تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در دولت مطرح نیست، در واکنش به ادعای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، گفت: نیازی به مناظره نیست و افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه ۱۷ مرداد) در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار درباره شایعات افزایش قیمت نان و بنزین اظهار داشت: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

وی افزود: درباره افزایش قیمت نان نیز وزیر کشور توضیحاتی دارد که چون در استان‌های مختلف متفاوت است به زودی اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد درباره پول‌های بلوکه شده در چین، گفت: تنها منابع ما در کشور چین فقط به عنوان اجرای پروژه‌های فاینانسی است که چین در کشور ما دارد؛ البته باید گفت این مسیر ورودی و خروجی دارد و روزانه این حساب متغیر است و الان اطلاعات دقیقی ندارم.

خاندوزی درباره لایحه مقابله با وصول کالا بیان کرد: متن لایحه به این دلیل که برخی دستگاه‌ها همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور نکاتی داشتند که در زمینه گمرک و اموال تملیکی اختلاف‌نظر بود، لایحه را در کمیسیون مربوطه نگه داشتند که این اختلاف‌نظر دستگاه‌ها برطرف شود و به دولت ارسال شود.

وی ادامه داد: این لایحه دو بخش مهم دارد که نیازمند اصلاح قانون اموال تملیکی و گمرکی است تا پس از اصلاح ارائه می‌شود.

وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر تلاش کرده سهم هفت درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات به بیش از ۱۴ درصد برسد (دو برابر) افزایش داشته است.

خاندوزی گفت: در قانون جهش تولید مسکن عدد ۲۰ درصد برای پرداخت تسهیلات بانک مسکن آمده است، اما باز هم به لحاظ قانونی بانک‌ها باید امسال بیش از سال گذشته تسهیلات مسکن اتفاق بیفتد.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را به کار بستند تا بانک‌هایی که در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عقب‌افتادگی داشتند را جبران کنند

وزیر اقتصاد درباره فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم و ادعای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، درباره فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم و درخواست مناظره، پاسخ داد: نیازی به مناظره نیست و افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند.

خاندوزی تاکید کرد: بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ تنها برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.