تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، نگاه به آسیا را یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ریاست آتی سریلانکا بر اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند موسوم به «آیورا» فرصتی مهم برای تقویت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای آسیا و اعضای سازمان آیورا خواهد بود.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز شنبه با علی صبری، وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا دیدار و درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد علاقه طرفین به گفتگو پرداخت.

امیرعبداللهیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها با سریلانکا از جمله فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی، کمیته مشترک کنسولی و گردشگری و افزایش همکاری‌ها در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد توجه قرار داد و بر اراده سیاسی مشترک در جهت بسط همکاری‌های فرهنگی، گردشگری، علمی، دانشگاهی، فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با برشمردن ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین و قابلیتهای شرکتهای دانش بنیان ایرانی، بر صدور خدمات فنی و مهندسی، فناوری ها و تجهیزات پزشکی تاکید کرد.

استفاده از فرصت ریاست سریلانکا برای تقویت همکاری ایران با اعضای «آیورا»

امیرعبداللهیان نگاه به آسیا را یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم عنوان و خاطر نشان کرد، ریاست آتی سریلانکا بر اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند موسوم به «آیورا» فرصتی مهم برای تقویت همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای آسیا و اعضای سازمان آیورا خواهد بود.

علی صبری وزیر خارجه سری‌لانکا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علی رغم همه فشارها، دشمنی ها، و تحریکها، دستور کار صلح آمیز خود را ادامه داده و این انعطاف و قدرت مردم ایران در حوزه تکنولوژی، آموزش و توسعه صنعتی جای تبریک دارد.

وی سریلانکا را دروازه جنوب و شرق آسیا خواند و ریاست کشورش بر اتحادیه آیورا و همکاری متقابل با ایران را فرصتی برای نقش آفرینی بیشتر ایران، و روابط قوی تر ایران با جمعیت یک میلیارد و هشتصد میلیون نفری شبه قاره هند عنوان کرد.

در مذاکرات امروز وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا توافق شد تا به لحاظ انسان دوستانه زندانیان اتباع دو کشور اعم از محکومین و متهمین که منتظر دادگاه هستند بین دو کشور مبادله شوند.