به گزارش ایرنا از خبرگزاری "سما" فلسطین، «یتسحاک بریک» در یک گفت وگوی رادیویی گفت که نخبگان سیاسی آنچه را که برای ارتش اسرائیل رخ می‌دهد دنبال نمی‌کنند و هیچ گونه جلسه‌ای در این خصوص نیز در کابینه کوچک امنیتی (کابینت) نیز در این خصوص برگزار نمی‌شود و شورای امنیت ملی نیز به منشی ویژه نخست وزیر تبدیل شده است.
این ژنرال پیشین ارتش رژیم صهیونیستی افزود: رئیس ستاد ارتش تنها بودجه را دریافت می‌کند و آن کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و هر مسؤولی نیز تنها در مورد مسؤول دیگر صحبت می‌کند، میلیاردها شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) هزینه می‌شود، اما هیچ گونه برنامه بلندمدتی برای ساخت ارتش وجود ندارد.
بریک گفت: اگر حتی اعتراضات جاری در اسرائیل پیروز شده و یک دولت دمکرات روی کار بیاید، بازهم ارتش وجود ندارد که حامی آنها باشد، ارتش اسرائیل درحال حاضر درحال فروپاشی است و در صورتی که حضور داوطلبانه در آن متوقف شود، له خواهد شد و دشمنان اسرائیل منتظر لحظه مناسب هستند.
این ژنرال صهیونیست اظهار کرد: مشکل اینجاست که مقامات اسرائیلی، ساکنان را بدون پوشش به حال خود رها کرده‌اند، چرا که باید ارتش را به دور از سیاست و به حال خود رها کرد، [چرا که در غیر اینصورت] دخالت دادن ارتش در سیاست یک خودکشی جمعی و این مسؤولان نیز دیوانه هستند.
بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نیز دوم مردادماه هشدار داده و گفته بود: چشم انداز امنیتی اسرائیل نگران کننده است.
همچنین یوآو گالانت وزیر جنگ کنونی کابینه نتانیاهو ضمن درخواست برای توفق تصویب قانون اصلاحات قضایی، افزود که شرایط کنونی در اسرائیل نگران کننده است.
وی از موج استعفای افسران و خلبانان ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.
اعتراضات به لایحه تغییرات قضایی در سایه اصرار کابینه نتانیاهو برای طی کردن مراحل تصویب آن در کنست گسترش یافته و بخش‌های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در برگرفته و باعث نافرمانی شماری از افسران و نیروهای ذخیره رده‌های مختلف شده است.
کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضایی را تصویب کند.
تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
روسای گروه‌های مخالف در رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.