«روح‌اله عباسپور» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری پدیده‌ای ناخوشایند در اقتصاد ایران است که با هدف ارزان شدن سفره مردم و تخصیص مواد اولیه ارزان به تولیدکنندگان اجرایی می‌شود، اما در عمل این اهداف محقق نمی‌شود.
وی گفت: همیشه در روند قیمت‌گذاری دستوری امکان آنکه کل زنجیره تولید یک کالا را مورد پوشش قرار داد، وجود ندارد و از این رو یک بخشی از زنجیره قیمت‌گذاری و بخش دیگر براساس واقعیت‌های بازار نرخ‌گذاری می‌شود و به این ترتیب شاهد بهم خوردن نظم بازار و چند نرخی شدن کالاها و دلال بازی هستیم.
عباسپور تاکید کرد: اینکه یک بخشی از زنجیره براساس قیمت‌های واقعی بازار تامین نیاز کنند اما در بخش دیگر به تولیدکننده فشار بیاوریم که محصول خود را با نرخی مشخص و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید بفروشد، دور از انصاف است و به تولید ضربه می‌زند.
نماینده مردم قزوین با اشاره به شعار سال گفت: رهبر معظم انقلاب در بحث حمایت از تولید تاکیدشان این بود که همراه با رشد تولید، مهار تورم هم انجام شود و برای تحقق این امر مهم باید تولیدکنندگان در کشور مورد حمایت واقعی قرار گیرند.
عباسپور با بیان اینکه دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، تاکید کرد: دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید نظارت بیشتری بر روند معاملات و سیاستگذاری‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق برنامه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید به مردم واگذار شود و دولت به سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت بپردازد، در این صورت می‌توان به رونق بخش تولید در کشور امیدوار باشیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر نقش مهم بورس کالا در رصد دقیق معاملات برای سیاست‌گذاران، گفت: داده‌های بورس کالا برای سیاست‌گذاران بسیار مهم است و از طریق همین داده‌ها می‌توان نسبت به جبران کمبودها در بازار اقدام کرد.