به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری آمده است : بر اساس وظیفه ذاتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری رفع تجاوز اراضی مستحدث ساحلی و اعاده وضع به حال سابق به مساحت هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع باستناد ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی در شهرستان نور انجام گرفت.
بر اساس این گزارش این رفع تصرف توسط اداره و نیروهای سرجنگلبانی واحد رستم رود اجرا شد.
در این گزارش از شهروندان خواسته شد در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.
تصرف نوار ساحلی دریای خزر توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی اشخاص حقیقی از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد و تشدید آن در دهه های گذشته سبب شده بود مردم و گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل خارج از دسترس عموم بود. اگرچه وضع اولین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند اما آنطور که انتظار می رفت، اجرایی نشد.
اگرچه در سال های گذشته اقداماتی در برخی استان‌ها برای آزادسازی سواحل انجام شد اما هیچگاه برخورد جدی و سراسری با پدیده دریاخواری در دستور کار نبود تا اینکه در دولت سیزدهم و در جریان سفر بهمن ماه آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به گیلان کلید آن زده شد و مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
از ۲۲ شهرستان ساحلی مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی هستند. مازندران ۳۳۸ کیلومتر ساحل دارد.
شهرستان نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران واقع شده است.