تهران - ایرنا - معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: حقوق بشر اصول و مبانی دارد و همه آنچه که امروز به عنوان سبک زندگی و استاندارد کشورهای غربی اعلام می‌شود حقوق بشر نیست بلکه باید ویژگی‌های دینی فرهنگی و مختصات هر کشور را در نظر گرفت و در این میان برخی حقوق جهان‌شمول و برخی نیستند.

به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در نشست تخصصی «حمایت و ارتقاء حقوق و کرامت ملت‌های مسلمان از دریچه فعالیت‌های سازمان همکاری‌های اسلامی با تمرکز بر ماموریت‌ها و اقدامات کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر» با اشاره به پنجم اوت روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» با طرح پرسش‌هایی درباره میزان اطلاع و آگاهی از حقوق بشر اسلامی اظهارداشت: وقتی از حقوق بشر اسلامی سخن می‌گوییم باید ابتدا بدانیم از چه صحبت می‌کنیم و باید ببینیم چقدر از مبانی اسلامی حقوق بشر اطلاع داریم.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم حقوق بشر اسلامی نسخه نجات‌بخش جهان امروز است باید ببینیم چه مبانی، ابعاد و اصولی دارد و آیا ما خودمون نظام‌نامه و نقشه راهی در زمینه حقوق بشر اسلامی داریم.

غریب‌آبادی تصریح کرد: اکنون در زمینه تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی نقطه ضعف‌هایی در کشورهای اسلامی و کشور ما وجود دارد و باید حقوق بشر اسلامی به ادبیات حقوق بشر بین‌الملل راه پیدا کند و این حقوق وارد هنجارها شود و این درحالیست که با نقطه ایده‌آل و حتی نقطه عادی فاصله داریم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه یادآور شد: در حوزه بین المللی بیانیه حقوق بشر اسلامی یا سند قاهره را داریم که حاصل تلاش‌های بی‌وقفه کشورهای اسلامی بوده است که نکات بسیار مهمی دارد.

غریب‌آبادی با اشاره به برخی نکات در سند قاهره گفت: این سند که توسط کشورهای مسلمان تدوین شده، برای حقوق و کرامت انسانی سطح بالایی از احترام را قائل است؛ به طوری که مطابق این سند جنین هم حق حیات دارد؛ در حالی که در هیچ سند حقوق بشری چنین حقی لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: حقوق بشر اصول و مبانی دارد و همه آنچه که امروز به عنوان سبک زندگی و استاندارد جهانی اعلام می‌شود حقوق بشر نیست بلکه باید ویژگی‌های دینی فرهنگی و مختصات هر کشور را در نظر گرفت و در این میان برخی حقوق جهان‌شمول و برخی نیستند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه غربیان مخالف اعدام و سلب حیات هستند اما این مجازات مبتنی بر شرایط جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است افزود: هیچ سند بین‌المللی برای مجازات سلب حیات وجود ندارد اما آنچنان به عنوان یکی از نقض‌های حقوق بشر از آن یاد می‌شود و ایران را در صدر کشورهایی می‌دانند که این حقوق را نقض میکند در حالی که مبتنی بر شرایط این موضوع جرم‌انگاری شده است.

وی تصریح کرد: در ایران بیشترین مجازات‌های سلب حیات مربوط به پرونده‌های مواد مخدر و بعد از آن قصاص است که البته قصاص اعدام نیست و حق خصوصی محسوب می‌شود که برای آن قانون وجود دارد.

غریب‌آبادی اضافه کرد: ۸۵ درصد مواد مخدر دنیا در ایران کشف می‌شود و از ابتدای انقلاب نزدیک به چهار هزار نفر از مجریان قانون در حوزه مواد مخدر به شهادت رسیدند همچنین ۱۲ هزار نفر نیز مجروح شدند بنابراین موضوع مبارزه با مواد مخدر برای جمهوری اسلامی ایران یک چالش عمده است و وضع قوانین و جرم‌انگاری اینکه مجازات اعدام برای مواد مخدر در نظر گرفته شده است بنابر شرایط است اما غرب در حوزه مواد مخدر هیچ چالشی ندارد و در کافه های خود بدون مجازات مواد مخدر را عرضه می‌کنند و کل کشفیات مواد مخدر با یک محموله در یک روز در ایران برابری نمی‌کند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: هیچ سند بین‌المللی برای سبک زندگی غربی‌ها و مسائلی که در حوزه حقوق خانواده و حقوق همجنسگرایان مطرح می‌شود، وجود ندارد و این موضوعات را می‌خواهند تحمیل کنند و ما نمی‌پذیریم.

وی همچنین با اشاره به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد و دانمارک با عنوان آزادی بیان اظهارداشت: مقامات سیاسی این کشورها می‌گویند که ما این اقدامات را محکوم می‌کنیم اما از طرفی پلیس را به حمایت از شخص هتاک و نیز مراسم قرآن‌سوزی می‌گمارند. کشورهای اسلامی اقدامات سیاسی خوبی انجام دادند اما نباید اینجا محدود شویم که بیانیه و قطعنامه محکومیت صادر کنند، بلکه باید به هنجارسازی حقوق ‌بشر ورود کنند.

وی تصریح کرد: غربی‌ها با هنجارسازی و تبلیغات بسیار توانستند طی حدود ۱۵ سال همجنسگرایی را به پدیده‌ای عادی تبدیل و آن را ترویج کنند، در حالیکه قبلاً صحبت کردن از آن امری عادی محسوب نمی‌شد.

حقوق بشر از مصادیق حقوق عامه است

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایفای نقش کشورهای مسلمان در تولید ادبیات حقوق بشر، گفت: تفاوت حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی، نگاه توحیدی است و حقوق بشر یکی از مصادیق حقوق عامه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی اظهارداشت: قوه قضائیه باید در عرصه بین‌المللی حضور فعال داشته باشد و این مهم یکی از مصادیق حقوق عامه است و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیفی را بر عهده دادستان کل کشور در راستای دفاع از منافع عمومی قرار داده است؛ بنابراین قوه قضائیه نیاز به حرکت نوین دارد تا در عرصه بین‌المللی حضور فعالانه داشته باشد.

وی افزود: تحقیقا می‌توان گفت که هیچ نهادی در ادبیات بین‌الملل پرکاربردتر از حقوق بشر نیست و در معاهدات بین‌المللی بیشترین استقبال را کشورها از مقوله حقوق بشر دارند و در قواعد مختلف عرفی نیز اولین و پیشگام ترین قواعد که تبدیل به عرف می‌شوند، قواعد حقوق بشری است و این مهم نشانگر جایگاه رفیع مفاهیم حقوق بشری است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: البته کشورهای مسلمان با وجود تعالیم الهی آنطور که باید در تولید ادبیات حقوق بشری نقش ایفا نکردند همچنین یکی از نقاط ضعف کشور ما عدم ورود در عرصه‌های مختلف در تولید ادبیات حقوق بشر است.

هادی گفت: یکی از مجاری که می‌تواند در عرصه حقوق بشر اسلامی کمک کند، استفاده از ظرفیت سازمان همکاری‌های اسلامی و کمیسیون مستقل دایمی حقوق بشر اسلامی است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه درباره مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و تفاوت حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غیر اسلامی، گفت: تفاوت حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غیر اسلامی، نگاه توحیدی است و نمی توان از آن غافل شویم.

نشست تخصصی «حمایت و ارتقاء حقوق و کرامت ملت‌های مسلمان از دریچه فعالیت‌های سازمان همکاری‌های اسلامی با تمرکز بر ماموریت‌ها و اقدامات کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر» با محوریت مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و تفاوت آن با حقوق بشر غربی رویکرد سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه حقوق بشر در تطور زمان(بررسی تغییرات اجتماعی و ارزیابی آنها)، تبیین ماموریت‌ها و اهداف کمیسیون و نقش آن در حمایت ارتقای حقوق و کرامت ذاتی انسان‌ها، ارزیابی اقدامات و عملکرد کمیسیون و چالش‌های پیش رو و بررسی همکاری جمهوری اسلامی ایران با کمیسیون برگزار شد.