بغداد - ایرنا- رئیس سازمان مبارزه با فساد عراق از آمریکا و انگلیس خواست تا مقامات ارشد دولت پیشین این کشور را به دلیل دست داشتن در سرقت سپرده‌های مالیاتی (سرقت قرن) به بغداد تحویل دهند.

به گزارش ایرنا، قاضی «حیدر حنون» رئیس سازمان مبارزه با فساد عراق در یک کنفرانس خبری که روز یکشنبه در بغداد برگزار شد، اظهار داشت: موضوع سرقت سپرده‌های مالیاتی، بزرگترین پرونده فساد کشف شده در عراق و جنایتی آمیخته با خیانت است.

وی با بیان اینکه «موضوع پرونده سرقت سپرده‌های مالیاتی فراموش نمی شود»، از کشورهایی که افراد تحت تعقیب این پرونده در تابعیت آن‌ها قرار دارند، خواست تا این افراد را دستگیر و به عراق تحویل دهند.

رئیس سازمان مبارزه با فساد عراق با اشاره به اینکه در پرونده یادشده، خطوط قرمز برای چند نفر از مسئولان دولت قبل وجود دارد، افزود: رئیس دفتر نخست وزیر سابق، رئیس سازمان اطلاعات دولت پیشین و دبیر دولت که همگی از تابعیت آمریکا و وزیر دارایی آن دولت هم از تابعیت انگلیس برخوردار است، از جمله این افراد هستند.

حنون تاکید کرد که سازمان متبوعش برای استرداد «حمدیه الجاف» مدیر سابق بانک تجارت عراق، «نورس عبدالرزاق» مدیرکل سابق در وزارت بهداشت و «محمد هادی» شهردار سابق «الحله» که تحت تعقیب قرار دارند، به پیشرفت‌هایی دست یافته است.

وی همچنین از امارات خواست تا مشاور سیاسی نخست وزیر سابق عراق را که در حال حاضر در خاک امارات اقامت دارد، تحویل مقامات عراقی دهد.

رئیس سازمان مبارزه با فساد عراق اضافه کرد: برای ما ثابت نشده که او (مشاور سیاسی نخست وزیر سابق) تابعیت خارجی دارد.

حنون همچنین از آنکارا خواست یکی از عراقی‌های تحت تعقیب در پرونده فساد مالی و همسرش را که به ترکیه گریخته است، تحویل دهد.

حنون افزود: وی از کارمندان سابق سازمان مبارزه با فساد فدرال (دولت مرکزی) و دارای تابعیت ترکیه است.

وی ادامه داد: تعداد متهمان پرونده «فساد قرن» به ۴۸ نفر رسیده است.

رئیس سازمان مبارزه با فساد عراق تاکید کرد که بیرون بودن متهمان پرونده یاد شده در پشت میله‌های زندان طولانی نخواهد بود.

«سرقت قرن» پرونده‌ای است که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات‌های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

پیشتر دادگاه بدوی الکرخ ویژه مبارزه با فساد دستور بازداشت مدیرکل «سازمان مالیات»، معاون وی، بازرس بخش مالی و نظارتی و مدیر بخش مالی آن و مدیران و صاحبان شرکت‌های مرتبط با پرونده «سرقت قرن» را صادر کرده بود.