاد اجرایی متولی خصوصی‌سازی مسیری را دنبال کنند که به قیمت‌گذاری ساده‌تر، کشف راحت‌تر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تسهیل واگذاری مالکیت به خریدار کمک کند.
در واقع، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در اغلب موارد به سرراستی فروش یک شرکت با حساب‌های شفاف و قاعده‌مند نیست. گذشته از عدم شفافیت‌های موجود، در پاره‌ای موارد بنگاه‌های دولتی برخوردار از دارایی‌های جانبی (فیزیکی و معنوی) گسترده‌ای هستند که لزوماً جمع‌پذیر نبوده و حتی ناهمسو هستند. در این شرایط عدم اصلاح ساختار علاوه بر آنکه حدود بنگاه در حال واگذاری را مبهم باقی می‌گذارد، به معنای آن است که خریدار باید به اصطلاح به صورت «درهم» مجموعه‌ای که لزوماً هم‌راستا نیست را خریداری کند.
در چنین شرایطی، فروش جداگانه دارایی‌های جانبی یا تفکیک ساختار و تبدیل واحدهای مختلف به شرکت و سپس فروش آنها فرآیند خصوصی‌سازی را تسهیل خواهد کرد. هرچه دولت تلاش کند یک دارایی مشخص، با حدود معین، با دعاوی و شبهات کمتر را واگذار کند، کمتر در مرحله واگذاری و نظارت‌های بعد از آن به زحمت خواهد افتاد؛ چراکه اگر موردی که برای واگذاری مدنظر است، دارای حدود مشخص نباشد، علاوه بر آنکه به راحتی نمی‌توان برای آن قیمت مناسب در نظر گرفت، امکان یافتن خریدار نیز برای آن به سادگی امکان‌پذیر نبوده و این مسئله روش فروش را نیز دستخوش تاثیر می‌کند.
روشن است که دولت باید برای این الزام و هدف یک حد بهینه قرار دهد و برای راحت‌کردن کار خود در واگذاری به کارایی شرکت و حقوق خریدار جدید صدمه وارد نکند. از طرفی یکی از بخش‌های اصلی که در زمینه اصلاح ساختار به طور کلی مطرح می‌شود تحلیل هزینه-فایده اصلاح ساختار است. بر این اساس، بده‌بستانی بین هزینه‌های اصلاح ساختار و منافع حاصل از تسهیل فرآیند واگذاری وجود دارد که در نظر گرفتن آن در تعیین حدود اقدامات اصلاحی مؤثر است.
تعیین قیمت واقعی بنگاه
یکی از دشواری‌های فرایند خصوصی‌سازی، به‌ویژه در کشورهایی که از بازار سرمایه ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای برخوردارند، تعیین ارزش شرکت‌های دولتی برای واگذاری است. این دشواری از آنجا نشأت می‌گیرد که ابعاد و متغیرهای متفاوتی، تعیین‌کننده ارزش یک شرکت هستند. همچنین، برای بنگاهی که قرار است تغییر شرایط داده و در فضایی جدید به رقابت در بازار بپردازد (به جای آنکه تحت‌الحمایه دولت باشد)، چشم‌انداز آتی متغیرهایی که بر سودآوری و ارزش بنگاه مؤثرند نیز بر ارزش جاری بنگاه اثرگذار است. از این نظر، یکی از عوامل مؤثر بر ارزش یک شرکت در شرف واگذاری، میزان رقابت‌پذیری آن قلمداد می‌شود.
در واقع، اینکه یک بنگاه تا چه اندازه می‌تواند در شرایط رقابتی و در بازار آزاد، همزمان با برداشته شدن حمایت‌ها، سرپا بایستد، به طور قطع بر تعیین ارزش واقعی یک شرکت تأثیرگذار است.
روشن است که پیش‌بینی چگونگی تاب‌آوری یک بنگاه در شرایط رقابت و میزان رقابت‌پذیری آن پس از حذف حمایت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، نزدیک‌کردن بنگاه به شرایط رقابتی برای مثال از طریق اقداماتی مانند سخت‌تر کردن محدودیت بودجه‌ای می‌تواند به تعیین قدرت رقابت بنگاه و در نتیجه به تعیین قیمت بنگاه به شکلی دقیق‌تر کمک کند.
در ادبیات موضوع اینگونه تمثیل می‌شود که گاه یک شرکت دولتی منتخب برای واگذاری، به مثابه یک کالا است که در درون یک ویترین قرار گرفته و بخشی از ظاهر مطلوب آن، نه از کیفیت ساخت بلکه به دلیل نورپردازی و نوع نمایش آن است و برای تخمین ارزش و کیفیت واقعی لازم است خارج از این ویترین و فارغ از جلوه نورپردازی‌ها (حمایت‌های مادی و معنوی که بنگاه از دولت دریافت می‌کند) بررسی انجام شود. از این رو دولت‌ها و بخش خصوصی برای ارزش‌گذاری یک شرکت نیاز به تصویری واقعی و بدون روتوش از عملکرد شرکت دارند.
در شرایطی که حتی در پاره‌ای موارد شرکت‌های غول‌پیکر بزرگ دولتی به‌واسطه مزیت اطلاعاتی فرصت دستکاری آمارهای خود را نیز دارند، بدون اصلاحاتی که ماهیت واقعی شرکت‌ها را مشخص کند، تعیین ارزش واقعی نمی‌تواند به سهولت اتفاق بیفتد؛ بنابراین اصلاحات ساختاری مانند تفکیک شرکت و سوق‌دادن آن به سمت وضعیت رقابتی با افزایش شفافیت، امکان در اختیار داشتن تصویری درست از وضعیت و تعیین قیمت واقعی بنگاه را فراهم می‌کند.