بهنام عسکری یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: طبق قانون اساسی کشور آب و زمین جزو منابع و ثروت‌های ملی محسوب می‌شوند که به همه افراد جامعه تعلق دارند و کشاورزان به تعبیری بهره‌برداران این منابع به نفع کل جامعه هستند.
حفظ منابع ملی نیازمند تعریف ضوابط قانونی و حقوقی برای بهره‌برداران
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس ادامه داد: نحوه تعیین میزان ارزش آورده همگانی یعنی سهم جامعه از آب، زمین، نفت یا معدن و سهم بهره‌بردار از میزان ارزش کار و سرمایه از این نوع فعالیت‌ها نیازمند بروز رسانی دائم است.
عسکری افزود: بهره‌برداران موظف به رعایت شئونات و منافعی جهت حفظ منابع پایه تجدیدناپذیر و یا دیرتجدید هستند تا منافع نسل های آینده نیز از این منابع حفظ شود.
وی ادامه داد: حفظ منابع ملی از بهره‌برداری منابع ملی نیاز به تعریف ضوابط قانونی و حقوقی برای بهره‌برداران هر بخش از جمله کشاورزی و باز تعریف شیوه‌های بهره‌برداری دارد.
به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس، شیوه بهره‌برداری که بیشترین منافع ملی و مالی نظام بهره برداری را تعریف می‌کند قطعا در بستر زمان و شرایط اقتصادی، اجتماعی و دستاوردهای فنی و تکنولوژی هر جامعه و تهدیدات منابع ملی شده متغیر است.
عسکری بیان کرد: نظام بهره‌برداری کشاورزی در ایران که مبتنی بر فئودالیسم، ارباب رعیتی و یا با تغییرات بعدی خرده مالکی و معیشتی بوده به تدریج به سمت کشاورزی مدرن‌تر و صنعتی شده‌تر رفته است، به گونه‌ای که امروزه غالب نظام بهره برداری کشاورزی در کشور به سمت نظام متوسط مقیاس غیر معیشتی با سرمایه‌ای حرکت کرده است.
وی یادآور شد: توسعه مکانیزاسیون در مزارع و باغات و توسعه نظام اجاره‌ای در سالیان گذشته و حمایت‌های این بخش قطعا کشاورزی را از نظام معیشتی و خرد و سنتی که در جوامع توسعه نیافته دیده می‌شود، خارج و به سمت فرمی از جوامع در حال توسعه رهنمون ساخته است.
نظام بهره‌برداری نظام مالکیت نیست
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس با اعتقاد به اینکه نظام بهره‌برداری نظام مالکیت نیست، گفت: نظام بهره‌برداری فراتر از مالکیت و شیوه استخراج ارزش منابع خام و نحوه ترکیب عوامل کار و سرمایه و منابع است.
عسکری افزود: هر چند در فرجه ۲۰ سال گذشته نوسانات قیمت و بارش نزول آسمانی و تغییرات اقلیمی چالش‌هایی برای بخش کشاورزی فراهم آورده اما در مقیاس وسیع خوشبختانه سرمایه به این بخش چه در حوزه زیر ساخت و فناوری و چه در حوزه فرآوری و صنایع فرادستی تزریق شده و شاهد روند پیشرفت بوده‌ایم که بخش کشاورزی را به یک فرصت سود آور تبدیل کرده است.
وی اظهارکرد: تقویت بخش خصوصی در این نظام بهره برداری یکی دیگر از روندهای این بخش در چند سال گذشته است، چنانکه هم اکنون بخش خصوصی یعنی بخش غیردولتی و غیر تعاونی توانسته شبکه عظیمی از تأمین نهاده، توزیع نهاده، صنایع تولیدی، بسته بندی و فرآوری، صادرات و واردات و به طور کلی تجارت محصولات پر ارزش کشاورزی را به دست بگیرد که این خود نشانه دیگری از تزریق سرمایه و حمایت به این بخش است.
نظام بهره‌برداری فعلی، نظام خصوصی_سرمایه ای است نه معیشتی
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس گفت: از دیدگاه کلان وضعیت معیشتی کشاورزان نسبت به سال‌های قبل عمدتا ارتقا داشته و این خود نشان‌دهنده تغییر دیدگاه، خواسته و الزامات بازیگران این بخش است.
عسکری افزود: نظام بهره‌برداری فعلی کشاورزی عمدتا نظام خصوصی_سرمایه ای است نه معیشتی اما با توصیف وضع فعلی، آنچه می‌تواند منابع ملی حال و آینده کشور را در این حوزه بهبود دهد توجه ویژه به روند حاکم بر آن است.
وی اضافه کرد: در حالی که نظام بهره برداری اجاره‌ای از جمله اجاره آب و زمین توسط گروهی پرورش دهنده، در حال رشد است تعیین ضوابطی برای این پرورش دهندگان، شناسایی آنها و رصد رفتار آنها یک الزام است که در عین بهره برداری و حفظ تولید، پایداری منابع نیز تضمین شود.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس بیان کرد: شناسنامه‌دار کردن پرورش دهندگان حرفه‌ای که نه مالک هستند و نه سرمایه گذار اما حجم زیادی از تصمیمات و اتفاقات داخل مزرعه در ارتباط با آب و خاک و سلامت محصول به آنها بر می گردد، یک الزام است و به رسمیت شناختن این فرم از نظام بهره برداری در شرایط کنونی یک اولویت محض است که از آن غفلت شده است.
عسکری عنوان کرد: در شرایط فعلی نظام‌های رسمیت یافته تعاونی‌های کشاورزی و یا نظام سهامی زراعی که فعالیت‌ها و یا مالکیت‌ها را به اشتراک می‌کذاشتند نمی تواند الگویی متناسب با سیاست‌های سایر بخش‌های کشاورزی داشته باشد.
وی یادآور شد: وقتی آب، زمین، سرمایه و ماشین آلات تولید به دست بخش خصوصی و آن هم در مقیاس نسبتا کوچک یعنی به مقیاس زیر پنج هکتاری واگذار می‌شود و تمامی حمایت‌ها و سیاست‌های توزیع یارانه و بخشودگی مالک محور می‌شود نه بهره بردار محور و یا تشکل محور، نظام‌ها و شرکت‌ها هم در حد یک شرکت خصوصی تنزل مرتبه داده می شوند و با وجود سایه سنگین نظارت دولتی نمی‌توانند با شرکت‌های خصوصی هم مرتبه خود رقابت داشته باشند.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس گفت: برای مثال شیوه اعتبار سنجی این شرکت‌ها نزد نهادهای مالی کشور یعنی بانک‌ها و صندوق‌ها با سایر شرکت‌های خصوصی و دولتی قابل توجه است، در حالی که شرکت‌های خصوصی به راحتی می توانند مستندات لازم جهت اخذ وام و یا تسهیلات بانکی دریافت کنند.
عسکری افزود: شرکت های تعاونی کشاورزی باید تشریفات زمان بر در دریافت تسهیلات طی کنند.
وی ادامه داد: برای تهیه تراز نامه‌ها طبق نظر بانک‌ها باید سازمان‌های دولتی ناظر بر این شرکت‌ها آنها را تایید کنند که اغلب با ضرایب یا نسبت‌های مالی همراه می‌شوند و این مورد نظر بانک‌ها و متناسب با روح و رویه تعاون نیست.
پیشنهاداتی جهت حفظ تولید در عین حفظ منابع تولید
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس به بیان پیشنهاداتی جهت حفظ تولید در عین حفظ منابع تولید و بهره‌برداری از آنها در یک نظام منطبق بر شرایط رسمی و قانونی بخش کشاورزی پرداخت و گفت: الگوها و سامانه‌های جدید بهره‌برداری باید از مزارع و واحدهای تولیدی در کشاورزی شناسایی و رسمیت یابند.
عسکری با بیان اینکه تشکیل ساختاری برای نظام بهره‌برداری اجاره‌ای و قوانین و مقررات آن یک الزام است، افزود: همچنین شناسنامه‌دار کردن پرورش‌دهندگان در همه زیر بخش ها به صورت تخصصی وقتی محصولی دارای پروانه و اتحادیه خاص است باید مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در نظام بهره‌برداری اجاره‌ای، بازیگران عرصه آن همچون مالک، پرورش‌دهنده، ناظر یا قشری از مهندسان کشاورزی، سرمایه‌گذار و حتی کارگران بخش کشاورزی شناسایی و هر یک به طور جداگانه حمایت و نظارت شوند؛ روشی که در بخش های صنعت و معدن و ساختمان سالهاست تداوم دارد و ساختار و مشخصات هر یک مشخص تر، بیمه و منافع هر یک واضح تر شود.
ضرورت شناسایی حجم اقتصادی فعالیت‌ها
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس با بیان اینکه تعداد، مساحت و حجم اقتصادی یک فعالیت و یا سلسله فعالیت‌ها باید شناسایی شوند، گفت: به عنوان مثال حد نصاب فنی مزارع و باغات در عمده مناطق کشور طبق قانون حدود پنج هکتار تعیین شده که قطعا بر اساس شیوه مالکیت و شیوه‌های تولید تعریف و تعیین شده است، حال تخصیص منابع مالی و حتی مکانیزاسیون بر این اساس شکل می گیرد و ساختار به سمتی می رود که هر پنج هکتار باید یک مجموعه دستگاه‌های کاشت و داشت و تراکتور مخصوص خود داشته باشد.
عسکری با بیان اینکه مجموعه سرمایه‌های ثابت و کالاهای بادوام متناسب با مزارع پنج هکتاری و تراکتورهای حدود ۹۰ اسب بخار انجام می شود، افزود: این موضوع تبدیل به یک سیاست کلی شده درحالی که در یک نظام کلی می توان حد نصاب فنی را به ۵۰ هکتار تراکتورهای ۱۴۰ اسب بخار با تعداد کمتر و راندمان کاری بالاتر توسعه داد.
وی اضافه کرد: تشکیل واحدهای فنی برای هر بخش زراعت و باغداری اهمیت دارد و حد نصاب فنی، کلمه کلیدی در شیوه توزیع فرصت‌ها و سرمایه‌ها است.
نظام‌مندتر شدن شیوه توزیع سرمایه در بخش کشاورزی
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس با اشاره به اینکه شیوه توزیع سرمایه در بخش کشاورزی باید نظام‌مندتر شود، گفت: در حالی که سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بخشودگی واحدهای کشاورزی در قانون پیش بینی شده است اما اثر این بخشودگی‌های بی حساب به معنی رسمیت بخشیدن به بدحسابان است.
عسکری افزود: این شیوه حمایت از نظام فکری و بهره‌برداری خصوصی سرمایه ای در بخش کشاورزی بر آمده و نتایج آن قطعا قابل نقد است.
وی ادامه داد: در حالی که بیمه محصولات و زیر ساخت‌های کشاورزی اولویت محض در بخش سرمایه‌گذاری است، متاسفانه از این نوع حمایت ها برخوردار نیست.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی فارس بیان کرد: وضعیت بیمه در بخش کشاورزی صرفا به بخش دولتی و توسط یک کارگزار با دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های حمایتی ضعیفی سپرده شده است.
تغییرات ساختاری در نهادها و تشکل‌ها متناسب با سایر سیاست‌ها
عسکری افزود: بهتر است به جای دست و دل‌بازی‌های بی حد و حساب و بی نتیجه قانون‌گذاران با حمایت‌های قاطع و شفاف‌تر نسبت به این مهم اقدام کنند چراکه شیوه توزیع سرمایه و نظام پولی تعیین کننده نظام بهره‌برداری واقعی است.
وی با بیان اینکه تغییرات ساختاری در نهادها و تشکل‌ها در بخش کشاورزی و باز مهندسی روابط و موقعیت‌های آنها متناسب با سایر سیاست‌ها الزامی است، گفت: در حالی که نقش تعاونی‌ها و تشکل‌ها صرفا به کارگزار سایر دستگاه‌های دولتی مانند شرکت خدمات حمایتی و یا اداره غله و بازرگانی کاسته شده باید این تشکل‌ها در قالب تشکل‌های واقعی بهره‌برداران تغییر یابند.