به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری گفت: در راستای تامین اعتبارات موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی ۹۱ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال ضمانت‌نامه در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ شده است.
وی اضافه کرد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مهم و زیربنایی کشور که برای تکمیل با کمبود منابع اعتباری مواجه بودند، از طریق اجرای فرآیند تامین مالی ماده قانونی مذکور در دست اقدام است.
معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: تا کنون ۵۶ ضمانت‌نامه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده که مجموع اعتبار این ضمانت‌نامه‌ها بالغ بر ۹۱ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال بوده و تسهیلات مربوط به تدریج و باتوجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرح به پروژه‌ها درحال تخصیص است.
غفاری با اشاره به اینکه تا امروز مبلغ ۳۶ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال از این منابع به طرح‌ها تزریق شده است، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این منابع برای طرح‌های مربوط به تعریض محورهای مواصلاتی، احداث باند دوم، احداث بزرگراه و رفع نقاط حادثه‌خیز مصرف شده و تکمیل بخش قابل توجهی از طرح‌های نیمه-تمام در اکثر استان‌های کشور با تخصیص این منابع در دست اقدام است، لذا چنانچه منابع اعتباری و تسهیلات شبکه بانکی طبق برنامه زمانبندی به پروژه‌ها اختصاص یابد، شاهد تکمیل و بهره‌برداری بخش مهمی از محورهای مواصلاتی و شریانی کشور و به تبع آن، ارتقاء سطح سرویس و تسهیل تردد ایمن هموطنان خواهیم بود.
وی موافقت اصولی‌های اخذ شده برای اجرایی کردن فرایند تامین مالی ازطریق ماده (۵۶) قانون الحاق را ۱۴۷ مورد اعلام کرد و تأکید کرد: با طی مراحل، اجرای فرایند تامین مالی شامل انعقاد تفاهم‌نامه، تهیه گزارش‌های توجیهی و اخذ موافقت هیئت عامل ۱۵ بانک کشور هم‌اکنون درخواست صدور ۱۵ ضمانت‌نامه جدید در سامانه مدیریت تضامین دولت ثبت شده است که ارزش تسهیلاتی این درخواست‌های ثبت شده جدید جهت صدور ضمانت‌نامه نهایی بالغ بر ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است .