به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۵ مرداد- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۲۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف ، ۶رای ممتنع از ۲۱۹ آرای ماخوذه به تصویب رسید .
متن این لایحه بدین شرح است:
ماده واحده: به دولت اجازه داده می شود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه پیوست منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران را ایجاد کند.
تبصره -۱ منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصره های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود.هرگونه تغییر در محدوده های مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره -۲ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای مناطق، در این منطقه، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان هر منطقه می تواند بخشهایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کند.
تبصره -۳ سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال ونیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورایعالی موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
تبصره -۴ حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازم الاجراء است.
تبصره -۵ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفاً به اشخاصی اعطاء می شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان پذیر است.
تبصره -۶ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد شده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
متن کامل این لایحه را اینجا بخوانید.