به گزارش روز سه شنبه ایرنا از «تایمز اسرائیل»، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که امروز منتشر شده است، اکثریت صهیونیست‌ها معتقدند که رژیم اسراییل در «وضعیت اضطراری» قرار دارد.
شاخص این نظرسنجی انجام شده توسط موسسه موسوم به «دموکراسی اسرائیل»، نشان می‌دهد که ۵۸ درصد از صهیونیست‌ها از جمله حامیان ائتلاف کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، این مساله را تایید می‌کنند و فقط یک سوم ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند که این رژیم در وضعیت اضطراری قرار ندارد.
نظرسنجی این موسسه همچنین درباره تصمیمات انضباطی در نظر گرفته شده کابینه نتانیاهو علیه تمردکنندگان از خدمت در اعتراض به لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» نشان می‌دهد، اکثریت صهیونیست‌ها معتقدند که این نظامیان ذخیره نباید اخراج شوند. همچنین حدود نیمی از مشارکت کنندگان در نظرسنجی بر این باورند که وضعیت مالی شخصی نظامیان ذخیره تحت تاثیر منفی لایحه یاد شده خواهد بود.
نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که ۵۴ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند که تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به «دموکراسی» ادعایی رژیم صهیونیستی آسیب می‌زند و اکثریت پاسخ‌دهندگان معتقد هستند که بهتر بود در مورد این موضوع، مصالحه و توافق صورت می‌گرفت.
در همین حال، ۵۶ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی انجام شده، معتقدند که جنبش اعتراضی قوی‌تر خواهد شد و تنها ۲۸ درصد انتظار دارند که این جنبش تضعیف شود.
همچنین حدود نیمی از صهیونیست‌ها اعلام کرده‌اند که وضعیت مالی شخصی آنها به دلیل تأثیر منفی تغییرات قضایی بر اقتصاد رژیم اشغالگر، بدتر خواهد شد.
رژیم صهیونیستی هم اکنون با بحران های عمیقی روبرو است که باعث شکاف و دو دستگی در سطح رهبری و توده صهیونیست‌ها شده است. این گسست وارد لایه های مختلف رژیم صهیونیستی بویژه ارتش شده و موجب آغاز فرار سرمایه ها، کاهش اعتباری اقتصادی، فرار متخصصان و مهاجرت معکوس "اسرائیلی ها" شده است.
پیش بینی می‌شود که درپی تصویب قانون «لغو برهان معقولیت»، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و روند سقوط این رژیم را تسریع کند. تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.