محمد محمدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: طبق قانون سال ۸۶ (بند «ز» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶؛ در اجرای ماده ۷ هدفمندسازی یارانه‌ها) دولت می‌تواند بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در راستای پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه به کار گیرد.
وی ادامه داد: بیمه رانندگان تاکسی و حمل و نقل عمومی نیز در بودجه سال ۸۶ لحاظ شده و مقرر شد، رانندگان حمل و نقل عمومی با پلاک «ع» با پرداخت ۱۰ درصد از ۱۷ درصد حق‌بیمه مربوطه از ۱۰ درصد سهم دولتی استفاده کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: این طرح از سال ۸۶ تا ۸۹ در سازمان تامین‌اجتماعی اجرا شد و از سال ۸۹ با هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد که ۳.۵ درصد به سهم دولت اضافه شود؛ به‌عبارت دیگر، ۵۰ درصد حق‌بیمه را راننده پرداخت کند و ۵۰ درصد باقیمانده از محل هدفمندسازی یارانه‌ها (توسط دولت) تامین شود.
محمدی یادآور شد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نیز مشکل خاصی با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این رابطه وجود نداشت؛ اما از سال ۹۳ تا ۹۷ هیچ اعتباری برای سازمان تامین‌اجتماعی به‌منظور سهم این مجموعه در بودجه مربوطه پیش‌بینی نشد.
وی افزود: از سال ۹۸ (به بعد) این اعتبار در قانون بودجه تعریف شد، اما ردیف‌های بودجه تجمیع و به بیان دیگر، ذیل تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال برای تامین‌اجتماعی ۱۳ همت (هزار میلیارد تومان) برای ۱۲ گروه اعم از رانندگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، قالیبافان، فعالان حوزه صنایع دستی، کارکنان مراکز توانبخشی و معلولان، زنبورداران و صیادان و کارفرمایان صنفی کم‌درآمد پیش‌بینی شد.
معاون سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: رقم مذکور بیش از ۴۰ همت است اما باوجود پیگیری‌های سازمان و شرکت در کمیسیون‌های بودجه، اعتبار یادشده افزایش نیافت؛ که باوجود این مسئله نیز بخشی از رانندگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتند.
اکنون ۸۶۰ هزار راننده حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق‌بیمه از معافیت سهم دولتی برخوردار هستند که ۳۵۰ هزار نفر از این جمعیت رانندگان درون‌شهری (و مابقی برون‌شهری) محسوب می‌شوند.
محمدی همچنین گفت: با بررسی‌های انجام شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی مشخص شد که بخشی از این جمعیت که با کمک دولت حق‌بیمه پرداخت می‌کنند، راننده نیستند. این موضوع با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای وسازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطرح و مقرر شد، تامین‌اجتماعی (طبق یک تفاهمنامه) فهرست رانندگان این حوزه را تحویل همکاران این دستگاه‌ها دهد.
وی ادامه داد: لیست نام‌برده باید توسط این دستگاه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و اشخاصی که حقیقتا راننده نیستند به سازمان معرفی شوند و تامین اجتماعی بتواند جایگزینی لازم را انجام دهد.
محمدی تاکید کرد: طبق قانون بودجه امسال سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند بار مالی جدیدی ایجاد کند، مگر در مواردی که از سازمان برنامه و بودجه شناسه یکتا دریافت کند.
به گفته وی، امسال نیز تلاش می‌شود مجموعه وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل ونقل بین‌شهری و همچنین وزارت کشور و حمل ونقل درون‌شهری بتوانند بخشی از حق‌بیمه رانندگان جدید را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.
محمدی یادآور شد: در قانون بودجه سال گذشته نیز هدف تبصره ۱۷ پالایش و ساماندهی رانندگان حمل و نقل عمومی و خروج اشخاص غیرراننده از چرخه بیمه‌ای سازمان و جایگزینی رانندگان حقیقی بود و امروز هم در صورت پذیرش سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت اعتبارات یادشده، تامین اجتماعی می‌تواند، شمار رانندگان جدید تحت پوشش را افزایش دهد.
به گزارش ایرنا، سازمان تأمین‌اجتماعی ۵ شهریور ۱۴۰۱ نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در سال ۱۳۷۹ قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین‌نامه اجرائی آن نیز در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۹ از سوی هیئت وزیران تصویب شد و از مهر ماه سال ۱۳۸۰ کلیه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه بوده و کارت هوشمند (دفترچه‌کار) رانندگی آنان توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صادر شده است، ملزم شدند رأساً حق‌بیمه خود را بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین‌شده به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.
متعاقباً در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، رانندگان شاغل در ناوگان حمل‌ونقل عمومی در زمینه پرداخت حق بیمه مشمول حمایت دولت قرار گرفتند و از پرداخت ده/بیست‌وهفتم حق بیمه خود معاف شدند و دولت مکلف به تخصیص مابه‌التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل در قوانین بودجه سنواتی در هر سال و پرداخت این مبالغ به سازمان تأمین‌اجتماعی شد.
امروز ارائه خدمات بیمه تأمین‌اجتماعی و بهره‌مندی همه رانندگان شاغل در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور از مزایای قانونی تأمین‌اجتماعی، از اهداف اصلی و همواره مورد تاکید سازمان تأمین‌اجتماعی است و بی‌تردید با تأمین منابع مالی مورد نیاز، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت پذیرش و گسترش پوشش بیمه‌ای باقیمانده رانندگان فعال در عرصه حمل‌ونقل عمومی به‌عمل خواهد آمد.