تهران-ایرنا-یائیر لاپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و یکی از رهبران اپوزیسیون ، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه نتانیاهو را نژادپرست خواند و افزود: عرب‌ها تنها به دلیل عرب بودن مورد آزار و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش ایرنا از رسانه‌های فلسطینی، این انتقاد لاپید پس از آن روی می‌دهد که اسموتریچ بودجه اختصاص داده شده به مناطق عرب‌نشین و برنامه های آموزشی برای فلسطینیان در بیت‌المقدس شرقی را تعلیق کرد.

لاپید پیشتر گفته بود: اسموتریچ یک دروغگو است که به کارزار دروغگویی خود ادامه می‌دهد.

اسموتریچ پیش تر لاپید را متهم کرده بود که به کارخانه‌داران برای انتقال سرمایه‌های خود به خارج فشار می‌آورد.

از سوی دیگر وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی برخی از بودجه‌های اختصاصی برای شوراهای محلی مناطق عرب‌نشین را نوعی پاداش سیاسی اعطا شده توسط کابینه لاپید ( نخست وزیر پیشین ) خواند و ادعا کرد که این وجوه ممکن است به دست نیروهای مقاومت برسد که وی از آنها به «جنایتکاران و تروریست‌ها» تعبیر کرد.

اسموتریچ که به اظهارات جنجالی شهرت یافته است، افزود:اولویت های دولت ما با اولویت‌های دولت چپگرای پیشین تفاوت دارد و ما نباید به خاطر آن عذرخواهی کنیم.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی روز یکشنبه همزمان با انتشار نامه‌ای از سوی موشه آربل، وزیر کشور کابینه نتانیاهو خطاب به آقای اسموتریچ از تعلیق بودجه شهرهای عرب‌نشین بیت‌المقدس شرقی خبر دادند.

آربل در این نامه از وزیر دارایی خواست ۲۰۰ میلیون شِکِل (معادل ۵۴ میلیون دلار) از منابع مالی مورد نظر برای امور اداری و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای امور اقتصادی را آزاد کند.

منصور عباس عضو کنست رژیم صهیونیستی واز اعضای حزب «فهرست متحد عربی»، تصمیم اسموتریچ برای تعلیق بودجه شهرهای عرب‌نشین را «نژادپرستانه» خواند.

وی به خبرگزاری رویترز گفت: شهروندان عرب حق دریافت این بودجه را دارند که هدف از آن رفع شکاف موجود میان جوامع عرب و یهودی بوده است.

ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یکسری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون به ریاست گانتس و «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش عتید» و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.

تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی»، هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.

در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه شب و دوشنبه شب هفته گذشته نیز هزاران نفر برای هفتمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند.